قوات طارق صالح تُربك الحوثيين وتدفعهم للحشد غرباً

«حراس الجمهورية» قتلوا 70 انقلابياً في باكورة نزالاتهم

العميد طارق صالح لدى ظهوره في مقطع فيديو مع قيادات من قواته أول من أمس (وام)
العميد طارق صالح لدى ظهوره في مقطع فيديو مع قيادات من قواته أول من أمس (وام)
TT

قوات طارق صالح تُربك الحوثيين وتدفعهم للحشد غرباً

العميد طارق صالح لدى ظهوره في مقطع فيديو مع قيادات من قواته أول من أمس (وام)
العميد طارق صالح لدى ظهوره في مقطع فيديو مع قيادات من قواته أول من أمس (وام)

بعد ترقب دام نحو ثلاثة أشهر من الإعداد وإعادة التشكيل، أعلنت القوات التي يقودها نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، طارق صالح الدخول على خط النار في مواجهة ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية وسط آمال عريضة يعلقها أنصار حزب «المؤتمر الشعبي» على هذه القوات لجهة الثأر من الميليشيات التي قتلت زعيمهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونكلت بقيادات الحزب واستولت على أمواله ومقراته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
مصادر حزبية أكدت أن ذعرا دب في صفوف قيادات الميليشيات الحوثية بعد دخول طارق صالح وقواته ميدان المعركة، وأفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن الميليشيا استدعت المئات من عناصرها المرابطين في الجبهة الشمالية من الساحل الغربي، حيث حرض وميدي شمال غربي محافظة حجة، في مسعى لتعزيز جبهاتها أمام الزحف الوشيك لقوات طارق باتجاه مديرية «حيس» التي ترابط فيها قوات الجيش والمقاومة التهامية على بعد 115 كيلومترا جنوبي الحديدة.
ويشكل بدء مشاركة هذه القوات ذات الجاهزية القتالية الجيدة، بنظر المراقبين العسكريين، منعطفا تحوليا كبيرا على صعيد حسم المواجهة لإنهاء الوجود الحوثي وإسناد صفوف الشرعية اليمنية، بغض النظر عن الحساسيات غير المعلنة الناجمة عن الخلفيات السابقة لخريطة التحالفات بين كافة الأطراف المناهضة للجماعة.
وعلى رغم أن المواجهة ضد عناصر التمرد الحوثي لن تكون بالسهولة التي يتوقعها أنصار صالح نظرا لطبيعة المعركة المعقدة وتداخلات إرث الصراع السياسي، إلا أن التعويل - في نظر أغلب المناهضين للجماعة الانقلابية - يبقى كبيرا على هذه القوات التي تمتلك من الدوافع ما يؤهلها لكسر شوكة الحوثيين ودحرهم، على الأقل في جبهة الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي قبل الانتقال إلى الخطوات التالية.
ولأن مسألة التقدم المباشر باتجاه الحديدة فيه مغامرة قد تكون غير محمودة العواقب وفقا لمراقبين عسكريين، فضلت هذه القوات التي تشكلت بدعم من التحالف العربي وأطلقت على نفسها اسم «المقاومة الوطنية» أن تبدأ أولا بتأمين ظهرها بتحرير المناطق الشرقية لمدينة المخا الساحلية والواقعة غربي تعز، حتى تأمن أي هجمات حوثية يمكن أن تقطع عنها طرق الإمداد عبر التوغل من مناطق تمركزها في الوازعية وموزع ومقبنة باتجاه الساحل غربا.
وأفادت المصادر الرسمية لهذه القوات التي أطلقت على أول ثلاثة ألوية منها اسم «حراس الجمهورية» بأنها تمكنت بعد ساعات من دخول المعركة رسميا أول من أمس من التقدم شرقي المخا وتأمين كافة المرتفعات المحيطة بمعسكر «خالد بن الوليد» حيث يقع مفترق طرق، تؤدي إلى الحديدة شمالا وإلى تعز شرقا وإلى الوازعية جنوبا.
وتبعد المنطقة التي تقدمت إليها القوات نحو 40 كيلومترا شرقي المخا، ونحو 60 كيلومترا غربي مدينة تعز التي يحاصرها الانقلابيون الحوثيون من ثلاث جهات، بما فيها الجهة الغربية.
وذكرت مصادر ميدانية أن قوات طارق صالح شنت هجوما متزامنا مع قوات تتبع فصيل السلفيين على مواقع الجماعة، وهو ما أدى إلى مقتل 70 حوثيا على الأقل وفرض حصار مطبق على مجاميع أخرى ليس في مقدورها إلا الاستسلام أو الموت بحسب بيان صادر عن هذه القوات.
وأكد البيان أن ما سماها بـ«قوات المقاومة الوطنية» تمكنت (الخميس) من السيطرة على جميع المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد القريب من مفرق المخا، والتي كانت تتمركز فيها ميليشيات العصابة الحوثية.
وأضاف أن «قوات من ألوية «حرّاس الجمهورية» نفذت عمليات نوعية مسنودة بضربات جوية من طيران التحالف العربي وألوية قوات العمالقة، واستطاعت من خلالها أن تبسط سيطرتها الكاملة على المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بعد أن كبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».
وأشار بيان قوات طارق صالح إلى أنها تمكنت في أول أيام المواجهة من «قطع الإمدادات على قوات الحوثي المنتشرة في المنطقة»، وقالت إن «السيطرة على هذه المرتفعات تقطع الإمداد على كافة المجاميع المنتشرة في المنطقة وتجبرها على الاستسلام أو الموت دون قتال».
وتكشف المؤشرات الميدانية لحركة هذه القوات التي شكلها نجل شقيق صالح، من عناصر ما كان يسمى بقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي التي كانت قائمة أيام حكمه أنها تهدف إلى تأمين مناطق الريف الغربي لتعز كاملا، وبخاصة مفرق المخا ومفرق البرح، حيث يتفرع منهما طريقان رئيسيتان متوازيتان باتجاه الشمال وصولا إلى «حيس».
وكانت قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية تقدمت في الأسابيع الماضية إلى حيس من الطريق الساحلية انطلاقا من المخا ثم الخوخة، في حين بقيت الطريق الموازية الثانية المؤدية إلى حيس من مفرق المخا بمثابة خط تماس مع الوجود الحوثي، في الوقت الذي لا تزال الطريق الثالثة الموازية لهما المتجهة إلى حيس مرورا بمديرية مقبنة ومفرق شمير في يد الميليشيات حيث تستخدمها لإمداد جبهاتها غربي تعز في موزع والوازعية، وهو المسار الذي تخطط قوات طارق صالح لسلوكه، بحسب ترجيحات المراقبين.
وفيما أثار دخول قوات «حراس الجمهورية» التابعة لما أطلقت عليه «المقاومة الوطنية» بقيادة طارق صالح، ذعرا عارما في صفوف الحوثيين، كانت أيضا لقيت معارضة من قبل أنصار حزب «الإصلاح» في تعز، والذين يرجح المتابعون للشأن اليمني بأنهم لا يزالون عالقين في شراك «فوبيا صالح ونظامه» حتى بعد مقتله، وتحول أغلب أقاربه ومنهم طارق صالح إلى الصف المعادي للحوثيين.
ودفعت الجماعة الانقلابية على وقع إعلان دخول القوات المعركة ضدها، برئيس مجلس انقلابها صالح الصماد إلى الحديدة، حيث بدأ متوسلا للرجال والنساء، كما ظهر من تصريحاته، من أجل التظاهر ضد قوات طارق صالح وحشد المقاتلين لإعاقة تقدمها الوشيك باتجاه الحديدة.
وفي السياق ذاته أطلق القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما يعرف باللجنة الثورية العليا، تهديدات تضمنت التلويح بشن هجمات تستهدف طريق الملاحة في البحر الأحمر ردا على دخول قوات طارق صالح إلى المعركة.
وفيما ترى كثير من المكونات الحزبية والسياسية المؤيدة للشرعية اليمنية أن قوات طارق صالح، تمثل مكسبا إضافيا لجهة العدو المشترك بين الجميع وهو الحوثي، يشن ناشطون محسوبون على الجناح التركي - القطري في حزب «الإصلاح»، هجوما واسعا ضد هذه القوات التي يرون فيها خطرا على نفوذهم إذا ما تمكنت من دحر الحوثيين، سيؤدي إلى إعادة أقارب صالح إلى واجهة الحكم.
ويرجح المراقبون أن قوات نجل شقيق صالح أمامها فرصة مواتية لتحرير الحديدة، لجهة الطبيعة الجغرافية المنبسطة، ولجهة الآليات القتالية الجيدة، إضافة إلى التدريب والإعداد الجيد والخبرة السابقة لعناصرها في صفوف وحدات الجيش إضافة إلى ضعف الحاضنة الشعبية للجماعة الحوثية في الساحل الغربي عامة.
وباستثناء حقول الألغام التي يلجأ إليها المتمردون لإعاقة تقدم خصومهم، وبعض المزارع الكثيفة التي تنتشر في مناطق سهل تهامة، بإمكان قوات طارق صالح، أن تحرز نصرا واسعا وسريعا باتجاه الحديدة، التي يرجح أن تصبح لاحقا القاعدة الأساسية التي تنطلق منها باتجاه صنعاء وإب والمحويت وحجة شرقا، حيث التضاريس الصعبة والجبال التي يتقن الحوثيون استخدامها لإعاقة القوات النظامية.
وكان نجل شقيق صالح، نجح في الإفلات من قبضة الحوثيين بعد أحداث الانتفاضة التي قادها عمه صالح في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في صنعاء ضد الجماعة وانتهت بمقتله مع العشرات من رفاقه وحراس منزله في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) نفسه.
وللوهلة الأولى بعد مقتل عمه، كان مصيره مجهولا وسط تصريحات من أقاربه بأنه قتل أثناء المواجهات، وهي تسريبات كان هدفها كما اتضح لاحقا التغطية على عملية هروبه من صنعاء، إلى مناطق آمنة تاركا وراءه، نجله عفاش، وشقيقه محمد، ونجلي عمه صالح، مدين وصلاح، في قبضة الاعتقال الحوثي، حيث لا يزالون ورقة بيد الجماعة.
وكشفت مصادر قريبة من طارق صالح أن الميليشيات أوصلت إليه تهديدات بأنها ستقوم بتصفية أقاربه إذا قرر الانخراط في مواجهتها عسكريا، إلا أنه رفض الرضوخ لهذه التهديدات وأصر على خيار الإعداد للمواجهة العسكرية.
ولم تتضح بعد تفاصيل عملية هروبه من صنعاء، إلا أن الرواية الراجحة تقول إن عمه صالح ألح عليه بمغادرة المنزل المحاصر من قبل الحوثيين لعلاج جراحه التي أصيب بها، ثم الإعداد لمعركة الثأر من الجماعة، حيث نجح في اختراق الطوق الحوثي المسلح المفروض على محيط المنزل الواقع في شارع حدة، بمعية مرافقين له، قبل أن يصل إلى منزل آمن ومنه إلى قبيلة خولان في الأطراف الجنوبية الشرقية لصنعاء، قبل أن يغادرها متخفيا عبر طرق جبلية وعرة إلى منطقة صرواح غربي مأرب حيث استقر في عهدة أحد أنصاره من الزعماء القبليين الذي وفر له الحماية والعلاج.
وكان أول ظهور رسمي له بعد نجاته في شبوة الجنوبية في 11 يناير (كانون الثاني) بمعية زعماء قبليين من أنصاره وتحت حماية قوات التحالف العربي، لتأدية واجب العزاء في مقتل القيادي في حزب «المؤتمر» عارف الزوكا الذي كان فضل الموت إلى جوار عمه صالح على يد الميليشيات الحوثية.
وفي تصريح مقتضب حينها، أعلن طارق صالح من شبوة أنه ماض على نهج عمه متمسك بوصاياه التي أعلنها في خطابه الأخير قبيل مقتله، إذ كان دعا إلى مواجهة الحوثيين وفتح صفحة جديدة مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية لإنهاء الحرب وإعادة اليمن إلى محيطه العربي.
وعلى رغم المصاعب الجمة والهزة العميقة التي ضربت صفوف أنصار الرئيس السابق والقوات الموالية له جراء مقتله وهيمنة الميليشيات على صنعاء منفردة، إلا أن طارق صالح نجح في امتصاص الصدمة، ربما ليعيش يوما آخر من أجل المواجهة والانتقام الثأري من الجماعة الحوثية.
ولم تتوافر على وجه الدقة معلومات عن حجم القوات التي تمكن نجل شقيق صالح من إعادة تجميعها في أحد المعسكرات الواقعة غربي عدن، إلا أن مصادر كانت أفادت لـ«الشرق الأوسط» أنها تناهز 10 آلاف مقاتل، من شتى المناطق اليمنية ومن مختلف وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
وأول من أمس، أفاد الموقع الإخباري لوكالة «2ديسمبر» الذي أطلق بالتزامن مع دخول القوات أجواء المعركة رسميا، بأن المقاومة الوطنية التي يقودها تضم الآلاف من المقاتلين، حيث تم تشكيل ألوية «حراس الجمهورية» لبدء المعركة في الساحل الغربي، فيما لا تزال بقية القوات تنتظر أن تسند إليها المهام القتالية المطلوبة في وقت لاحق.
ويرشح كثير من المراقبين، نجل شقيق صالح، للعب دور محوري في المستقبل العسكري للجيش اليمني إذا ما تمكن من الإيفاء بوعوده بالثأر لمقتل عمه، وأسهم بشكل فاعل مع المكونات والقوى اليمنية الأخرى في القضاء على حلفائه السابقين من عناصر الميليشيات الحوثية وصولا إلى استعادة العاصمة صنعاء.
وفي المقابل يضع المراقبون ابن عمه الأكبر، أحمد علي عبد الله صالح الموجود حاليا في الإمارات العربية، مرشحا محتملا لوراثة التركة السياسية لوالده الراحل صالح في قيادة حزب «المؤتمر الشعبي» والإبقاء على حضور العائلة في مستقبل البلاد التي حكمتها لقرابة ثلث قرن.
ويرجح المراقبون أن إصرار طارق صالح على إطلاق اسم «المقاومة الوطنية» على قواته بعيدا عن الهيكلية الرسمية لقوات الجيش الخاضعة للشرعية، مرده إلى الخلاف السابق بين عمه صالح وخصومه من القوى السياسية والقبلية الأخرى التي كانت عملت على تقويض حكمه عبر تثوير الشارع ضد نظامه في العام 2011 وهو ما أزاحه في النهاية عن سدة الحكم، بموجب اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.


مقالات ذات صلة

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.