«الشورى» السعودي يرجئ مناقشة «زواج القاصرات»

وافق على مشروعي نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

أرجأ مجلس الشورى السعودي أمس مناقشة موضوع الزواج المبكر للفتيات أو ما يعرف بـ«زواج القاصرات»، وذلك بعد أن سحبت الشؤون الإسلامية والقضائية المشروع مع بدء الجلسة بحسب أعضاء بمجلس الشورى تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وعزوا الإجراء إلى وجود ملاحظات لأعضاء في جلسة سابقة حول «الأشكال الإجرائية للملف».
وكان من المفترض أن يحسم مجلس الشورى في جلسته أمس موضوع زواج القاصرات، والبت في مطالبات أبرزها قصر عقد الزواج لمن هُن دون سن الثامنة عشرة على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى أن تُضمّن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تلزم بعدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناء على طلب من المحكمة المختصة.
وأشار مجلس الشورى في بيانه أمس، إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية رأت تأجيل طرح وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات التي تطرقوا لها في جلسة سابقة بشأن دراسة موضوع الزواج المبكر للفتيات «زواج القاصرات» إلى جلسة مقبلة لمزيد من الدراسة.
وناقش الأعضاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي الماضي، وقدّم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات عن أداء قطاعات الوزارة وإنجازاتها.
ووافق المجلس على مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية»؛ بعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي النظام الذي تلاه رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.
وطالب «الشورى» في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية باستقطاب كوادر وطنية متخصصة ذات كفاءة عالية وإيجاد حوافز تضمن جودة إنتاجيتها واستمراريتها، ومتابعة اعتماد الخطة الاستراتيجية لها وتضمين ما تم بشأنها في التقارير المقبلة، داعياً إلى استطلاع تجارب الوكالات العالمية للاستفادة منها في تطوير إمكاناتها وقدراتها، بما يمكنها من مواكبة التطور الاتصالي الرقمي ويميزها مهنياً عن بقية وسائل الإعلام.
وخلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية طالبت لجنة الحج والإسكان بالمجلس بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة.
كما طالبت اللجنة بتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها من تحقيق أهدافها، وتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها.
وشدد الأعضاء على أهمية أن تولي هيئة المدن الاقتصادية جانب الإسكان الأولوية ليكون أحد عناصر الجذب للاستثمار والتوظيف.