رفع الإقامة الجبرية عن زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان

جوبا تتهم الخرطوم بحشد قواتها على الحدود المشتركة

قرر مجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) إنهاء الإقامة الجبرية لزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، المنفي في جنوب أفريقيا بشروط، لكن حكومة جنوب السودان أبدت اعتراضها على مشاركته في محادثات السلام المزمع استئنافها نهاية الشهر المقبل، بذريعة أنه سيعرقل عملية السلام التي أحرزت بعض التقدم.
وقال المجلس، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إنه قرر خلال اجتماعه أول من أمس بأديس أبابا رفع الإقامة الجبرية عن زعيم الحركة الشعبية الدكتور ريك مشار في أقرب وقت ممكن، لكن شرط نبذه العنف، وعدم عرقلة عملية السلام، وأوضحت أنه سيسمح لمشار المنفي في جنوب أفريقيا بالانتقال إلى أي بلد خارج منطقة دول هيئة (إيقاد)، التي ستقترح وتحدد مكاناً آخر لاستضافة مشار.
ودعا المجلس في اجتماعه الطارئ، الذي خصص لإحياء السلام في جنوب السودان، جميع أطراف النزاع إلى المشاركة في منتدى (إيقاد) حول تنشيط عملية السلام، الذي سيعقد جولته الثالثة بين 26 و30 من أبريل (نيسان) المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
كانت حكومة جنوب السودان قد طلبت من دول «إيقاد» والاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا إبقاء ريك مشار في برتوريا، بحجة أنه يعمل على تقويض السلام، وقد وجد هذا الطلب تأييداً من دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) ودول الاتحاد الأوروبي.
وظل مشار حبيساً في جنوب أفريقيا، التي وصلها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بعد أن فر من جوبا عقب تجدد العنف بين قواته والجيش الحكومي في يوليو (تموز) من العام نفسه، ووصل الحدود بين بلاده والكونغو الديمقراطية، ومنها إلى الخرطوم لتلقي العلاج، ثم غادر بعدها إلى برتوريا، لكن منع لاحقاً من دخول الخرطوم وأديس أبابا.
وكان السفير إسماعيل وايس، مبعوث «إيقاد» الخاص إلى جنوب السودان، قد طالب مجلس وزراء (إيقاد) باتخاذ تدابير مناسبة بشأن وضعية زعيم المتمردين ريك مشار، وقال في تقريره أمام مجلس وزراء «إيقاد» إن المجلس بات مطالباً باتخاذ قرارات يمكن أن تساهم في تنشيط اتفاقية السلام، داعياً إلى مراجعة قرارات بشأن قضية السجناء السياسيين وأسرى الحرب.
من جانبه، انتقد الدكتور مارتين اليا لومورو، وزير مجلس وزراء حكومة جنوب السودان، قرار «إيقاد» إنهاء الإقامة الجبرية لريك مشار، وقال إن الفجوة بين الحكومة الانتقالية والمعارضة واسعة للغاية، موضحاً أن إطلاق سراح مشار ومشاركته المباشرة في المحادثات سيحبط الزخم والثقة التي تم بناؤها في المفاوضات.
وقدم لومورو ورقة إلى مجلس وزراء «إيقاد»، طالب فيها بدعم دول الإقليم لموقف حكومته ضد العقوبات الأميركية تجاه جنوب السودان، وفرض حظر الأسلحة «وهو ما جعل المعارضة تتعنت، ولم تعد ترى سبباً في المفاوضات، مما يقود إلى انهيارها»، مشدداً على أن العقوبات المفروضة لا تشجع على السلام، بل تساهم في تأجيج الصراع.
إلى ذلك، حذر لول رواي كوانق، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، الحكومة السودانية من نشر قواتها حول مناطق شمال أعالي النيل التي لها حدود مع السودان، وقال إن مخابرات قواته رصدت وجوداً كثيفاً للجيش السوداني على طول الحدود بمعدات ثقيلة، مما قد يشكل تهديداً لسيادة بلاده، مشدداً على أن الجيش سيرد على أي شكل من أشكال الاستفزاز من قبل جاره الشمالي. ولم يتسن الحصول على رد فوري من المتحدث باسم الجيش السوداني حول هذه الادعاءات.
وكانت الخرطوم وجوبا قد وقعتا على اتفاق للتعاون المشترك في سبتمبر (أيلول) 2012، بعد استقلال جنوب السودان عن السودان بعام، كما وقعتا على مسودة تنفيذ الاتفاقيات، لكن رغم ذلك لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهي تشمل النفط والحريات الأساسية والقضايا الأمنية وترسيم الحدود.