صفقة لإطلاق سراح عهد التميمي في اقل من 5 أشهر

عهد التميمي محاطة بعناصر أمن إسرائيليين في قاعة المحكمة العسكرية بعوفر يناير الماضي (رويترز)

ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أمس، أن محامي الفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، التي أوقفت بعد انتشار شريط فيديو تظهر فيه وهي تصفع جنديين إسرائيليين، توصل إلى صفقة مع نيابة الاحتلال العسكرية، تقضي بحبس الفتاة الأسيرة، ثمانية أشهر في السجن مقابل الإقرار بارتكاب مخالفات، على أن يتم شطب ثمانية بنود في لائحة الاتهام. وبهذا سيطلق سراحها في أقل من خمسة أشهر.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن النيابة العسكرية أصدرت لائحة اتهام معدلة للتميمي، تضمنت أربعة بنود بدلا من 12 بندا، وتم إبلاغ محكمة عوفر العسكرية بذلك، مؤكدة أنه بموجبها ستمضي التميمي 8 أشهر في السجن. ويفترض أن ينتهي الحكم بالسجن في 18 أغسطس (آب) المقبل، ولكنّ محاميها سيطلب تخفيض المدة إلى الثلث، فإذا وافقت النيابة سيطلق سراحها في أواسط مايو (أيار) المقبل.
وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي (17 عاما) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية. وجاء في لائحة الاتهام أن التميمي وابنة عمها، وانضمت إليهما والدتها في وقت لاحق، ضربن الجنود بقبضات اليد وصحن في وجوههم، بينما تركت الضربة التي وجهتها عهد للجندي علامة على وجهه.
وعقد محامي عهد التميمي، الاتفاق خلال جلسة عقدت أمس في محكمة عوفر غرب رام الله. كما اتهمت التميمي بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في 5 حوادث أخرى. وجاء في لائحة الاتهام أن التميمي وابنة عمها وانضمت إليهما والدتها في وقت لاحق، ضربن الجنود بقبضات اليد وصحن في وجوههم، وقد تسبب ضربة عهد للجندي بعلامة في وجهه.
وتحولت عهد إلى رمز فلسطيني وأيقونة للمقاومة الشعبية بعد أن كانت ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم اقتحام ساحة منزل عائلتها في بلدة النبي صالح قرب رام الله. حيث أمر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باعتقالها في التاسع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ووجهت لها فيما بعد 12 اتهاما من قبل النيابة العسكرية للاحتلال من بينها الاعتداء والتحريض ومهاجمة الجنود وشتمهم. وأثارت محاكمة عهد، اهتماما عربيا ودوليا كبيرا بسبب سجن فتاة قاصر. وأقرت المحكمة أمس الاتفاق بين محامي عهد والنيابة بتخفيض بنود الاتهام إلى 4 وحبسها 8 أشهر. وذكر مصدر في منظمة هيومن رايتس لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية لم تقرر بعد بشأن قبول الاتفاق.