44 دولة أفريقية توقع اتفاقاً لإقامة منطقة تبادل حر في القارة

ستعد الأكبر في العالم... والعاهل المغربي اعتبرها نقلة نوعية لتنمية أفريقيا

صورة جماعية للزعماء الأفارقة المشاركين في لقاء كيغالي أمس (رويترز)

أعلن الاتحاد الأفريقي أن 44 دولة أفريقية وقعت أمس الأربعاء في كيغالي الاتفاق الذي ينص على إنشاء منطقة قارية للتبادل الحر تعتبر أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد في ختام قمة المنظمة في العاصمة الرواندية، إن «44 دولة وقعت الاتفاق الذي ينص على إقامة المنطقة القارية للتبادل الحر».
ويأتي إنشاء هذه المنطقة الحرة التي تعتبر الأكبر في العالم، بعد عامين من المفاوضات، وتعتبر من أهم مشروعات المفوضية الأفريقية لتحقيق مستوى أعلى من التكامل بين الدول الأفريقية.
إلا أنه لا يزال يتعين المصادقة على الاتفاق في برلمانات الدول الموقعة، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 180 يوماً.
ولم تتوفر بعد قائمة الدول التي لم توقع على الاتفاق. إلا أن نيجيريا كانت من بين أبرز الغائبين عن الاجتماع بعد أن انسحب رئيسها محمد بخاري من الاجتماع هذا الأسبوع في رواندا بحجة أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لإجراء المشاورات في بلاده.
وتتردد نيجيريا، أكبر الأسواق في أفريقيا، في التوقيع على الاتفاق نظراً لاعتراضات كبار رجال الأعمال والنقابات، في مؤشر على أن المصادقة على الاتفاق في برلمان الدول الـ44 قد يواجه صعوبات.
وقال ألبرت موشانغا مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون التجارة والصناعة: «بعض الدول لديها تحفظات، ولم تكمل بعد مشاوراتها في بلادها. ولكن سنعقد قمة ثانية في موريتانيا في يوليو (تموز) نتوقع أن توقع خلالها الدول المترددة على الاتفاق».
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس نيجيريا محمد بخاري في بيان أنه لن يتوجه إلى العاصمة الرواندية كيغالي لحضور قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي لتوقيع اتفاقية التبادل الحر القارية.
وقالت الرئاسة في بيان إن «الرئيس لن يسافر إلى كيغالي لهذا الحدث لأن بعض المساهمين النيجيريين قالوا إنه لم تتم مشاورتهم». وأضاف أن هؤلاء «لديهم تحفظات عن شروط المعاهدة». وأوضح النص أن «قرار الرئيس يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت للمشاورات». وكانت واحدة من أكبر النقابات «مؤتمر العمل النيجيري» عبرت عن مخاوفها من عواقب فتح السوق في البلاد وطلبت مشاركة أكبر في المفاوضات.
وقال الأمين العام للنقابة أيوبا وابا: «صدمنا بعدم التشاور حول هذه القضية». وأضاف: «نطلب من الرئيس بخاري عدم توقيع الاتفاقية في كيغالي أو غيرها».
وتهدف هذه الاتفاقية إلى جمع 54 بلدا أفريقيا في منطقة للمبادلات التجارية الحرة. ويفترض أن تضم كل الكتل الإقليمية التجارية مثل مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغيرها.
وتمثل نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها 190 مليون نسمة سوقا هائلة. وكان هذا البلد المنتج الأول للنفط الخام في القارة وأول اقتصاد في أفريقيا قبل انخفاض أسعار النفط.
وللخروج من الانكماش تبنى الرئيس بخاري سياسة اقتصادية حمائية متشددة ووضع لائحة كبيرة جدا لمنتجات منع استيرادها لمحاولة تشجيع الإنتاج المحلي.
من جهته قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية يعد نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الأفريقية من جميع النواحي، معتبرا أن إقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من أفريقيا وتصب في مصلحتها.
وذكر الملك محمد السادس في خطاب وجهه إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، التي انعقدت أمس بالعاصمة الرواندية كيغالي، حول منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، الذي تلاه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن «اجتماعنا اليوم يشكل محطة تاريخية حاسمة. فإحداث منطقة للتبادل الحر هي الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء أفريقيا الغد والمستقبل». مضيفا أن «هذه الخطوة تدشن بداية عهد جديد ينطلق بنا نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن، لأن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات، وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة أفريقية قوية ومندمجة».
وتحدث العاهل المغربي عن الحركية التي تعرفها القارة الأفريقية على جميع المستويات، مبرزا على الخصوص ما تزخر به من ثروات طبيعية وفيرة وإمكانات بشرية هائلة، وأن منطقة التجارة الحرة الأفريقية «تعد امتدادا وتعزيزا للتدابير الكثيرة، التي اتخذتها بلداننا لفائدة التجارة البينية الأفريقية. ومن شأنها أيضا أن تحفز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، وتطور الروابط داخل القارة، وتضفي دينامية جديدة على مسار الاندماج في أفريقيا، وهي خطوة تنبع من مقاربة عملية تؤسس لأفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسايرة للواقع الدولي».