السعودية: «التجارة» وهيئة السوق توضحان حالات انقضاء الشركات المساهمة والتصفية

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، وهيئة السوق المالية أمس، عن حالات انقضاء الشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) وإجراءات التصفية ذات الصلة، جاء ذلك في خطوة من شأنها تنسيق السياسات والتشريعات اللازمة.
وفي هذا الخصوص، قالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في بيان: «سعيا من الوزارة وهيئة السوق المالية إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة في حماية المستثمرين، تود وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية توضيح حالات انقضاء الشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) وإجراءات التصفية ذات الصلة».
وأضاف البيان الصحافي ذاته: «مع ضرورة مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، تنقضي الشركة المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) بأحد الأسباب الآتية: انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام نظام الشركات، أو تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه، أو في حال انتقال جميع الأسهم إلى مساهم واحد، ما لم تتوافر الشروط اللازمة لاستمرارها كشركة مساهمة غير مدرجة، أو قيام المساهم بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أو توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام نظام الشركات».
وأضاف البيان: «كما تنقضي الشركة المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) في حال حلها قبل انقضاء مدتها، أو اندماجها في شركة أخرى، أو في حال صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد المساهمين أو أي ذي مصلحة، أو في حال انقضائها بموجب المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات».
وتابع البيان أنه «يجب أن يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة، والوزارة فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة، على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس لإصدار قرار بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساسي أو باندماجها في شركة أخرى». موضحا أنه يترتب على انقضاء الشركة المساهمة المدرجة إلغاء إدراجها، حيث تقوم هيئة السوق المالية مباشرة بإلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية «تداول»، مضيفا: «وتدخل الشركة المساهمة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية».
وقال البيان الصحافي: «ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو توافق الجمعية العامة على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تتم التصفية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، ويكون قرار التصفية إما اختيارياً أو قضائياً على النحو التالي: أولًا التصفية الاختيارية بحيث يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة الهيئة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة) والوزارة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة لاستصدار قرار بتصفية الشركة المساهمة يشتمل على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية».
وأشار إلى أنه من خلال التصفية القضائية يحق لأي من المساهمين أو أي ذي مصلحة التقدم برفع دعوى قضائية لدى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتصفية الشركة المساهمة، فيما يشتمل قرار التصفية القضائية على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
وأكدت وزارة التجارة السعودية وهيئة السوق المالية، على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) بضرورة الالتزام بأحكام نظام الشركات والنصوص النظامية ذات الصلة، والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.
وأمام هذه المستجدات، وفي مؤشر يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية السعودية، حققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018. جاء ذلك إثر تطبيقها كثيرا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
هذا، وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السعودية، كما أنه يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.