«مؤتمر روما» يجمع اليوم وزراء خارجية ودفاع 40 دولة لدعم الجيش اللبناني

سيبحث خطة لتسليحه وتعزيز قدراته لمكافحة الإرهاب في ظل تطورات سوريا والعراق

«مؤتمر روما» يجمع اليوم وزراء خارجية ودفاع 40 دولة لدعم الجيش اللبناني
TT

«مؤتمر روما» يجمع اليوم وزراء خارجية ودفاع 40 دولة لدعم الجيش اللبناني

«مؤتمر روما» يجمع اليوم وزراء خارجية ودفاع 40 دولة لدعم الجيش اللبناني

تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم (الثلاثاء) مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني، من المقرر أن يحضره وزراء خارجية ودفاع نحو 40 دولة، تتنوع بين دول متعاونة مع لبنان في إطار برامج عسكرية كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ودول تشارك في قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» المنتشرة في جنوب لبنان، كإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى دول قدمت مساعدات مادية لتسليح الجيش، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.
يأتي انعقاد هذا المؤتمر الدولي، الذي يحضره عن الجانب اللبناني وزيرا الخارجية جبران باسيل، والدفاع سمير مقبل، إضافة إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي ووفد عسكري، في إطار تنفيذ مقررات مؤتمر «مجموعة الدعم الدولية»، الذي استضافته فرنسا مطلع مارس (آذار) الماضي، برعاية الأمم المتحدة وحضور الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، إضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والسعودية وعدد من المؤسسات الدولية (البنك الدولي، المفوضية العليا للاجئين، برنامج الأمم المتحدة للتنمية).
ومن المقرر أن يبحث المجتمعون في روما اليوم خطة تسليح الجيش اللبناني وسبل دعمه عسكريا ولوجستيا ورفع قدرات ضباطه لمكافحة الإرهاب، على ضوء الأحداث الأمنية المحلية الأخيرة، وتداعيات أزمات المنطقة إقليميا لا سيما في سوريا والعراق، والخشية من ارتدادات محلية لها.
ويقول الخبير العسكري اللبناني العميد المتقاعد نزار عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدول الغربية بإزاء التدهور المتواصل في المنطقة تدرك مدى حاجة لبنان إلى الدعم العسكري من أجل تأمين الاستقرار والحفاظ على السيادة، وحماية حدوده تحديدا، من كل الاعتداءات، سواء السورية أم الإرهابية».
ويوضح عبد القادر أن «مؤتمر روما يأتي في سياق سلسلة مؤتمرات تهدف لوضع برنامج مساعدات لتقديم الدعم المالي واللوجستي للجيش اللبناني من أجل تقويته وتعزيز قدراته على القيام بمهامه في السيطرة على الأوضاع اللبنانية في خضم فترة صعبة تمر بها المنطقة». ويشير إلى أن البحث «في تسليح الجيش بدأ منذ ما يقارب السنوات الثلاث، خصوصا بعد أن أظهرت مجموعة من الدول جدية في هذا السياق، من خلال برامج تعاون وتقديم مساعدات مالية ولوجستية ومعدات ودورات تدريبية، إضافة إلى مساعدة تقنية لصيانة معدات الجيش».
ويثني عبد القادر على «الدور الذي اضطلعت به بعض الدول الأوروبية المشاركة في إطار قوات (يونيفيل) في جنوب لبنان، من أجل تعزيز قدرات الجيش اللبناني»، لافتا إلى أن «تبني الأمم المتحدة هذه المهمة دفع إلى زيادة عدد الدول الراغبة بالمساعدة، من رقم لا يتخطى أصابع اليد الواحدة إلى 40 دولة ستشارك في مؤتمر روما غدا (اليوم)».
ويعاني الجيش اللبناني من نقص في عديد أفراده، خصوصا بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية قبل سنوات، التي كانت ترفد المؤسسة بمجندين يتراوح عددهم بين خمسة وثمانية آلاف مجند سنويا، إضافة إلى نقص فادح في التسليح. وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، الذي لعب دورا بارزا في عقد مؤتمر «مجموعة الدعم الدولية»، ومن ثم الإعداد لمؤتمر روما، أعلن نهاية العام الماضي عن هبة سعودية لتسليح الجيش اللبناني بالتنسيق مع فرنسا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتعد هذه الهبة الأكبر في تاريخ الجيش اللبناني.
ويضم الجيش اللبناني، الذي يحتفل مطلع أغسطس (آب) المقبل، بالذكرى التاسعة والستين لتأسيسه، نحو 40 ألف ضابط وعنصر، يتوزعون على ألوية وأفواج مقاتلة، ووحدات لوجستية. وتترأس مراكزه القيادية، شخصيات عسكرية تأخذ بعين الاعتبار المحاصصة الطائفية. وفي حين يأخذ الجيش بعين الاعتبار التوزيع الطائفي في ضم الضباط إليه، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، كسرت هذه القاعدة في ضم الأفراد والرتباء. وتبلغ النسبة التقديرية للمسلمين داخل المؤسسة العسكرية نحو 65 في المائة من عديده، يتوزعون بين السنة والشيعة والدروز، في حين تبلغ نسبة المسيحيين نحو 35 في المائة.
ويشدد عبد القادر، وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني، على «حاجة الجيش إلى مساعدات في المجالات كافة من دون تمييز؛ إنْ لناحية السلاح والمعدات، أو التدريب والمساعدات الفنية، أو تعزيز قدراته التقنية لصيانة آلياته ومعداته وتعزيز قدرته على الحركة والاضطلاع بمهامه». ويرجح أن «يؤدي برنامج دعم الجيش، في نهاية المطاف إلى توسيع مهامه تدريجيا وصولا إلى أن يتولى بعض المهام الموكلة إلى قوات (يونيفيل) العاملة في جنوب لبنان».
وتحولت مهام الجيش اللبناني، خلال الأعوام الأخيرة، إلى مهام أمنية داخل الشارع اللبناني، بحيث بات «ضابط الأمن»، وانصرفت وحداته إلى إطفاء نار النزاعات المحلية، خصوصا في مدينة طرابلس شمال لبنان، التي شهدت أكثر من 20 جولة قتال منذ عام 2008. كما واجه الجيش تحديدات كبرى، مع تمدد نار الأزمة السورية إلى لبنان، كان أبرزها قتال المتشددين في بلدة عرسال الحدودية ومحاولة شل انتقال المسلحين عبر الحدود. كما تعرضت نقاط تابعة له لتفجيرات واعتداءات عدة.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.