دعوات لتوطين صناعة حليب الأطفال لسد 30 في المائة من حاجة السوق

السعودية تستهلك 28.8 ألف طن منه

شددت اللجنة الغذائية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على ضرورة توطين صناعة الغذاء عامة في السعودية، وحليب الأطفال خاصة، لما للأخير من انعكاسات صحية واقتصادية كبيرة على البلاد.
وفي غضون ذلك، كشفت تقارير عالمية صدرت حديثا، من بينها تقرير «نيلسن» الذي صدر في أبريل (نيسان) 2014، عن أن السوق السعودية تستهلك 28810 أطنان من حليب الأطفال سنويا.
وأوضح محمد الحمادي، رئيس اللجنة الغذائية بغرفة الرياض، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حاجة أكثر إلحاحا لتوطين صناعة حليب الأطفال لمقابلة النمو المتزايد في شريحة الأطفال أولا، وهي الأكثر على مستوى الخليج، وثانيا لسد 30 في المائة من حاجة السوق السعودية، مشددا على أهمية محاربة احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك فيما يتعلق بهذا المنتج.
وقال الحمادي: «إن توطين مثل هذه الصناعة من شأنه أن يساهم أيضا في تعزيز التوجه نحو تنويع الاقتصاد»، داعيا الجهات المعنية إلى طرح رؤى استثمارية في هذا المجال لسد 30 في المائة من حاجة السوق السعودية، مؤكدا أهمية تعزيز الإنتاج إلى مستوى التصدير، وليس فقط الاكتفاء الذاتي.
ويرى رئيس اللجنة الغذائية في غرفة الرياض أن المقومات السعودية تساعد على نجاح فكرة زيادة الاستثمار في هذا المجال، ليكون رديفا ومكملا للدور الذي يقوم به مصنع «المراعي» للحليب، مشيرا إلى أن واقع النمو السكاني وزيادة المواليد تؤكد أهمية تعزيز هذا التوجه.
ولفت إلى أن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، قدرت عدد السكان بحلول عام 2020 بنحو 37.2 مليون نسمة، وذلك بناء على حسابات متوسط النمو السكاني السنوي لآخر تسعة أعوام، الذي جاء عند 3.3 في المائة.
يشار إلى أن التقارير لفتت إلى أنه يوجد في دول الخليج العربي مصنع واحد لإنتاج حليب الأطفال، وهو مصنع شركة المراعي الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 20 ألف طن من حليب الأطفال سنويا، بما يمثل نحو 70 في المائة من احتياجات السوق السعودية.
وأوضح تقرير «يورومونيتور» أن حجم الإنفاق على حليب الأطفال في العالم يقدر بنحو 58 مليار دولار، فيما تشهد المنطقة منذ عام 2004 معدل نمو سنوي في استهلاك حليب الأطفال نحو 6.6 في المائة.
من ناحية أخرى، كشفت التقارير عن أن غالبية أنواع حليب الأطفال المتوافرة في السوق السعودية المستوردة من الخارج لا تحتوي على مادة «دي إتش إي»، المسؤولة عن نمو الدماغ والعين وصحة الطفل ككل.
ونوهت إلى أن بعض أنواع حليب الأطفال المتوافرة في السوق السعودية تحتوي على نسبة بسيطة من تلك المادة لا تصل إلى 50 في المائة من النسبة المقررة.
وأكدت التقارير أن حليب المراعي يسعى إلى تعويض النقص الحاصل في مادة «دي إتش إي» بحليب الأطفال في السعودية، وتصل نسبة تلك المادة في «حليب المراعي» للأطفال إلى النسب الموجودة في حليب الأم الطبيعي.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة السعودية أخضعت أخيرا حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، مع تحديد الحد الأعلى لأسعاره، لمواجهة زيادتها من قبل بعض الجهات، سواء في بعض الأسواق الاستهلاكية أو الصيدليات، مشددة على ضرورة التزام الشركات المنتجة والمستوردة بذلك.
وواصلت الوزارة الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات في تسعيرة حليب الأطفال، إلى جانب مباشرة بلاغات المستهلكين للحد من أي تلاعب في الأسعار، حيث لوحظ امتثال معظم المحال التجارية والصيدليات بالتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع، وبدأت فرض غرامات وإغلاق الصيدليات التي خالفت قرار أسعار حليب الأطفال.