مضاربات عقود الـ«أوبشنز» النفطية تصل إلى 80 دولاراً

تشير إلى توقعات بارتفاع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

TT

مضاربات عقود الـ«أوبشنز» النفطية تصل إلى 80 دولاراً

لا يزال المضاربون على عقود النفط الآجلة متمسكين بتفاؤلهم، حيث شهدت، أمس، عمليات شراء عقود الـ«أوبشنز» لـ«خام غرب تكساس» بسعر 80 دولارا لشهر أبريل (نيسان)، حركة عالية، مما يعني أن المضاربين يتوقعون ارتفاع الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وعقود الـ«أوبشنز» للنفط، أو «الاختيارات»، وهي نوع خاص وآمن من عقود التحوط، تتيح لحاملها شراء أحد عقود النفط الآجلة التي يتم تداولها في بورصات السلع الآجلة، مثل «خام برنت» في لندن أو «خام غرب تكساس» في نيويورك. وتتيح الـ«أوبشنز» لحاملها الاختيار بين بيع العقد بسعر أعلى أو الإبقاء على العقد لحين انتهاء موعده. ويبلغ حجم براميل النفط لكل عقد «أوبشنز» ألف برميل. وتختلف هذه العقود بين السوق الأميركية والسوق الأوروبية في بعض التفاصيل.
وبحسب «بلومبيرغ»، فإن عقود الـ«أوبشنز» لـ«خام غرب تكساس» بسعر 80 دولارا لشهر أبريل، تم تداولها 18 ألف مرة خلال 5 دقائق في جلسة أمس، في حين بلغ إجمالي تداول عقود الـ«أوبشنز» أكثر من 20 ألف عقد.
وجاء بعد عقود «أوبشنز غرب تكساس - 80 دولارا لأبريل» من ناحية الطلب، يوم أمس، عقود شهر يونيو (حزيران) بالسعر نفسه عند 80 دولارا، تليها في التداول عقود بقيمة 70 دولارا لشهري مارس (آذار) وأبريل.
ومن الناحية العملية، فإن شراء عقد «أوبشنز غرب تكساس» عند 80 دولارا لشهر أبريل، معناه أن الذي يشتري العقد سيحصل على سعر 80 دولارا إذا ما تمسك بالعقد حتى شهر أبريل، وهو شهر التسوية. ويمتلك مالك العقد الحق في بيعه في أي وقت حتى أبريل. وحتى لو هبطت أسعار عقود النفط الآجلة تحت 80 دولارا، فإن صاحب العقد سيظل يحصل على النفط بقيمة 80 دولارا للعقد في أبريل.
ويبدو أن هناك توقعات بين المضاربين بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستوى 80 دولارا، بينما يظل هناك من يتوقع أن تكون الأسعار عند مستوى 70 دولارا للبرميل. وفي كل الأحوال يستطيع من اشترى عقود «أوبشنز» بقيمة 70 دولارا لمارس أو أبريل أن يبيع العقد في أي وقت متى ما ارتفعت الأسعار فوق 70 دولارا أو 80 دولارا قبل نهاية مدة العقد ويحقق مكاسب.
هذا بالنسبة لعقود الـ«أوبشنز»؛ أما عقود النفط الآجلة التي يتم تداولها يومياً، والتي يتم على أساسها تسعير نصف نفط العالم، فقد انخفضت أمس لتسوية شهر مارس بسبب مخاوف من زيادة المخزون الأميركي الأسبوع الماضي، ومخاوف من زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة . وزاد من الهبوط في النفط تحسن قيمة الدولار أمس.
وعقود «برنت» و«غرب تكساس» التي يتم تداولها حالياً هي تلك الخاصة بشهر مارس. وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «مزيج برنت» 79 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 68.67 دولار للبرميل. وبلغت عقود «برنت» الآجلة تسليم مارس عند التسوية يوم الاثنين 69.46 دولار للبرميل، منخفضة 1.06 دولار أو 1.5 في المائة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 دولار أو 1.8 في المائة إلى 64.37 دولار للبرميل. ويوم الاثنين انخفضت العقود الآجلة للخام 58 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 65.56 دولار للبرميل.
وتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق خامس مكاسبها الشهرية على التوالي. وبات إنتاج الولايات المتحدة على قدم المساواة مع السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتنتج روسيا وحدها كميات أكبر مما تنتجه الولايات المتحدة أو السعودية؛ إذ ضخت في المتوسط 10.98 مليون برميل يوميا في 2017.
وقفز الإنتاج الأميركي ما يزيد على 17 في المائة منذ منتصف 2016. ومن المتوقع أن يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا قريبا. وغذى انخفاض الدولار على مدى 6 أسابيع متتالية موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط. وانخفضت العملة الأميركية 3 في المائة منذ بداية الشهر الحالي. والنفط مقوّم بالدولار، ومن ثم، فإن انخفاض الدولار قد يعزز الطلب على الخام من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).