موالون لـ{داعش} يتبنون الهجوم على قوات أميركية في النيجر

{جماعة الصحراوي} تكشف عن تكتل الجماعات المتطرفة في مواجهة قوة «مجموعة الساحل»

TT

موالون لـ{داعش} يتبنون الهجوم على قوات أميركية في النيجر

أكدت مجموعة المتشدد عدنان أبو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم داعش، أمس، أن الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي «تتعاون» ضد القوة المشتركة المؤلفة من 5 دول في المنطقة، فيما أعلن زعيم فرع تنظيم داعش في غرب أفريقيا المسؤولية عن هجوم أودى بحياة 4 من أفراد القوات الخاصة الأميركية و4 جنود من النيجر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم المجموعة المتشددة عرف عن نفسه باسم «عمار»، وهو أحد المقربين من زعيم المجموعة، قوله: «سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس» في هذه المنطقة.
وأضاف: «إخوتنا إياد اغ غالي والمجاهدون الآخرون يدافعون مثلنا عن الإسلام»، مشيرا بذلك إلى زعيم الطوارق لجماعة «أنصار الدين» الذي يقود «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» أكبر تحالف لهذه الجماعات في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة وتأسس في 2017. وقال: «لمكافحة الكفار نتعاون»، موضحا أن جماعته ما زالت تدين بالولاء لتنظيم داعش، وأضاف: «سنواصل الكفاح معا».
وتبنت المجموعة التي يقودها عدنان أبو الوليد الصحراوي وتطلق على نفسها تسمية «تنظيم داعش في الصحراء» الجمعة الماضي مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل، خصوصا ضد قوة «برخان» الفرنسية في مالي يوم الخميس الماضي، كما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 4 عناصر من القوات الخاصة الأميركية و4 جنود نيجريين في 4 أكتوبر الماضي في النيجر.
وتنشط هذه الجماعة في «منطقة المثلث الحدودي» بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد).
وتأتي تصريحات الناطق باسم جماعة الصحراوي قبل اجتماع جديد يعقد اليوم في باريس لوزراء دفاع الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل ودول مانحة بينها فرنسا.
وهي تؤكد معلومات نشرت مؤخرا نقلا عن دوائر أمنية وعسكرية غربية تتحدث عن تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات المتشددة في منطقة الساحل. وتعاني منطقة الساحل الأفريقي من نشاط جماعات متشددة ومهربين وأزمة مهاجرين.
وبايع عدنان أبو وليد الصحراوي في مايو (أيار) عام 2015 تنظيم داعش، لكن التنظيم لم يعلن عن هذه المبايعة إلا في أكتوبر عبر وكالته الدعائية «أعماق».
ورغم تشتت الجماعات المتطرفة وطرد جزء كبير منها من شمال مالي منذ 2013، فإنه ما زالت مناطق بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة التي تستهدفها كلها من حين لآخر بهجمات على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في منتصف عام 2015 كان يفترض أن يسمح بعزل المتشددين نهائيا.
من جهتها، نقلت «وكالة نواكشوط للأنباء»، وهي وكالة أنباء مستقلة، عن الصحراوي، الذي نادرا ما تصدر عنه تصريحات، قوله: «نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم الذي استهدف الكوماندوز الأميركي شهر أكتوبر الماضي في منطقة تونجو تونجو بالنيجر».
وطبقا لوكالة الأنباء، فقد أعلن الصحراوي في بيانه المسؤولية أيضا عن هجوم بسيارة ملغومة على قوات فرنسية يوم الخميس الماضي قرب مدينة ميناكا في مالي. وأضاف أن الهجوم أسفر عن «مقتل عدد من الجنود الفرنسيين» لكن الجيش الفرنسي قال في بيان إن 3 جنود فقط أصيبوا في الهجوم. وقتل الجنود عندما هاجم عشرات المتشددين المسلحين بالأسلحة الآلية وقاذفات الصواريخ دوريتهم المشتركة قرب قرية تونجو تونجو على الحدود بين مالي والنيجر في 4 أكتوبر الماضي. وجذب الهجوم الانتباه إلى وجود للجيش الأميركي في النيجر حيث تنشر الولايات المتحدة 800 من جنودها، بينما تواجه إدارة الرئيس دونالد ترمب مصاعب في تبرير انتشار قوات أميركية في المنطقة. وأشار مسؤولو أمن إلى أن منفذي الهجوم متشددون موالون لعدنان أبو الوليد الصحراوي زعيم فرع تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، لكن لم يصدر تأكيد للنبأ من جانب الجماعة التي تنشط على طول ساحل مالي مع النيجر وبوركينا فاسو.
وتستغل الجماعات المتشددة الفوضى في منطقة الصحراء لتنشط بشدة وتشن هجمات عنيفة متزايدة على أهداف محلية وغربية هناك وفي منطقة الساحل شبه القاحلة إلى الجنوب منها. وتعد هذه الجماعات أكبر تهديد لاستقرار المنطقة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).