وزير الاقتصاد الياباني: السعودية المزود الرئيسي الموثوق للنفط لتأمين الطاقة لنا

سيكو لـ«الشرق الأوسط» : اتخذنا إجراءات فاعلة لتعزيز التعاون مع الرياض

هيروشيغيه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني («الشرق الأوسط»)

كشف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغيه سيكو، عن أن طوكيو اتخذت إجراءات متينة بطريقة سريعة وفاعلة جداً، لتعزيز التعاون مع الرياض في مجالات الطاقة، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والترفيه والملكية الفكرية، وغيرها، مؤكداً أن السعودية ستظل المزود الرئيسي الموثوق للنفط لأمن الطاقة في بلاده.
وقال سيكو: «قامت مجموعة العمل المشتركة لـ(الرؤية السعودية - اليابانية 2030) بتأسيس فريق سيتم توجيهه وقيادته بواسطة خبراء ومسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين، وحددنا حتى الآن 46 فرصة ممكنة بمشاركة الحكومة، و37 مذكرة تفاهم ملموسة بين قطاع الأعمال في البلدين».
وأضاف سيكو: «نتبع نهجاً شاملاً للتعاون، تحت الأعمدة الثلاثة: التنوع، الابتكار والقيم الناعمة، و9 موضوعات تغطي مجالات واسعة، من الصناعة التنافسية والطاقة والترفيه والزراعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الثقافة والرياضة».
وتابع: «سيواصل الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة في الارتفاع. كما نرحب بالاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في اليابان في مختلف القطاعات»، منوهاً بالاستثمارات المشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«سوفت بنك» في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الفائقة، وفي مشروع «نيوم».
يشارك سيكو، في «منتدى أعمال الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، المنعقد اليوم بالرياض، برفقة ما يزيد على 67 شركة يابانية، حيث سيناقش وزيرا الاقتصاد بالبلدين، تفاصيل المجالات المحتملة للتعاون بمختلف المجالات.
> كيف تنظر إلى آفاق التجارة والاستثمارات بين الرياض وطوكيو؟
- لقد عملت السعودية واليابان، بشكل مشترك على توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1975 عندما تم توقيع «اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين المملكة واليابان».
وحسب إحصائيات عام 2016، ظلت المملكة أكبر مصدر للنفط الخام لليابان، حيث استوردت طوكيو 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام من الرياض في عام 2016، وعلى الأرجح ستحافظ المملكة على ترتيبها الأول كأكبر مصدر للنفط إلى اليابان في عام 2017.
أما بالنسبة للسعودية، فإن اليابان هي ثالث أكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في عام 2016، وتعد السعودية ثاني أكبر مصدر (تريليوني ين ياباني، معظمها من النفط الخام وغاز البترول المسال)، كما تحتل المملكة المرتبة الـ24 على مستوى كبار مستوردي المنتجات اليابانية (0.6 تريليون ين ياباني) في عام 2016.
> ما تقيمك للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة؟
- من الواضح تماماً أن السعودية كانت وستظل المزود الرئيسي الموثوق للنفط لأمن الطاقة في اليابان. كما أن المملكة العربية السعودية ستكون واحدة من أبرز المستوردين للمنتجات الصناعية اليابانية.
وفي الوقت الذي نرى فيه أن البلدين سيحافظان على الشراكة الممتازة في التجارة الخارجية، مع نمو حجم التجارة البينية بشكل مطرد، فإننا نتوقع المزيد من الاستثمارات المتبادلة، فضلاً عن الاستثمارات المشتركة لفرص الأعمال في دولة ثالثة.
وفي 2010، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي من اليابان إلى السعودية 14.5 مليار دولار، لتكون اليابان رابع أكبر بلد أجنبي مستثمر في المملكة. وتبين الإحصاءات الصادرة في اليابان أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2012 و2015 بلغ 162 مليار ين ياباني.
> ما واقع الاستثمار المباشر لليابان في السعودية؟
- تقليدياً، كان التركيز الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان على قطاع البتروكيماويات السعودي، ومن أبرزها الاستثمار في مشروع «بترورابغ» المشترك، الذي يبلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة فيه 16 مليار دولار أميركي. وفي الوقت نفسه، كان هناك عدد متزايد من الاستثمارات من اليابان في قطاع الصناعات التحويلية، مثل الشاحنات، وتوربينات توليد الكهرباء، والأنابيب، والصمامات، وكابلات الطاقة ذات الجهد العالي تحت سطح البحر، والمعادن، وأغشية معالجة المياه المالحة، وغيرها.
> إلى أي حد الشراكة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستثمار سيكون دافعاً قوياً لتعزيز العلاقة بين البلدين في هذا المجال؟
- يلاحظ أن مجموعة «سوفت بنك»، الشركة اليابانية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستثمار، أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 أنها أنشأت صندوقاً مشتركاً سُمي «صندوق رؤية سوفت بنك» مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية بقيمة 100 مليار دولار، حيث يستثمر صندوق الاستثمارات العامة مبلغ 45 مليار دولار و«سوفت بنك» مبلغ 25 مليار دولار، والباقي 35 مليار دولار من قبل مستثمرين آخرين. وسيبحث صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن فرص استثمارية ممتازة في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الفائقة. وفي الشهر نفسه، أُعلن أيضاً عن التزام «سوفت بنك» للاستثمار في مشروع «نيوم». ونحن نشجع المزيد من الشركات اليابانية على الانخراط أكثر في المشروعات العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة، بما فيها مشروع «نيوم» والمدينة الترفيهية.
ولا يساورنا شك في أن الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة سيواصل في الارتفاع. وفي الوقت ذاته، ترحب اليابان أيضاً بالاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في اليابان في مختلف القطاعات.
> إلى أي مدى ساهمت الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في إرساء دعائم لتعاون مستدام بين البلدين؟
- شكلت الزيارات الأخيرة التي قام بها إلى اليابان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2017، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 فرصاً رائعة لكلا البلدين، ليس فقط لإعادة تأكيد التعاون الثنائي المتين في مختلف المجالات، والقائم لمدة ستة عقود، ولكن أيضاً لإعطاء دفعة قوية لمزيد من تعزيز مرحلة التعاون الوثيق من أجل تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في بناء مجتمع نشط ومنتج، واقتصاد مزدهر من خلال تنفيذ «الرؤية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وتهدف اليابان والسعودية إلى الاستفادة من أوجه التقارب في «الرؤية السعودية 2030»، وهي خطة اقتصادية واجتماعية تسعى من خلالها الحكومة إلى تقليل اعتمادها على النفط وخلق فرص عمل، في حين تسعى استراتيجية النمو اليابانية إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي يصل إلى 600 تريليون ين ياباني سنوياً.
ولهذا الغرض؛ أنشأ البلدان «مجموعة عمل مشتركة للرؤية السعودية - اليابانية 2030». ومباشرة، عقب زيارة ولي العهد إلى اليابان، عقد الجانب الياباني، رأست الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة مع نظرائهم السعوديين بتاريخ 9 أكتوبر 2016 في الرياض. وخلال الزيارة الكريمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى اليابان في شهر مارس (آذار) 2017، اتفق البلدان على «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، كبوصلة جديدة للشراكة الاستراتيجية بعد المناقشة في المجموعة المشتركة. وكنت قد استضفت الاجتماع الثاني وترأست المناقشات التي تمت لأجل التنفيذ الفعال للرؤية.
> ما الخطوات اليابانية لخلق شراكة حقيقية في «الرؤية السعودية 2030»، وما أثر الزيارات الرفيعة بين البلدين على ذلك؟
لقد قامت مجموعة العمل المشتركة لـ«الرؤية السعودية - اليابانية 2030» بتأسيس فريق «الرؤية السعودية – اليابانية»، وكونت المجموعات الفرعية التي سيتم توجيهها وقيادتها بواسطة خبراء ومسؤولون رفيعو المستوى من كلا الجانبين.
أولاً: نحن نتبع نهجاً شاملاً. تحت الأعمدة الثلاثة: التنوع، الابتكار والقيم الناعمة، و9 موضوعات تغطي مجالات واسعة، من الصناعة التنافسية والطاقة والترفيه والزراعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الثقافة والرياضة.
ثانياً: الشركات السعودية واليابانية تدعم «الرؤية» بالكامل. وقد حددنا حتى الآن 46 فرصة ممكنة بمشاركة الحكومة، و37 مذكرة تفاهم ملموسة بين قطاع الأعمال في البلدين.
ثالثاً: نؤكد على أهمية تنمية الموارد البشرية. وقد تم تدريب أكثر من 10.000 مهندس وموظف سعودي من خلال التدريب المهني العام والخاص في المملكة العربية السعودية واليابان.
رابعاً: تركز «الرؤية» على العوامل التمكينية. وسيحدد كلا البلدين التحديات في اللوائح والحوافز والدعم التنظيمي ورأس المال البشري، وسيبذلان جهوداً مشتركة لتحسينها. وأعلن في منتدى الأعمال الحالي أن تأسيس مكتب «الرؤية السعودية – اليابانية» في الرياض، الذي سيدعم وينمي عالم الأعمال بالمملكة مع بداية التشغيل.
في منتدى الأعمال، سنرى الكثير من التقدم في إطار «الرؤية»، مثل التعاون في مجال الرعاية الصحية للمرأة، المشروع العملاق الرائد لتحلية المياه (MEGATON) الموفر للطاقة، ومصنع «توهو» لصناعة تيتانيوم الإسفنج بكلفة 440 مليون دولار، فضلاً عن إقامة أول حفلة أوركسترا يابانية كاملة، إلخ.
ومنذ الاجتماعين الأول والثاني للفريق المشترك المشار إليه آنفاً، يعمل البلدان على تسريع وتيرة المناقشات الأكثر تفصيلاً لتحديد مجالات محددة وسبل عملية للتعاون. ومن بين كل ذلك، تعتبر مجالات مثل البنية التحتية والترفيه والطاقة واكتتاب «أرامكو» وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وما إلى ذلك مع الأولويات.
> ما آلية التعاون في مجال القطاع الخاص، في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني ومحاربة الغش والتقليد؟
- اليابان تقوم بتنفيذ الكثير من الخطط الاقتصادية الوطنية الجريئة والمسماة «أبينوميكس»، ونحن أكثر من سعداء لنقل وتبادل الخبرات والمعرفة مع المملكة.
كما أعلنت حكومتنا عن «استراتيجية الاستثمار المستقبلية 2017»، وهي عبارة عن خطة تحفيز اقتصادي متوسطة الأجل في إطار برنامج «أبينوميكس»، حيث تم وضع الكثير من الأهداف الاقتصادية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تهدف إلى «الثورة الصناعية الرابعة». هناك الكثير من أوجه التشابه في الخطط الاقتصادية التي أطلقتها اليابان والسعودية، وأعتقد أن فرص عمل واستثمار هائلة ستولد إذا عمل البلدان معاً لتحقيق الأغراض المشتركة.
وباغتنام فرصة الزيارات الملكية الكريمة إلى اليابان في عامي 2016 و2017، تم عقد منتديي أعمال مشتركة في طوكيو خاصين بـ«الرؤية السعودية 2030»، وبالنهج نفسه من الاستمرارية، ستستضيف الهيئة السعودية العامة للاستثمار وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) والمركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط (JCCME) فعاليات منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، في مدينة الرياض بتاريخ اليوم الموافق 14 يناير (كانون الثاني) 2018، حيث يلتقي عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى وكبار المديرين التنفيذيين للشركات ورجال الأعمال من البلدين، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين الشركات السعودية ونظيراتها اليابانية.
إن سياسة احتضان المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها دورها في الاقتصاد، تعد أحد المجالات التي تتميز بها الحكومة اليابانية، ونتوقع مزيداً من التعاون المثمر بعد أن أبرمت الحكومتان مذكرة للتعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتدرك حكومتنا أن السعودية، باعتبارها أحد الشركاء التجاريين المهمين للغاية، تعمل على القضاء على المنتجات المقلدة والسلع المغشوشة. ومن أجل تعزيز إطار العمل المشترك بين البلدين، وقّعنا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، وأكدنا أن الإجراءات اللازمة ستتخذها الحكومتان للقضاء على المنتجات المقلدة والسلع المغشوشة. وتفهم حكومتنا أهمية زيادة تعزيز العلاقة في هذا المجال والعمل معا مع المملكة.
علاوة على ذلك، شاركت الحكومة والشركات اليابانية بشكل استباقي في مسيرة التدريب المهني للشباب السعودي. وقد تخرج الكثيرون من معاهد التدريب المهني التي تدعمها اليابان، مثل المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (SEHAI)، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية (HIPF)، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات (SJAHI)، حيث تمكن الخريجون السعوديون من الحصول على مهارات عالية، وتعلم أخلاقيات المهنة خلال دراستهم. ونود أن نستمر في المساهمة في جهود الحكومة السعودية في تنمية الموارد البشرية والسعودة.
معظم الشركات اليابانية العاملة في المملكة من المؤيدين المؤمنين بفوائد السعودة، وتوظف بالفعل عدد كبير من الموظفين السعوديين كقوة عاملة أساسية. ويتجلى ذلك في حقيقة أن عدداً كبيراً من الشركات اليابانية العاملة هنا حاصلة على مراكز متميزة في برنامج نطاقات، ولا توجد من بين هذه الشركات أي شركة يابانية لديها سجل تصنيف «غير مؤهل» من قبل وزارة العمل السعودية.