اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبي يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل

على الرغم من قرار حزب الليكود الحاكم، ضم المستوطنات إلى إسرائيل، فقد صادقت الحكومة، في جلستها العادية في مطلع الأسبوع، على اتفاق للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن بندا يستثني المستوطنات.
ويهدف المشروع إلى التطوير الاجتماعي – الاقتصادي للمنطقة، وتشجيع الابتكار والمنافسة في مجالات التعليم والأبحاث والتكنولوجيا والتشغيل والوجود البيئي وغيرها. وبناء على سياسة الاتحاد الأوروبي، فإن هذا المشروع يشمل بندا إقليميا يشير بشكل صريح، إلى أنه لا يمكن تطبيقه في المناطق الواقعة وراء خطوط 1967. أي أن الجهات الاستيطانية في الضفة والقدس الشرقية وهضبة الجولان لا تستطيع المشاركة والحصول على التمويل.
ووقع الاتفاق مكتب نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوبيلي (ليكود) ومكتب وزيرة القضاء اييلت شكيد (البيت اليهودي)، المعروفتان بتأييدهما الشديد لضم المناطق المحتلة لإسرائيل ومحاربتهما لمقاطعة المستوطنات.
وقد صادقت الحكومة على الاتفاق، أول من أمس الأحد، بعد قيام الوزيرة ميري ريغف، التي عارضت الاتفاق، بتقديم تحفظ فقط وليس طلبا بإعادة النقاش. وبسبب عدم تقديم اعتراضات من قبل وزراء آخرين، تمت المصادقة على القرار بغالبية هادئة، أي أنه تم تمريره بشكل فوري، بعد أن كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد صادق عليه في وقت سابق. ويعني هذا القرار عمليا، أن حكومة إسرائيل توافق على مقاطعة المستوطنات.
وتقدم الاتفاقية، التي يطلق عليها اسم (ENI CBCMED) «خطة التعاون العابر للحدود في حوض المتوسط»، عشرات ملايين اليوروات لتمويل المشاريع التي تشمل التعاون مع 14 دولة من دول حوض المتوسط، مثل: تركيا ومصر والأردن ولبنان وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويهدف المشروع إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وتشجيع الابتكار والقدرة التنافسية في مجالات التعليم والبحث والتكنولوجيا والعمالة والاستدامة البيئية وغيرها. ويجري ذلك من خلال تقديم منح ضخمة للهيئات العامة والخاصة في البلدان المشاركة، التي تقدم برامج مناسبة.
وكانت ريغف قد كتبت في رسالة وجهتها إلى سكرتارية الحكومة أن «النتيجة السخيفة لهذا الاتفاق هي أنه إذا قدمت السلطة الفلسطينية مشروعا في الخليل أو القدس الشرقية، فسيتم قبوله ودعمه، في حين أن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بذلك. حقيقة إن هذا الاتفاق يشير إلى السلطة، كما لو كانت دولة مجاورة، كجزء من تعريف الاتفاق الذي يتعامل مع «دولة مجاورة»، هو أيضا غير مقبول لي».