أعظم ما ظفر به العراق من معارك التحرير ضد «داعش» خلال 2017 هو تعاظم قدرات القوات العراقية والتفاف الشعب حولها. وأكبر نكسة ستكون عند زجها في حروب داخلية سببها سيئات الساسة، حروب لا توحّد الشعب، ولا تنصر القضية والوحدة الوطنية، حروب خاسرة مهما كانت نتائجها.
سقوط الموصل في 10 يونيو (حزيران) 2014، كان مرعباً، وصادمًا، فأرتال القوات المسلحة العراقية التي انسحبت كانت تعادل 50 ضعفاً من حيث العدة والعدد مقابل القوة الإرهابية المهاجمة، «داعش» وحده أسقط المدن واحتل 32% من مساحة العراق، وتباهى بذلك، رغم محاولات بعثيين ومجاميع تسمي نفسها «ثوار العشائر» تبنّي المشاركة، لكن الوقت كان كفيلاً بفضح كذبهم.
الدّماء التي أُريقت من أجل التحرير كانت عزيزة وكبيرة، فحسب إحصائيات غير رسمية فإن عدد القتلى في صفوف القوات المسلحة في 1280 يوماً من المعارك تجاوز الـ14 ألف قتيل و53 ألف جريح، ونفقات مالية عسكرية ولوجيستية تجاوزت 7 مليارات دولار، وبلغت خسائر القوات الساندة من الحشد الشعبي والعشائري والمناطقي والأقليات أكثر من 8 آلاف قتيل و12 ألف جريح، بينما بلغ عدد النازحين والمهجّرين 3.4 مليون. وفي صفوف الأهالي والمواطنين اقترب عدد القتلى من 6 آلاف، فيما بلغ عدد الجرحى 20 ألفاً. أما خسائر البنية التحتية فتقدَّر بـ100 مليار دولار.
وطوال فترة احتلاله مناطق واسعة من العراق، كشف «داعش» عن طبيعته الدنيئة باستخدام الأطفال والمدنيين الآخرين دروعاً بشرية وتحويل المستشفيات والمساجد والجامعات والمدارس إلى منشآت لصنع الأسلحة وتخزينها، وقواعد لعملياته الإرهابية. وحسب تقديري فإن فشل الحكومات العراقية السابقة في إدارة ملف العدالة الانتقالية، والمصالحة المجتمعية، وإدارة التنوع، والتناحر السياسي، وسوء إدارة الأزمات، أوصل العراق إلى احتلال «داعش».
السيستاني في الواجهة بفتواه
في 13 يونيو 2014 زجّت المؤسسة الدينية الشيعية بنفسها في المواجهة مع «داعش» بفتوى «الجهاد الكفائي» التي حمت بغداد من احتلال «داعش»، بعد أن عجز الجيش عن أن يقوم بدوره، وكانت الفتوى حذرة لأنها كانت تخشى وتراقب احتمالية اشتعال فتيل حربٍ طائفية. توسع عدد المتطوعين وبدأ بـ6500 متطوع وانتهى اليوم بـ110 آلاف متطوع شيعي، و30 ألف متطوع سُني عشائري ومناطقي، و12 ألف متطوع من الأقليات الدينية والعرقية في شمال العراق، وأخذ البرلمان العراقي على عاتقه تشريع قانون لـ«هيئة الحشد الشعبي»، ولا تزال الرغبات الدولية بين حلها وأخرى بين دمجها في المؤسسات النظامية، لكن حكومة رئيس الوزراء العبادي ترى تحجيمهم بإصدار تعليمات عسكرية صارمة وتشريع قانونها، وهذا التوجه تؤيده مرجعية علي السيستاني ومقتدى الصدر وعمار الحكيم.
ومنذ إصرار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011، أرادت الإدارة الأميركية معاقبته بالإهمال، ونُقل عن مقربين بمكتب القائد العام القوات المسلحة أن المالكي كان يتصل بالبيت الأبيض مرتين كل شهر في عام 2013، يذكر فيهما خطر الجماعات الإرهابية، ويطلب طائرات لقصفها، وإن هذه الجماعات احتمت بالمتظاهرين، لكن أوباما كان يرى أن المالكي يريد أن ينتقم من خصومه السُّنة، ولذلك أبدت الإدارة الأميركية موقفاً بارداً من استغاثات المالكي، مشيرةً إلى أنّ عليه أن يصلح العلاقة مع القيادات السّياسيّة إلى توافق سياسي أولاً، وألمحت إلى ضرورة كسب «ثقة السنّة والكرد». وبدأت انتخابات 2014 قبل سقوط الموصل بشهرين وأُزيح المالكي، عقوبةً على سقوط الموصل رغم استحقاقه الديمقراطية بأحقية ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء، وبدأ عهد الدكتور العبادي، نصفه إسلامي ونصفه الآخر ليبرالي، ويعمل على منهج الصبر الاستراتيجي وترتيب المعالجات والأولويات والتعامل بالاحتواء والمسايرة مع الخصوم الأقوياء.
العبادي وتصفية تركة المالكي
في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بدأ الكثير من الأحزاب العراقية مراجعة سياساتها تجاه حكومة بغداد. بدأ هذا التوجه في سبتمبر (أيلول) 2014، عندما كُلف العبادي بتشكيل الحكومة، وكان في أوليات برنامجه تحرير المدن من «داعش»، وإصلاح العلاقات السياسية الداخلية والخارجية، وأعطى أوامره بإعادة النظر في شأن المكاتب العسكرية التي أسسها المالكي لإدارة الجيش والشرطة ووجودها في هيكلية الدولة العراقية، وكيف يجب أن تتعامل معها الحكومة الرسمية. تطور البرنامج الحكومي، وأصبحت المنظومة العسكرية العراقية تلملم جراحاتها وتتعاظم قدراتها، وأخذت الثقة في المحافظات السُّنية والكردية ومدن الأقليات تعود بالقوات المسلحة العراقية، وأصبح الناس يقولون عنهم جيش العراق لا جيش المالكي.
وأصبحت مخازن القوات المسلحة العراقية تمتلئ بالكثير من الأسلحة الخاصة بمكافحة الإرهاب عسكرياً، وتزاحمت الدول المصنعة على العراق لعقد صفقات تسليح خاصة ومتطورة، ونجح العراق في إصدار 4 قرارات أممية لدعم حربه على الإرهاب، كما نجح العراق في توفير كل الشروط اللازمة لإخراجه من وصاية البند السابع، وهذا يعد انتصاراً دبلوماسياً كبيراً، فمجلس الأمن يخلص إلى أنه تم تنفيذ جميع التدابير المفروضة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق بالكامل ويتبنى القرار 1958 (2017) بالإجماع، وأيضاً أصبح العراق جزءاً رئيسياً ومحورياً من منظومة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب وفي 4 ملفات: الملف العسكري، وملف تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وملف منع تدفق المهاجرين، وملف مكافحة إعلام وغواية «داعش» وإخوته.
ونجح العبادي في إعادة التوازن إلى العلاقات مع دول الجوار العراقي، وأصلح علاقات العراق مع الملكة العربية السعودية التي أصبحت عرّابة عودة العراق لعمقه العربي، وأيضاً جدد العلاقة مع تركيا ومصر والإمارات العربيّة، وعاد إلى اجتماعات الجامعة العربية، وأسهم في التعاون معها.
التحديات المقبلة
بعد حملة شجاعة دامت 3 سنوات من القتال المركّز، أعلن العبادي، التحرير الكامل لجميع الأراضي العراقية من سيطرة «داعش» في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
إن مقياس تحسن الوضع الأمني لا يعود إلى تفسير الإعلام الرسمي، لأنه متحيز ومتفائل بفعل الضوابط القانونية، ولكن المقياس هو ما نلمسه في الواقع الموصلي بعد التحرير من تحسن أمني نسبي، فهو نتيجة لتعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية وبقناعات ذاتية للأهالي.
وعمليات «داعش» الإرهابية في المدن المحررة التي يشنها بين فترة وأخرى انخفضت في نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى 95% قياساً بشهر أغسطس (آب) وما بعده، وهذا أكبر دليل على التحسن الأمني، وأيضاً تحسن ثقافة تعايش المجتمعات بعد عمليات التحرير ورغبتها الملحة في فرض نموذج المصالحة المجتمعية ولو بالقوة العسكرية.
النقلة العسكرية النوعية التي حققتها القوات المشتركة العراقية جعلت التنظيمات الإرهابية تفكر ألف مرة قبل ارتكاب أي حماقة في احتلال أي شبر من أرض العراق، وأفقدت «داعش» في العراق وسوريا خلال 3 أعوام 42 قائداً مؤسساً من أصل 43، و75 قائداً من الصف الأول من أصل 79، وتم تدمير القيادة الوسطى أكثر من مرة وعددهم 125 قائداً، وأيضاً هلاك 307 قادة ميدانيين، وتدمير 3 جيوش للتنظيم (جيش دابق، وجيش العسرة، وجيش الخلافة)، حيث هلك منهم قرابة 33 ألفاً من أصل 36 ألفاً، وحتى جيش فلول «داعش» الهاربة من معارك العراق وسوريا المسمى «جيش خالد بن الوليد» تم تدميره في المنطقة الشرقية في الجانب السوري.
بالتأكيد، إن تحرير العراق لا يعني نهاية القتال ضد الإرهاب وحتى ضد «داعش» في العراق، وعلى الأمن العراقي أن يستعد لمعركة الاستخبارات والمعلومات، وعلى الإعلام الاستعداد لهزيمة «داعش» في «خلافته الرقمية»، وعلى الجميع أن يكونوا يقظين في مواجهة جميع الآيديولوجيات المتطرفة لمنع عودة «داعش» أو ظهور تهديدات من جماعات إرهابية أخرى.
