اتفاق سعودي ـ سوداني لتسهيل انسيابية التحويلات المالية

محافظ بنك السودان لـ«الشرق الأوسط»: استثمارات المملكة في بلادنا كبيرة جداً

جانب من لقاء محافظ بنك السودان والوفد المرافق له في بيت السفير السوداني لدى السعودية في الرياض («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان المركزي، على أن المناخ المصرفي في السودان انتعش بشكل ملموس عقب رفع العقوبات الأميركية عن البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد السعودي (ساما) طلبت من البنوك التجارية رسمياً تسهيل التحويلات بين البلدين.
وقال محافظ بنك السودان المركزي لـ«الشرق الأوسط»: «بحثت، أول من أمس، مع الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، المستجدات بشأن المناخ المصرفي في السودان، وسبل حث المصارف السعودية على انسياب التحويلات المصرفية بين البلدين، بعد إزالة كل العوائق القانونية، والذرائع التي كانت قبل رفع العقوبات الأميركية على السودان».
وأوضح أن اللقاء مع محافظ «ساما»، حضره 4 مديري بنوك تجارية بالسعودية، منها البنك الأهلي وبنك البلاد وبنك الراجحي، وجرى فيه بحث سبل تجاوز بعض العقبات وتحسين انسياب التحويلات المصرفية من السعودية التي تستضيف أكبر عدد من السودانيين في دول المهجر.
وزاد: «شرحت للخليفي أن الأمور ماضية نحو الانفراج في السودان، والآن هم حددوا أن نجعل البنوك تتعامل معهم وتفتح حساباتها، على أساس أن تنساب التحويلات بصورة طبيعية، وبالتالي من حق أي شخص أن يحول بالعملة التي يريد تسلمها أو فتح حسابات لإيداع مدخراته كودائع استثمارية بالبنوك التجارية السودانية»، متوقعاً زيادة انسياب تحويلات المغتربين والمستثمرين السعوديين والتجارة والاستثمار بين البلدين.
وذكر أن محافظ «ساما» أصدر، الأسبوع الماضي، تعميماً للبنوك التجارية السعودية بأن يتم التعامل مع البنوك السودانية مع ضرورة التقصي والتحقيق في العمليات المصرفية، حتى لا تمر عمليات غسل أموال وعمليات مشبوهة.
ولفت إلى أن الحظر الاقتصاد الأميركي أضر كثيراً بالتحويلات والتجارة بين البلدين، من حيث الصادرات والواردات التي توقفت منذ فترة طويلة، مضيفاً أن التحويلات كانت تنساب إلى بلاده بصعوبة وبطريقة غير مباشرة، عبر دول أخرى من بينها إثيوبيا، مؤكداً أن رفع الحصار الأميركي أتاح فرصة استعادة التعاون المباشر بين الخرطوم والرياض.
وتطرق عبد القادر على هامش اللقاء الذي نظمه عبد الباسط السنوسي، السفير السوداني لدى السعودية بالرياض، أول من أمس، إلى أن في السعودية أكبر جالية سودانية تزيد على مليون شخص، فضلاً عن استثمارات سعودية كبيرة جداً في السودان.
وأكد عبد القادر أن بنك السودان المركزي ألزم البنوك التجارية العاملة في بلاده بضرورة تنفيذ أي تحويل من سوداني أو أجنبي بالعملة التي يريدها، إلا إذا رغب في عملة سودانية، حتى تمرّ التحويلات عبر الجهاز المصرفي، وأن يتم تسيلم التحويلات بالعملة التي أودعت بها، سواء أكانت دولاراً أو ريالاً أو درهماً.
وفيما يتعلق باستئناف بنك السودان المركزي السماح بالتمويل العقاري للمغتربين، قال عبد القادر: «ليس هناك مانع في منح امتيازات مصرفية للمغتربين غير موجودة للسودانيين داخل السودان، وطرحنا فكرة أن نبدأ بالتمويل العقاري، وبدأنا بلورة هذا الموضوع، ولكن لم يأخذ شكله النهائي بعد».
ولفت محافظ بنك السودان إلى أن التمويل العقاري تمت الموافقة عليه، منوهاً بأنه في مرحلة وضع الضوابط بصيغتها النهائية، بحيث تتم بداية العمل به في 2018.
وتابع عبد القادر: «سياستنا التمويلية لعام 2018 ستُعلَن خلال الأسبوع المقبل، وأطمئن المغتربين إلى أن سعر الصرف بين الجهاز المصرفي والسوق الموازية أصبح قريب جداً، ونحن ماضون نحو التقارب مع سعر السوق الموازي».
إلى ذلك، توقع مساعد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني أن تثمر نتائج المباحثات مع «ساما» ومع البنوك التجارية السعودية بعودة العلاقات بين البنوك السودانية ونظيرتها السعودية إلى وضعها السابق، مع زيادة التحويلات والحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مع بداية العام الجديد.
وقال عبد الكريم: «لم تكن هناك أي مشكلات في السابق، وما حدث أخيراً كان بحكم تداعيات الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان منذ 2013، والآن أُزيلت الأسباب».
وتطرق إلى أن البنوك السودانية رغم الحظر عليها كانت مواكبة لكل الأنظمة العالمية، وحدث تقدم تقني متقدم جداً فيها، وتطورت الخدمات المقدمة للمتعهدين وهناك انتشار واسع وكبير للبنوك السودانية في مختلف أنحاء السودان.
وشدد عبد الكريم على أن البنوك السودانية ملتزمة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن تقرير اتحاد المصارف العربية الصادر في 2016، أكد أن القطاع المصرفي السوداني حقق أفضل معدلات النمو في الموازنات العامة.