مباحثات بين القاهرة وطوكيو لزيادة تمويل الاستثمارات اليابانية في مصر

TT

مباحثات بين القاهرة وطوكيو لزيادة تمويل الاستثمارات اليابانية في مصر

بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، مع أكيرا كوندو محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والبنك حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وزيادة تمويل البنك للشركات اليابانية التي تستثمر ضمن القطاع الخاص في مصر، فضلا عن الاستفادة من الخبرة اليابانية في إنشاء المناطق الحرة، في إطار خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة.
كما التقت الوزيرة خلال زيارتها إلى العاصمة اليابانية طوكيو من أجل الترويج للاستثمار في مصر، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» هيرويوكي أشيغي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمنظمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وافتتحت نصر أمس منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني، في حضور نحو 150 مستثمرا يابانيا. وذكرت وزارة الاستثمار في بيان أمس أن نصر أشارت إلى أن مصر تتبنى خطة تنموية طموحة حيث استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، واتخذت خطوات كثيرة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم، من خلال تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل غير مسبوق إحدى دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية، وما تتضمنها من آليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تدرك أن النمو الذي يقوده القطاع الخاص هو المحرك للحد من الفقر والتنمية الشاملة والمستدامة، لذلك ركزت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة وهو ما تم من خلال قانون الاستثمار الجديد، الذي أسهم في توفير بيئة استثمار مناسبة للمستثمرين كافة، بما شمله من ضمانات وحوافز لهم، موضحة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالكثير من المزايا الاستثمارية، كما أنها بوابة لسوق إقليمية ضخمة في العالم العربي والقارة الأفريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط، كما أنها من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.
وأشارت نصر إلى أنه يوجد في مصر حاليا 16 منطقة استثمارية متخصصة في مختلف المجالات، وفي الآونة الأخيرة وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء 3 مناطق استثمارية جديدة، في إطار خطة الوزارة لإنشاء منطقة استثمارية في كل محافظة، كما أن هناك عددا من المشروعات الكبرى التي يمكن للمستثمرين اليابانيين الاستثمار فيها مثل محور قناة السويس والعلمين الجديدة، كما ستطلق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة، خريطة مصر الاستثمارية والتي ستتضمن الفرص الاستثمارية كافة في المجالات كافة مثل الإسكان والصناعة والاتصالات.
ودعت الوزيرة الشركات اليابانية العاملة في مجال ريادة الأعمال، إلى التعاون مع الوزارة من خلال مبادرة شركتك فكرتك، لدعم الشركات الناشئة، كما أطلقت الوزارة خدمة «أسس بنفسك» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة لوجود مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.