إضراب عام ومظاهرات في اليونان احتجاجاً على إصلاح قانون العمل

شاركت فيهما نقابات الصحافة

متظاهرون يمرون بجانب البرلمان اليوناني أمس (أ.ب)

تظاهر نحو 20 ألف شخص، معظمهم من أنصار الشيوعيين، بهدوء أمس في أثينا على خلفية إضراب عام لمدة 24 ساعة، للتنديد «بمواصلة سياسة التقشف» ومشروع قانون يحد من حق الإضراب.
وشهد النقل البري والبحري والجوي اضطرابات، كما يحدث في الغالب أثناء الإضرابات العامة في السنوات الأخيرة، مع ازدحام مروري في شوارع أثينا وإلغاء بعض الرحلات، خصوصا تلك المتّجهة إلى بحر إيجة.
وقالت وزارة التجارة البحرية إن معظم الرحلات البحرية التي تربط الجزر اليونانية باليونان القارية تعطّلت بسبب إضراب البحارة. كما شاركت نقابات الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة في الإضراب. ولم تُقدّم أي نشرة أخبار خلال نهار الخميس، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وافتتحت «جبهة العمال» وهي نقابة مقربة من الشيوعيين سلسلة المظاهرات ظهر أمس في وسط أثينا، حيث احتشد 12 ألف شخص. وتقدّمت المظاهرة مجموعة من الفلسطينيين بلافتة كتب عليها «فلسطين ليست لوحدها» باللغة الإنجليزية. ولوّح مشاركون في المظاهرة بأعلام فلسطينية منددين بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وسارت المظاهرة من ساحة سينتاغما بوسط المدينة باتجاه السفارة الأميركية على بعد نحو كيلومترين.
وبعد الظهر، نظمت مظاهرتان منفصلتان شارك في كل منهما ألفا شخص، الأولى لأنصار نقابتي ابيدي (قطاع عام) واتحاد أجراء القطاع الخاص، والثانية لأنصار أحزاب يسارية، بحسب الشرطة.
وجاء في بيان لنقابة القطاع الخاص: «يتظاهر العمال وهم في إضراب ردّا على السياسة المناهضة للعمال وزيادة الضرائب المقررة في (مشروع) ميزانية (الدولة لعام 2018)»، التي من المقرر أن يصوّت عليها البرلمان منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وتحت ضغط الدائنين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، أعدّت حكومة اليساري ألكسيس تسيبراس مؤخرا مشروع قانون يهدف إلى إصلاح تشريعات الإضراب بهدف تشديد شروط دعوة النقابات للإضراب. لكن بعد ردود فعل غاضبة يفترض أن يتم تقديم تعديل بهذا الشأن قريبا للبرلمان، بحسب وزارة العمل.
وكان ممثلو الجهات الدائنة أبرموا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) اتّفاقا مع الحكومة اليونانية بشأن «المراجعة الثالثة» للحسابات اليونانية، نصّ على سلسلة «إصلاحات في قطاع العمل وتقييم (أداء) الموظفين» بغرض مزيد من النجاعة في القطاع العام.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يتيح صرف قسط جديد في يناير (كانون الثاني) 2018 من القروض الدولية التي تحتاج إليها اليونان، التي تأمل بأن تخرج من وصاية الدائنين بحلول أغسطس (آب) 2018 مع نهاية البرنامج.
وبموجب القرض الثالث الذي منح للبلاد في يوليو (تموز) 2015. تعهّدت اليونان إنجاز سلسلة من «الإصلاحات» لخفض النفقات العامة وإعادة تنظيم سوق العمل بغرض تصحيح المالية العامة. وشهدت اليونان آخر إضراب عام في مايو (أيار) 2017 وتظاهر يومها نحو 12 ألف شخص.