«بيتكوين» حديث العالم... حتى بالنسبة لمعارضيها

البعض يراها «عملة ديمقراطية»... وآخرون يخشون «خطأً تقنياً» يطيح كل شيء

«بيتكوين» حديث العالم... حتى بالنسبة لمعارضيها
TT

«بيتكوين» حديث العالم... حتى بالنسبة لمعارضيها

«بيتكوين» حديث العالم... حتى بالنسبة لمعارضيها

خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح في مقدور مستخدمي الإنترنت في العالم شراء عدد لا حصر له من السلع والخدمات باستخدام العملة الرقمية «بيتكوين»؛ بدءا من شراء قطعة بيتزا، وحتى الاشتراك في مواقع التعارف على الإنترنت، مرورا بحجز الفنادق وتذاكر السفر واستئجار السيارات.
وهذا التطور يأتي بعد أن كانت هذه العملة الافتراضية في وقت من الأوقات مقصورة على التعاملات المالية بين عشاق الإنترنت والكومبيوتر فقط، عندما ابتكرها شخص مجهول الهوية يعرف نفسه باسم «ساتوشي ناكاموتو» عام 2009 بوصفها وسيلة للقيام بالمعاملات المالية والتجارية عبر الإنترنت بين الأفراد والمؤسسات دون الحاجة إلى اللجوء للبنوك.
ومع الارتفاع الصاروخي لقيمة هذه العملة الرقمية خلال السنوات الأخيرة، لم يعد اهتمام العالم بها مفاجئا. ومنذ سنوات قليلة كانت عملة «البيتكوين» الواحدة تساوي 12 دولارا، في حين وصلت قيمتها إلى نحو 11 ألف دولار، قبل أن تتراجع قيمتها بشدة لتصل إلى 9 آلاف دولار، لتعاود الارتفاع مجددا في الأسبوع قبل الماضي، فوصلت يوم الأربعاء إلى 14 ألف دولار ثم إلى 15 ألف دولار يوم الخميس قبل الماضي، قبل أن تقفز إلى أكثر من 18 ألف دولار يوم الاثنين الماضي في أول أيام طرحها للتداول الرسمي في بورصة شيكاغو.
وقد بدأ عدد كبير من الشركات التي يديرها في الغالب أشخاص مقتنعون بالعملة الرقمية، يقبل التعامل بـ«البيتكوين». ففي ضاحية نيوكويلن جنوب شرقي العاصمة الألمانية برلين، يوجد مقهى «ليوشتشتوف» المليء بالأرائك المترهلة، والذي يرتاده الشباب المنكبون أغلب الوقت على أجهزتهم «المحمولة».
وقد بدأ صاحب المقهى نايلز غويتش قبول «البيتكوين» في سداد قيمة طلبات العملاء عام 2013. وبحسب ما قاله اثنان من عمال المقهى، وهما موريتس غايبل وديفيد كراوس، لوكالة الأنباء الألمانية، فإن فكرة قبول هذه العملة كانت على سبيل الفكاهة في المقام الأول.
يقول كراوس: «الأمر كان مجرد فكاهة... مجرد بداية للكلام»، مشيرا إلى أن العملاء كانوا «يستخدمون هذه العملة في المقهى بصورة نادرة للغاية لا تزيد على مرة واحدة في الشهر تقريبا، وقد كان الأمر مجرد بدعة».
وعندما يقوم أحد العملاء بسداد قيمة مشروباته باستخدام «البيتكوين»، فإنه يفعل ذلك من خلال هاتفه الذكي؛ حيث يستخدم أحد تطبيقات تحويل الأموال لسداد الثمن. ويقوم العميل بإرسال المبلغ الصحيح إلى محفظة «البيتكوين» الخاصة بصاحب المقهى، التي تعادل الحساب المصرفي لصاحب المقهى.
وبمجرد وصول تحويل «البيتكوين» إلى حساب صاحب المقهى، فإنه يتم تسجيلها في السجلات، مع وجود إشارة إلى أنه تم سداد القيمة باستخدام «البيتكوين» وتخضع للضرائب مثل أي دخل.
وخلال العامين الماضيين، بدأ عدد من شركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل «أمازون» و«إي باي» قبول المدفوعات باستخدام «البيتكوين».
وبالنسبة لكثيرين من مصدري عملة «البيتكوين»، فإن الأمر يتعلق بأفكار تركز على التكنولوجيا أكثر مما تركز على كسب الأموال.
يقول لينرات، وهو طالب هندسة إنشائية ويستثمر 500 يورو في عملة البيتكوين منذ يونيو (حزيران) الماضي إن «الاهتمام بالربح ليس العامل الحاسم في قراره»، مضيفا أن تكنولوجيا السلسلة المغلقة، والتي تعني أن كل المعاملات المالية يتم تخزينها في وقت واحد على كل أجهزة الكومبيوتر على شبكة الإنترنت من خلال دفتر حسابات يمكن للجميع رؤيته، تجعل من «البيتكوين» عملة أكثر أمنا من العملات التي تسيطر عليها البنوك. كما أن تعاملات «البيتكوين» غير قابلة للاختراق من قبل قراصنة الإنترنت، حيث لا يوجد هيكل مركزي يمكن اختراقه لأن كل شيء فيها مفتوح.
في الوقت نفسه لا يوجد شخص واحد ولا جهة واحدة تتحكم في «البيتكوين» كما هي الحال في العملات التقليدية التي تخضع لسيطرة البنوك المركزية.
ويقول لينرات إن «البيتكوين» نظام «ديمقراطي للغاية حيث لا توجد أي عقبات تحول دون انضمام أي شخص إليه. ويمكن لأي شخص الحصول على محفظة (بيتكوين) خلال ثوان معدودة، وأن يقوم بمعاملاته دون الحاجة إلى مساعدة أي بنك».
وفي حين يرى البعض أنها جديرة بالثناء، يرى آخرون أن عملة «البيتكوين» خطيرة بسبب إمكانية استخدامها في تمويل أنشطة إجرامية نتيجة سرية هوية المستخدمين. وبالفعل فقد حظرت الصين وكوريا الجنوبية استخدامها.
في المقابل، فإن بنيامين كيرشباوم، المحامي في برلين المتخصص في ملف العملة الافتراضية، قال لوكالة الأنباء الألمانية إن الاستثمار في هذه العملة أبعد ما يكون عن الأمان.
وقال كيرشباوم إن «أي شخص يريد الاستثمار في (بيتكوين)، يجب أن يكون واعيا لطبيعة المضاربة في هذا الاستثمار. ويمكن القول إن هذه العملة أقرب إلى المقامرة في أندية القمار في لاس فيغاس، أي لا يجب استثمار مبالغ فيها أكبر مما يمكن احتمال خسارته».
وأضاف أنه «في الماضي كان يمكن تحقيق أرباح كبيرة من الاستثمار في (بيتكوين)، ولكن أسعارها اليوم مرتفعة بالفعل، وبالتالي من الصعب القول إن الاستثمار فيها يمكن أن يكون مجديا».
في الوقت نفسه، فإن الطبيعة غير المختبرة لعملة «البيتكوين» والغموض الذي يحيط بها يجعلها شديدة التقلب.
وقال كيرشباوم: «أنا أشك في قدرة أي شخص على التنبؤ بالسعر الذي ستصل إليه (البيتكوين) خلال 5 سنوات مقبلة. يمكن أن تصبح وسيلة دفع مقبولة في العالم... كما يمكن أن تصبح بلا قيمة بسبب خطأ تقني».
ويضيف أنه «في حين يزداد اهتمام الشركات بالعملات الافتراضية، فإن أغلب الاهتمام يتجه نحو تكنولوجيا السلسلة المغلقة أو العملات الافتراضية الأخرى مثل العملات البديلة؛ وليس بعملة (البيتكوين) نفسها».
ويقول كيرشباوم إن هذا التطور يتيح آفاقا محتملة مهمة لمعالجة عمليات الدفع بالنسبة للشركات في الاقتصاد الرقمي، من دون الطبيعة المتقلبة لسوق «البيتكوين».
وقد تحول لينرات على سبيل المثال، إلى العملات البديلة «التكوينز». ويعتقد بإخلاص أن العملات الرقمية ستكون جزءا من المستقبل، لكنه يعتقد أن التكهنات التي تحيط بعملة «البيتكوين» تجعلها متقلبة.
ويشعر جمهور «البيتكوين» مثل كراوس وغايبل بالحزن، لأن «البيتكوين» أصبحت أكثر احترافية وتجارية رغم كل شيء، في حين كان مؤسس هذه العملة يستهدف تطوير وسيلة لتجاوز المؤسسات المالية التقليدية.


مقالات ذات صلة

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

الاقتصاد رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يساعده أفراد من الخدمة السرية بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا (رويترز)

محاولة اغتيال ترمب تُشعل الأسواق.. الدولار والبتكوين في صعود

ارتفع الدولار بشكل واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع ازدياد رهانات فوز الرئيس الأسبق دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نماذج للعملة المشفرة «بتكوين» تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

البتكوين ترتفع بنسبة 2.7 % بعد رد فعل ترمب على محاولة اغتياله

ارتفعت عملة البتكوين إلى ما يزيد على 60 ألف دولار بعد أن أثار رد فعل دونالد ترمب المتحدي على محاولة اغتياله تكهنات بأن فرص فوزه في الانتخابات قد ارتفعت.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عملات بتكوين معروضة خلال مؤتمر "بتكوين 2023" الذي عقد في ميامي بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر

هبطت عملة البتكوين إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر يوم الجمعة وانخفضت إلى ما دون مستويات الدعم الفني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد العملة الرقمية «بتكوين» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى أدنى مستوى في شهرين وسط مخاوف انتخابية

انخفضت قيمة «بتكوين» إلى أدنى مستوى لها في شهرين يوم الخميس، لتواصل انخفاضها المستمر منذ شهر، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».