الحريري: علاقتنا مع السعودية والخليج في تحسن مستمر

TT

الحريري: علاقتنا مع السعودية والخليج في تحسن مستمر

عبّر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن ارتياحه لما توصل إليه مجلس الوزراء، أول من أمس، وأكد أن «ما صدر كان قراراً حكومياً، بالتزام كل المكونات السياسية الممثلة في الحكومة بالنأي بالنفس عن الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وعن الصراعات والحروب في المنطقة». وشدد على أن «الخروج عن سياسة النأي بالنفس، سيضع لبنان في دائرة الخطر من جديد»، لافتاً إلى أن «علاقة لبنان مع السعودية ودول الخليج العربي جيدة جداً، وفي تحسّن مستمر».
وقال الحريري، في كلمة له خلال استقباله حشداً من الهيئات والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال، في طرابلس وشمال لبنان: «الكل يعلم المراحل الصعبة التي مررنا بها خلال الأشهر الماضية، ولكن الهدف الأساسي كان تدوير الزوايا والتركيز على الاستقرار في البلد؛ لأنه من دون الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للمواطن، فلا ازدهار ولا اقتصاد».
وأضاف: «لقد تريثت في إعلان استقالتي بناء على طلب رئيس الجمهورية (ميشال عون)، ولكن بعد أن تم الالتزام بتحقيق النأي بالنفس، فعلاً وليس قولاً فقط، عدت عن هذه الاستقالة، وأنا شخصياً سأتابع موضوع تنفيذ النأي بالنفس؛ لأن الخروج على الالتزام سيضع لبنان في دائرة الخطر من جديد»، مذكراً بأن «الموضوع لا يتعلق بسعد الحريري، إنما يتعلق بلبنان ومصلحة اللبنانيين، الذين يدركون أن مصلحتهم الأساسية هي مع دول الخليج والأشقاء العرب».
ولفت رئيس الحكومة إلى أن «مجلس الوزراء سيعقد جلسة في مدينة طرابلس (شمال لبنان) ستصدر عنها قرارات مهمة تتعلق بالشمال»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على مشروع أساسي للبلد، يقضي بالاستثمار في كل البنى التحتية بكلفة 16 مليار دولار، وهو المشروع الذي يخضع للدرس والتعديل مع كافة الجهات المعنية، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وحذّر الحريري من «رفع الصوت وإطلاق العنتريات التي لا وظيفة لها سوى الإضرار بالبلد، في ظل ما يحصل حولنا من حرائق وحروب». وتابع: «نحن و(حزب الله) على خلاف في عدة أمور، ولَم نتوافق عليها لا من قريب ولا من بعيد، وكنا أمام خيار من اثنين، إما أن نصعّد خلافاتنا السياسية ونرفع منسوب التوتر والحملات المتبادلة بالبلد، وإما أن نعترف بأننا على خلاف مع الحزب وهو على خلاف معنا، ونبادر إلى الاهتمام بشؤون المواطن الاقتصادية ومسألة النازحين وتوفير الخدمات، وغيرها من الأمور»، مشيراً إلى أن «هذه هي الطريقة التي قررت أن أعمل بها، وهي الطريقة التي اعتمدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبلي، ونجحت في تحقيق إنجازات على مستوى الوطن، بينما غيري يفضل أن يصعّد الخطاب السياسي، في وقت يحتاج الناس إلى الإنجاز في كل المجالات».
وتطرق الحريري إلى علاقات لبنان مع الأشقاء العرب، وقال: «علاقتنا مع السعودية ودول الخليج جيدة جداً، وسترونها في تحسن مستمر إن شاء الله، هناك تحد في هذا الموضوع فيما يخص النأي بالنفس الذي سنحرص عليه؛ لأن هذا هو المسار الوحيد الذي ينقذ البلد، وأنا فخور جداً بأننا وصلنا إلى النأي بالنفس واتخذنا قراراً حكومياً»، مؤكداً أن الموضوع «ليس مجرد بيان، بل التزام كل المكونات السياسية بالنأي بالنفس عن الصراعات والحروب والتدخلات الإقليمية، كل هذه الأمور مدرجة في قرار مجلس الوزراء، لذلك أنا مرتاح لهذا الموضوع، ومتأكد من قدرتنا على إحراز التقدم في هذا الشأن».
وكان اللقاء قد استهل بكلمة لرجل الأعمال غسان الجسر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، اللذين شددا على «أهمية التسويات التي تمت منذ انتخاب رئيس الجمهورية، وتأليف حكومة استعادة الثقة، وخطوات ترسيخ الاستقرار الأمني وتنشيط الدورة الاقتصادية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».