الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب استهداف المدنيين في دمشق والغوطة

TT

الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب استهداف المدنيين في دمشق والغوطة

دعت الأمم المتحدة الأحد أطراف النزاع في سوريا إلى تجنب استهداف المدنيين خصوصاً في دمشق والغوطة الشرقية المحاصرة، في ضوء التصعيد المستمر منذ أسبوع، الذي أوقع عشرات القتلى.
وناشد منسق الشؤون الإنسانية والتنموية للأمم المتحدة في سوريا علي الزعتري في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية، نسخة منه، «كل الأطراف المتحاربة تجنب استهداف المدنيين».
وأضاف: «تتوارد التقارير اليومية ومنذ أيام عن حدوث وفيات بين المدنيين وإصابة أعداد أخرى بجروح خطيرة عدا عن إخراج مخازن ومستشفيات ومدارس عن الخدمة جراء القذائف المتبادلة، خاصة في مدينة دمشق والغوطة الشرقية».
وصعدت قوات النظام قصفها على الغوطة الشرقية التي تعد آخر أبرز معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق، إثر هجوم شنته الثلاثاء حركة «أحرار الشام» المعارضة المتمركزة في مدينة حرستا على قاعدة عسكرية تابعة للجيش، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأسفر القصف المدفعي والجوي على الغوطة الشرقية منذ الثلاثاء وفق المرصد، عن مقتل 66 مدنياً بينهم 13 طفلاً. وقتل ستة مدنيين منهم الأحد في قصف على مدينتي دوما ومسرابا. كما أوقع القصف في الفترة ذاتها 281 جريحاً على الأقل.
وترد فصائل المعارضة بإطلاق قذائف متفرقة على أحياء في دمشق، أدت منذ الخميس إلى مقتل 16 مدنياً على الأقل، قضى اثنان منهم الأحد في حي المزة، بالإضافة إلى إصابة مائة شخص آخرين على الأقل بجروح، بحسب المرصد أيضاً.
وشدد الزعتري على أن «رجاء الأمم المتحدة هو وقف إطلاق النار الفوري وتحديد ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى وكبار السن والأطفال من المناطق التي تشهد عمليات حربية في أقرب وقت ممكن، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في كافة مناطق النزاع».
ويأتي هذا التصعيد في الغوطة الشرقية على رغم كونها إحدى مناطق خفض التوتر في سوريا، التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق بين موسكو وطهران حليفتي دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في آستانة في مايو (أيار). وبدأ سريانه عملياً في هذه المنطقة في يوليو (تموز). وينص الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وتعاني الغوطة الشرقية من حصار خانق منذ العام 2013. أدى إلى نقص فادح في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.