السعودية تعلن أسماء 40 قياديًا حوثيًا مطلوبين بتهمة الإرهاب

حددت مكافآت مالية لمن يدلِ بأي معلومات عنهم

السعودية تعلن أسماء 40 قياديًا حوثيًا مطلوبين بتهمة الإرهاب
TT

السعودية تعلن أسماء 40 قياديًا حوثيًا مطلوبين بتهمة الإرهاب

السعودية تعلن أسماء 40 قياديًا حوثيًا مطلوبين بتهمة الإرهاب

كشفت السعودية عن قائمة تضم 40 اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، معلنة عن مكافآت مالية لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم.
وقالت السعودية في بيان اليوم (الأحد)، إنه "استناداً على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 6 / 5 / 1435هـ بشأن القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات الإرهابية والتي تضم جماعة الحوثي. وفي ضوء التزامات المملكة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المستمر للقضاء عليه وحماية المجتمع منه، وعطفاً على ما تم رصده من تزايد الأنشطة الإرهابية لجماعة الحوثي وسعيها المستمر للإضرار بأمن المملكة، بدعم من النظام الإيراني (الراعي لجميع التنظيمات الإرهابية في المنطقة ) وما تم رصده من تعزيز تعاون تنظيم الحوثي الإرهابي مع تنظيم حزب الله الإرهابي اللبناني في إطار تبادل الخبرات وتعزيز القدرات العسكرية بين هذه التنظيمات الإرهابية، واستخدام الصواريخ الباليستية في سابقة خطيرة تتاح فيها هذه الصواريخ الخطيرة لجماعات إرهابية مارقة عن إطار الشرعية الدولية في تهديد مباشر لمدن المملكة يستهدف ترويع الآمنين والإضرار بأمن المملكة واستقرارها وطمأنينتها وسكينتها العامة.
فإن المملكة تعلن القائمة الأولى من 40 اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، كما تعلن عن مكافآت مالية (موضحة أمام أسمائهم)، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم، وتهيب بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الآمن الموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مُقدميها ولا يمكن لأي جهات كشفها".

وضمت القائمة كلا من: عبد الملك الحوثي (مبلغ المكافأة 30 مليون دولار)، وصالح الصماد ومحمد الحوثي وزكريا الشامي وعبد الله أبو الحاكم وعبد الخالق الحوثي ومحمد العاطفي ويوسف المداني وعبد القادر الشامي وعبد الرب جرفان ويحيى الشامي (مبلغ المكافأة 20 مليون دولار)، وعبد الكريم الحوثي (مبلغ المكافأة : 15 مليون دولار)، ويحيى الحوثي وحسن زيد وسفر الصوفي ومحمد الغماري وعبد الزراق المروني وعامر المراني وإبراهيم الشامي وفضل المطاع ومحسن الحمزي وأحمد دغسان ويوسف الفيشي (مبلغ المكافأة 10 مليون دولار).
كما ضمت القائمة: حسين العزي وأحمد حامد وطلال عقلان وعبد الإله حجر وفارس مناع وأحمد عقبات وعبد اللطيف المهدي وعبد الحكيم الخيواني وعبد الحافظ السقاف ومبارك الزايدي وعلي الرزامي وصالح الشاعر وعلي الموشكي ومحمد شرف الدين وضيف الله الشامي وأبوعلي الكحلاني وعلي قرشة (مبلغ المكافأة 5 مليون دولار).



سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن

السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن

السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تعرض سعودي وسط لندن للطعن أثناء عملية سرقة تعرض لها مساء الخميس. وتداول ناشطون على مواقع التواصل وصول سيارات الشرطة إلى موقع الحادث في منطقة مايفير الشهيرة.

وسارعت سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة نهار الجمعة، إلى إعلان متابعتها باهتمام حالة المواطن السعودي الذي تعرض لحادث طعن في منطقة مايفير، مشيرة إلى أنها تنسق مع الجهات المختصة، وقالت إنها تحرص على تقديم الرعاية والدعم اللازمين له حتى خروجه من المستشفى بصحة وسلامة.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها على منصة «إكس»، أنها تتابع ملابسات الحادثة مع الجهات الأمنية المعنية، مشددة على أهمية الإسراع في استكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها وفقاً للقانون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز سلامة المواطنين والزوار في المناطق العامة.

وأهابت بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر وتجنب حمل المقتنيات الثمينة في الأماكن العامة، ودعت للتواصل الفوري في الحالات الطارئة مع هاتف شؤون السعوديين.


الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح الدكتور علي الأحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي جاء بترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي استئناف)، وتسعة إلى (رئيس محكمة/أ)، وقاضٍ إلى (رئيس محكمة/ب)، وأربعة إلى (وكيل محكمة/ب).

وأضاف الأحيدب أن الأمر شمل ترقية ستة عشر قاضياً إلى درجة (قاضي/أ)، وقاضيين إلى (قاضي/ج)، مشيراً إلى أنه تضمن أيضاً تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب).

وأكد أن القضاء الإداري يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين واهتمام ومتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد هذا الأمر بدعم ديوان المظالم، وتحفيز قضاته وكوادره في كل المجالات، ومواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة.


الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
TT

الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)

ردّت الحكومة القطرية، على مزاعم إيرانية بأن الضربات التي وجهتها طهران ضد الأراضي القطرية استهدفت مواقع عسكرية ولم تطل أعياناً مدنية.

واستشهد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوثيقة سلمتها قطر للأمم المتحدة ليقول إنها تثبت أن الضربات الإيرانية انحصرت في أهداف عسكرية أميركية، ولم تستهدف أي مناطق مدنية.

لكن ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، فنّد ادعاءات بقائي، وأكد في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن الاقتباس الإيراني كان «انتقائياً»، واستطرد قائلاً: «إن استخراج جملة انتقائية من تلك الوثيقة مع تجاهل سياقها الأوسع يُعد مضللاً».

وأضاف الأنصاري: «إذا كانت الجهة الإيرانية ترغب في الاستناد إلى وثائق رسمية، فنحن ندعوها إلى الرجوع إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسمياً إلى الأمم المتحدة، بدلاً من الاقتباس الانتقائي من تقييم مخاطر أمنية أُعد لأغراض تشغيلية».

وتابع: «تُوثق الرسائل المطابقة لدولة قطر المؤرخة في 1 مارس (آذار) 2026 إطلاق صواريخ إيرانية فوق مناطق مدنية وتجارية وسكنية، مما أسفر عن أضرار وإصابات لـ16 شخصاً».

وواصل المتحدث باسم الخارجية القطرية: «كما وثقت رسالة قطر المؤرخة في 20 يوليو (تموز) هجمات إضافية أصابت ثلاثة أشخاص، بما في ذلك طفل».

وأشار إلى أن «الوثيقة التي يُستشهد بها الآن من قبل الجهة الإيرانية هي تقييم لمخاطر السلامة والأمن أُعد لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات البرلماني»، مضيفاً: «إنها ليست سجلاً واقعياً شاملاً ولا تقييماً قانونياً للأحداث».

وأوضح الأنصاري: «في الواقع، فإنها (الوثيقة) تعترف صراحةً بهجمات مباشرة داخل دولة قطر، بما في ذلك الهجوم في 18 مارس على منشآت الغاز في رأس ليفان، وتشير إلى الإغلاق المؤقت للمجال الجوي القطري وتأثيره على الحياة المدنية». وزاد: «إن استخراج جملة انتقائية من تلك الوثيقة مع تجاهل سياقها الأوسع يُعد مضللاً».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: «نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات من دون طيار الإيرانية لا يقلل من خطورة هذه الهجمات، ولا يُعفي المسؤولين عنها من المساءلة».

وقال: «من المؤسف أن يُوصف الهجوم على رأس ليفان بأنه «مزعوم»، رغم أنه وُثِّق رسمياً في رسالة قطر (..)، خاصة أن هذه المنشآت هي أصول وطنية تعود للشعب القطري وتشكل جزءاً أساسياً من هيكل أمن الطاقة العالمي».

وأكد الانصاري أن «دولة قطر ليست طرفاً في هذا النزاع»، مضيفاً أن «الهجمات على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية، وتعريض سكانها للخطر، والأفعال المُزعزِعة للاستقرار في مضيق هرمز لا يمكن تبريرها كردود مشروعة. مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي، ولا يمكن لأي اقتباس انتقائي أو تفسير أن يغير هذه الحقيقة».

وأكمل: «مستلهمة من موقفها الراسخ أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات، ستستمر قطر في جهودها الدبلوماسية المستمرة والمبادرات الدؤوبة لتهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».