التوقعات بتمديد اتفاق «أوبك» تتزايد رغم فوضى التصريحات

السوق أصبحت متيقنة من اتخاذ القرار

مصفاة نفط في بانكوك (رويترز)
مصفاة نفط في بانكوك (رويترز)
TT

التوقعات بتمديد اتفاق «أوبك» تتزايد رغم فوضى التصريحات

مصفاة نفط في بانكوك (رويترز)
مصفاة نفط في بانكوك (رويترز)

«نكون أو لا نكون هذا هو السؤال» هي أشهر مقولات الشاعر الإنجليزي شكسبير. واستدعت إلى الأذهان هذه المقولة عقب تصريحات متعددة لوزراء النفط والطاقة في البلدان الداخلة في اتفاق تخفيض الإنتاج العالمي... وسادت فوضى من التصريحات على مدى يومين، مما استدعى إلى الذهن مقولة مشابهة لشكسبير، تقول: «تجديد أم عدم تجديد... هذا هو السؤال».
ففي حين يتفق الجميع على أهمية التمديد، فلا يزال البعض يحاول أن يزيد من حيرة السوق حيال القرار وموعد اتخاذه، في محاولة من الوزراء لتفادي ما حدث في الاجتماع الماضي للمنتجين في مايو (أيار)، عندما كانت السوق على علم بالقرار قبل اتخاذه بفترة، مما أدى إلى هبوط أسعار النفط عقب الاجتماع.
ولا يدرك وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو المنتجون خارجها الذين تقودهم روسيا، أن السوق أصبحت متيقنة من أن أوبك وحلفاءها سيتخذون القرار بالتمديد عاجلا أم آجلاً، وأن التمديد سيكون على الأرجح حتى نهاية العام المقبل.
وسبق وأن أوضح مصرف «جي بي مورغان» في مذكرة بحثية هذا الأسبوع، أن السوق قد احتسبت القرار ضمن الأسعار الحالية للنفط والبالغة قرابة 61 دولارا، مما يجعل أثر الإعلان عن قرار التمديد حتى آخر العام المقبل محدودا على الأسعار.
وكانت السوق قد تيقنت بوجود قرار حول تمديد الاتفاق في أعقاب تصريحات تدعم التمديد أدلى بها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ولم يذكر ولي العهد السعودي أي مدة للتمديد، في حين أوضح بوتين أنه من الأفضل تمديده حتى نهاية العام المقبل إذا ما كان هنالك حاجة إلى ذلك.
وتخفض أوبك إلى جانب روسيا وتسعة منتجين آخرين الإنتاج بما يصل إجمالا إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني). ومن المقرر أن تجتمع أوبك وروسيا ومنتجون آخرون في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا، لبحث ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي لما بعد نهاية فترة صلاحيته في مارس (آذار).
وفيما يلي تصريحات وزراء النفط:

العراق
قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، للصحافيين أمس (الخميس)، إن بلاده تؤيد إبقاء قيود على إمدادات النفط العالمية لدعم الأسعار، مضيفا أن 60 دولارا للبرميل سيكون سعرا مستهدفا مقبولا لبلاده. وكانت وزارة النفط في بغداد قالت في وقت سابق أمس إن متوسط سعر بيع الخام العراقي بلغ 52.60 دولار للبرميل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

روسيا
قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أجرى محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس (الخميس)، وقال بعدها إن الاتفاق العالمي بين أوبك ودول أخرى على خفض إنتاج النفط قد يتم تمديده لما بعد مارس (آذار) 2018 إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ثم قال نوفاك عقبها للصحافيين، إن تمديد الاتفاق قيد النقاش، لكن ليس بالضرورة أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقال نوفاك في الرياض عبر مترجم: «مستعدون لمناقشة الموضوع... وإذا اقتضت الضرورة فنحن مستعدون لدراسة التمديد». وتابع للصحافيين: «لكننا نحتاج إلى تحليل الكثير من البيانات لفهم الصورة في وقت اتخاذ هذا القرار، وهذا ما يجعلنا نعتقد أنه قد يُتخذ في وقت لاحق». كما أضاف: «إذا رأينا أن السوق ليست متوازنة فسنقوم بهذا. بإمكاني أن أعطيك إجابة أكثر تحديدا إذا عثرت على أي شخص الآن يمكنه أن يقول كيف ستبدو السوق خلال خمسة أشهر. إذا وجدث شخصا كهذا، سأحييه».

السعودية
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس (الخميس)، إنه قلق بشأن مستقبل أمن الطاقة وبخاصة في آسيا، نظرا لقوة نمو الطلب. وجدد التأكيد على دعم بلاده لاتفاق خفض إمدادات النفط العالمية قبل اجتماع لأوبك في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال الفالح إن تركيز منتجي النفط سيظل منصبا على العمل من أجل تقليص مخزونات الخام.
وفي تصريحات للصحافيين، خلال المائدة المستديرة الآسيوية السابعة لوزراء الطاقة في بانكوك، أوضح الفالح أن أوبك لا تستهدف أسعار النفط، ولكن تركز على العوامل الأساسية. وقال في كلمته: «أنا قلق بشأن أمن الطاقة في المستقبل، خصوصا في آسيا، حيث يرتفع الطلب بوتيرة أسرع بكثير منها في الاقتصادات الصناعية. من دون ارتفاع مستويات الاستثمار... قد يتقوض أمن الطاقة على نحو خطير».
وأضاف أن التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط مستمر في التحسن، وأن مخزونات النفط العالمية تتقلص في الوقت الذي يظل فيه مستوى الالتزام باتفاق تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) «ممتاز».

الكويت
قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، لـ«بلومبيرغ»، أمس خلال وجوده في تايلاند، إن الاتفاق قد تتم الموافقة على تمديده في اجتماع يوم 30 نوفمبر، ولكن تحديد مدة التمديد قد يتم اتخاذها لاحقا في فبراير (شباط) أو مارس عند اقتراب نهاية الاتفاق.
وأضاف المرزوق، أن أوبك في محادثات لضم منتجين آخرين إلى الاتفاق، وأن هناك مشاورات بشأن تغيير بعض الأمور في الاتفاق الحالي... ولكنه لم يدل بالكثير من المعلومات.

الإمارات
قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن هناك حاجة إلى تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
وعند سؤال المزروعي، إن كان قرار تمديد التخفيضات سيتخذ في نوفمبر عندما تعقد أوبك اجتماعها التالي، أم في يناير 2018، قال: «آمل أن نتفق على ما هو أفضل للسوق».
وأوضح الوزير أن بلاده ستواصل خفض إنتاجها من النفط تلبية لتعهدها في اتفاق خفض الإنتاج العالمي.


مقالات ذات صلة

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.