مطالبة أممية بمحاكمة دولية لعناصر «داعش»

دعا تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة في العراق ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، إلى «محاكمة دولية» لعناصر تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبوها في العراق. ورصد مجموعة من «الانتهاكات الخطيرة والممنهجة التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية»، خلال معارك الموصل.
ويوثّق التقرير، الذي استند إلى إفادات مباشرة من شهود، عمليات اختطاف جماعي لمدنيين واستخدام آلاف الأشخاص دروعا بشرية والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة.
ووفقا للتقرير، قُتل ما لا يقل عن 2521 مدنيا خلال العملية العسكرية، ووقع العدد الأكبر من الضحايا في أكثر الأحيان نتيجة الهجمات التي نفذها «داعش»، بما في ذلك إعدام 741 شخصاً، فيما تجاوز عدد المصابين 1600 شخص. ويشير التقرير كذلك إلى اكتشاف ما لا يقل عن 74 مقبرة جماعية في المناطق التي كان يسيطر عليها «داعش» في العراق. وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، أن «إعدام المدنيين والمعاناة التي لحقت بالأسر والتدمير غير المبرر للممتلكات أمور لا يمكن التسامح بشأنها أبدا في أي نزاع مسلح»، مشددا على «ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال عن جرائمهم الشنيعة».
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيس: «رغم أن التنظيم اعتبر الموصل بحد ذاتها عاصمته، فإنه سعى في الواقع إلى تدميرها نهائيا وعلى نحو متعمد»، مشيرا إلى أن «حكم (داعش) الإرهابي لم يستثن أحدا، وتسبب في معاناة لا يمكن وصفها للسكان العزل الذين لا ذنب لهم سوى أنهم عاشوا في المناطق الواقعة تحت سيطرته».
وأضاف: «لم تتوقف الأعمال الشريرة التي ارتكبها التنظيم عند مجرد قتل السكان وترهيبهم، فقد دمر بشكل مستهتر المعالم الثقافية والدينية، بما في ذلك الحدباء، المئذنة المائلة التي تعتبر من أبرز الرموز التاريخية لمدينة الموصل، متجاهلا كليا التاريخ والإسلام الذي تدعي هذه المنظمة الإرهابية اعتناقه زورا حتى الساعة».
وبحسب التقرير، استخدم التنظيم مكبرات الصوت في بعض مناطق الموصل الواقعة تحت سيطرته، نهاية العام الماضي، معلنا أن المقيمين في المناطق التي حررتها قوات الأمن العراقية يعتبرون «أهدافا شرعية» له، بسبب إخفاقهم في القتال ضد القوات الحكومية.
وأشار إلى أن «هذه الفتوى رافقتها حملة مستمرة من الهجمات نفذها التنظيم على شرق الموصل، واستهدفت المدنيين بشكل مباشر». ودعا المجتمع الدولي إلى «التحرك من أجل ضمان مساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب».
وحض حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق على «ضمان إخضاع الجرائم المرتكبة ذات الصلة بالنزاع المسلح لاختصاص المحاكم والهيئات القضائية الوطنية... وإدخال بعض التعديلات على التشريعات الوطنية من أجل منح الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم الدولية، وقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الحالة المحددة التي يواجهها العراق».