«داعشي» مغربي: التنظيم كيان هش وفارغ من الداخل

تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن رحلته إلى الرقة ودوره في «داعش»

متهمون بالانتماء إلى «داعش» في أحد سجون «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة .. وفي الإطار مغربي من «داعش» خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
دمار في أحد شوارع الرقة.
متهمون بالانتماء إلى «داعش» في أحد سجون «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة .. وفي الإطار مغربي من «داعش» خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط») دمار في أحد شوارع الرقة.
TT

«داعشي» مغربي: التنظيم كيان هش وفارغ من الداخل

متهمون بالانتماء إلى «داعش» في أحد سجون «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة .. وفي الإطار مغربي من «داعش» خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
دمار في أحد شوارع الرقة.
متهمون بالانتماء إلى «داعش» في أحد سجون «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة .. وفي الإطار مغربي من «داعش» خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط») دمار في أحد شوارع الرقة.

في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2013، ترك «ع.ع» مدينته الرباط المطلة على البحر الأبيض المتوسط وتوجه شرقاً إلى مدينة الرقة في سوريا، إحدى أكثر المناطق حرارة في الشرق الأوسط ليصبح مقاتلا ثم «قائداً» في صفوف تنظيم داعش المتطرف. وكان يحلم بالعيش في ظل «الخلافة» المزعومة، لكن انتهى مصيره في سجن بأحد السجون الأمنية شمال سوريا.
«ع.ع» من مواليد الرباط 1982، يحمل شهادة المعهد العالي للتكنولوجيا، وبعد الانتهاء من الدراسة، افتتح شركة خاصة لبيع الأجهزة الإلكترونية، وسافر دون إخبار أسرته. «الشرق الأوسط» أجرت المقابلة معه في مقر أمني تابع لجهاز مكافحة الإرهاب الخاص بـ«قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الرقة الشمالي، وبحسب مسؤولي المركز قام «ع.ع» بتسليم نفسه في شهر أغسطس (آب) الماضي بعد اشتداد المعركة في مدينة الرقة.
يروي الشاب الثلاثيني، أن الصور المروعة التي نُشرت عن مجريات الحرب في سوريا على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت مشاعره، وقرر تقديم المساعدة بالانضمام إلى القتال، ونفى انتسابه إلى الجماعات الإسلامية المتشددة في المغرب، لكن الأزمة السورية وويلات الحرب كانت تأخذ الحيز الأكبر من نقاشات أفراد عائلته، حتى ظن الجميع بداية أنه ينوي السفر إلى الحدود لتقديم يد المعونة للنازحين واللاجئين في المخيمات.
في صيف العام 2013، تواصل مع متطرفين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحصل على التذكية المطلوبة من عناصر كانوا يعملون مع تنظيم القاعدة، وذكروا له سير الطريق وأعطوه أرقام شخصيات للتواصل معها عند وصوله.
وفي شهر سبتمبر من العام نفسه، سافر جواً إلى مدينة إسطنبول التركية، ومنها سافر براً عبر حافلة حديثة، قاصداً مدينة غازي عنتاب القريبة من الحدود مع سوريا، ثم توجه إلى مدينة شانلي أورفة، ويقول عصام: «اتصلت مع المهرب الذي كان لديه علم بقدومي، أدخلني سراً عبر الشريط الحدودي مع سوريا، عند نقطة قريبة من تل أبيض واستقبلني عناصر التنظيم، وذهبت معهم إلى مضافة الاستقبال».
في اليوم التالي، ذهب «ع.ع» مع مجموعة من الوافدين الجدد إلى مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، بقي فيها نحو شهرين وخضع خلال هذه الفترة لدورة تعليمية وكيفية حمل السلاح وفنون القتال، اتصل مع عائلته ليخبرهم أنه أصبح في سوريا وقرر القتال إلى جانب تنظيم «جبهة النصرة» الجناح السوري لتنظيم «القاعدة». وأضاف: «والدي لم يحتمل الخبر ولم يكمل حديثه معي دقيقة واحدة، في حين والدتي كانت أقوى وطلبت مني أن أبقى على اتصال معهم، وحاولت إقناعي بالرجوع عن قراري والعودة إلى المنزل».
بعد شهرين من وصوله إلى سوريا، اشتدت الخلافات آنذاك بين تنظيمات «القاعدة» في سوريا بين جناح أبو بكر البغدادي وجناح «جبهة النصرة» التي كان يترأسها أبو محمد الجولاني، وفضل الكثير من المقاتلين الأجانب والعرب الالتحاق بتنظيم البغدادي بينهم «ع.ع». ويعزو السبب إلى: «الجولاني كان قاسيا مع المقاتلين الأجانب، وكان يجبرهم على البقاء خارج المدن، أما السبب المباشر فكان غياب مشروع واضح عند (النصرة)، في حين (داعش) أعلن أن هدفه إقامة خلافة» مزعومة.
وفي بداية يناير (كانون الثاني) وبعد سيطرة تنظيم داعش على كامل مدينة الرقة، عين «ع.ع» قائدا على الحدود الشمالية، وبات مسؤولاً عن الشريط الحدودي الواصل بين بلدة راس العين الواقعة أقصى شمال محافظة الحسكة، ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وعن بوابتها الحدودية مع تركيا.
وتابع حديثه: «لأنني أتحدث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية إلى جانب لغتي الأم العربية، وكان لقبي أبو المنصور»، ولفت أنه حتى نهاية العام 2013، كان عدد الوافدين الأجانب إلى سوريا لا يتجاوز 150 مقاتلا في الشهر، ويضيف: «بعد تسلمي المنصب ومنذ بداية 2014 كان يدخل يومياً وبمعدل وسطي نحو 300 أجنبي يرغبون في القتال في صفوف التنظيم».
وعناصر التنظيم أنشأوا مكتباً خاصاً لدخول الأجانب يتبع مجلس الشورى، حيث يتم تسجيل أسماء الداخلين وجنسيتهم وتاريخ دخولهم، وكان قائدهم يدعى «أبو محمد العراقي» يترأس «هيئة الهجرة والتجهيز»، وقال «ع.ع»: «في حين كان أبي حفصة المصري، وهو مصري الجنسية مسؤول عن هيئة التجهيز والمعسكرات، في حين كان أبو أسامة المدني تونسيا مسؤولا عن هيئة الهجرة، والطرف الشمالي غرب نهر الفرات كان أميرهم أبو محمد الشمالي وكانت جنسيته خليجية».
أما الجنسيات التي التحقت بتنظيم داعش، وبحسب قائد شؤون الحدود الذي ذكر أن: «الأكثر نسبة كانت الشيشان وجورجيا والجمهوريات الروسية، أما الدول العربية فكانت تونس الأعلى نسبة، تأتي بعدها المغرب، ثم الجزائر، ومصر، وليبيا».
بعد مرور عام حدثت خلافات حول الحدود والعلاقة المريبة بين قادة التنظيم وأجهزة استخبارات تتبع دول إقليمية ودولية، بين «ع.ع» و«أبو محمد الفرقان»، المسؤول الأول عن الجهاز الإعلامي والتخطيط في التنظيم، والأخير أحاله إلى التحقيق وتقرر معاقبته بإقامة جبرية مدة سنة في الرقة، ويزيد: «في البداية كانت شديدة لدرجة أنني كنت لا أخرج من المنزل، بعد ثلاثة أشهر خفّت قليلاً، وبعد انتهاء المدة وفي صيف العام 2015 تم تجريدي من منصبي ونقلت للقتال كجندي إلى مدينة حماة وسط سوريا بغية إبعادي عن الحدود».
وبعد مرور عامين على إعلان ما سمي بـ«الخلافة» المزعومة في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، خسر الكثير من البلدات عند أطراف الرقة؛ أبرزها تل أبيض وعين عيسى والطبقة التي سيطرت عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية، قبل أن يطرد لاحقاً من معقله الأبرز مدينة الرقة في 17 من الشهر الحالي.
ويقول «ع.ع»: «خلافة من دون عواصم تاريخية لا تعني شيئا، وخلافة من دون السيطرة على دمشق أو بغداد لم تكن مكتملة، والسيطرة على كل هذه المساحات لا قيمة لها دون السيطرة على العواصم».
ولجأ التنظيم إلى الإعدامات الجماعية وقطع الرؤوس وعمليات الاغتصاب والسبي والخطف والتطهير العرقي والرجم وغيرها من الممارسات الوحشية في الرقة وباقي المدن التي سيطر عليها، وحرص التنظيم على استخدام كل التقنيات الحديثة لتصوير فظاعته على أشرطة فيديو نشرها على الإنترنت لنشر الرعب بين الناس.
وعن منهجية التوحش في الإجرام عند التنظيم، وبحسب «ع.ع»، العنصر في صفوف أكثر التنظيمات تشدداً في العالم، يقول: «أبو محمد الفرقان وهو عراقي الجنسية كان أحد أبرز قادة التنظيم والعقل المخطط لجميع الإصدارات المرئية وإعلام التنظيم، كان يريد نشر الرعب بين المدنيين وإخافة خصوم التنظيم، واستقطاب المقاتلين من باقي أنحاء العالم».
وكشف عن أن التنظيم كان يقوم بتصفية المختطفين والمعتقلين لديه، وقال: «عندما كان يخسر مدينة يقوم بقتل السجناء، ويبقي على حياة الذين سيتفاوض عليهم في صفقات التبادل أو فدية مالية، والمسؤول الأمني عن هذا الملف كان يدعى أبو لقمان الرقاوي، وهو سوري ينحدر من الرقة».
وكشف عن أن أبرز السجون لدى التنظيم «النقطة 11 وكانت تحت الملعب الأسود (الملعب البلدي بالرقة)، إلى جانب سجن الطبقة، وبعد طرد التنظيم منها نقل أغلب المختطفين والمعتقلين إلى منجم الملح غرب الرقة بداية، ثم نقلوا بعدها إلى مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور»، والكلام لمسؤول الحدود في التنظيم. ويزيد: «قائد مكتب الأسرى كان قائده يدعى أبو مسلم التوحيدي، وهو أردني الجنسية، هذا الشخص يعلم من تمت تصفيته أو من بقي على قيد الحياة؛ كل الملفات كانت لديه».
وعن قضية اختفاء وقتل الكاهن الإيطالي المسيحي الأب باولو دالوليو، الذي زار مدينة الرقة في شهر يوليو (تموز) 2013، أكد «ع.ع» أن التنظيم قتله بعد أيام من احتجازه. وقال: «صيف العام 2014 وبعد مرور عام على الحادثة، اتصلت جمعية كانت على صلة بالفاتيكان عبر وسطاء من تركيا، وطلبوا إجراء مقابلة معنا على الحدود الفاصلة بين سوريا وتركيا، لمعرفة مصير الأب باولو وصحافي إيطالي اختفى فترتها، اتصلت مع القائد العام أبو محمد العراقي وحذر عدم السؤال عن الأب باولو ورفض لقاءهم، ونقل لي قادة التنظيم أن أبو لقمان الرقاوي قام بتصفية الكاهن المسيحي».
وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في تصريحات صحافية، أن العدد الإجمالي للمقاتلين الذين التحقوا بتنظيمي «داعش» و«النصرة»، يحملون الجنسية المغربية وقاتلوا في سوريا والعراق، وصل عددهم إلى 1631 شخصاً، لكن 558 متطرفاً منهم لقوا مصرعهم في معارك هناك، كما أن هذا العدد يشمل 284 امرأة و333 طفلا قاصرا التحقوا أيضا بمعاقل التنظيمات المتشددة، ناهيك عن 265 شخصا عادوا إلى المغرب، بينهم 52 امرأة و15 طفلا.
لكن «ع.ع»، أكد أنه لا يريد العودة إلى المغرب، وقال: «أحتاج إلى فترة طويلة للعودة إلى حياتي الطبيعية؛ لأن 5 سنوات من الحرب مرت عليّ كأنها 25 سنة، فالشيب يغزو شعر رأسي وأنا بهذا العمر، وإذا خرجت من السجن سأعمل بشكل مغاير وأستخدم أدوات ووسائل مختلفة عن المنهج العنفي والمشاركة في القتال».
وفي ختام حديثه، قال: «مشتاق إلى أخي الأكبر كثيراً، فقبل سفري إلى سوريا وأثناء نقاشاتي معه لاحظ أن لدي رغبة في الانضمام إلى الجماعات الإسلامية المقاتلة، حاول كثيراً معي بالعدول عن الفكرة، قال لي وقتها إنها خدعة كبيرة، لو ترجع آلة الزمن سأختار أن تتوقف عند حديث أخي، للآسف هذا الشيء لم يعد ممكناً».


مقالات ذات صلة

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

الخليج المشاركون في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الذي استضافته الرياض الاثنين (واس)

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

رحَّب التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، الثلاثاء، بانضمام الحكومة السورية، بوصفها العضو التسعين في التكتل، مؤكداً استعداده للعمل بشكل وثيق معها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي عنصر من الأمن الداخلي مع عنصر من «قسد» يحرسان وفداً من الداخلية السورية وصل إلى مطار القامشلي الدولي شرق سوريا يوم الأحد (أ.ب)

هل ينجح اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة أم دونه عوائق؟

هل سيطبق الاندماج بين «قوات سوريا الديمقراطية» ومؤسسات الدولة السورية بسلاسة أم سيعوقه عائق؟ وهل ستتخلى «قسد» فعلاً عن سلطة خبرتها لأكثر من عشر سنوات من النفوذ؟

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
الخليج نائب وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأميركي إلى سوريا لدى ترؤسهما الاجتماع الذي عُقد في الرياض (واس)

السعودية تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب العابر للحدود

شددت السعودية، الاثنين، على أهمية مواصلة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، مؤكدة ضرورة الالتزام الجماعي بتحقيق السلام والاستقرار الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب) p-circle

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت أميركا.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك في الرياض (سانا)

الشيباني يلتقي برّاك في الرياض

التقى وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.