خادم الحرمين يجدد تأكيده على وحدة العراق... ومواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة

أطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته مع العبادي وتيلرسون

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء على نتائج لقائه ومباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتأكيده لدى افتتاح الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العراقي تطلع بلاده إلى أن يسهم المجلس في بناء شراكة فاعلة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب وأوسع، ومواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة، ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وتأكيد دعم وتأييد السعودية لوحدة العراق واستقراره، والآمال المعلقة «للإسهام في تطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة»، في ظل الإمكانات الكبيرة المتاحة للبلدين التي تضعهما أمام فرصة تاريخية لبناء شراكة فاعلة لتحقيق تطلعاتهما المشتركة.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث أعرب المجلس عن ترحيبه بما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، من توافق «فيما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والمصير المشترك»، وتأكيد أهمية العمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وكذلك الاتفاق بشأن فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق.
وأطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، ونتائج استقباله وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
وعقب الجلسة، أوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمن الأمر الذي أصدره الملك سلمان بإنشاء مجمع باسم «مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف» ومقره المدينة المنورة، الذي سيسهم في خدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ونوه المجلس، برعاية خادم الحرمين الشريفين مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت صباح أمس، ويشارك بها أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال والمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، ويستضيفها صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل وجه الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة، بالإضافة إلى معرض للمشاريع العملاقة المستقبلية التي تعد جزءاً أساسياً من «رؤية السعودية 2030».
وبيّن الوزير العواد، أن المجلس بارك ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع «نيوم» وجهة المستقبل، وأن منطقة «نيوم» ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة، تستهدف مستقبل الحضارات الإنسانية، ويتم دعمها بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. المنطقة تمتاز بموقع استراتيجي على مساحة 26500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومترا.
وتطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما دعت إليه الدورة الـ«29» لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقدة بالقاهرة، في ختام أعمالها، بمشاركة السعودية، من مطالبة للدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بإثارة ما تقوم به قوى الاحتلال الإسرائيلي من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية.
وعبر المجلس، عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة أمنية بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية، والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت شاحنة للشرطة في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، والهجمات الانتحارية التي وقعت في أفغانستان، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب تلك الدول ضد الأعمال الإرهابية.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، ومنها الموافقة على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية، وحكومة لبنان للتعاون في مجال الإسكان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض المجلس، وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القمري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة في مجال النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس المراسم الملكية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 101/ 39 وتاريخ 28 - 8 - 1438هـ:
1 - تعديل المادة «الثانية» من نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 39 وتاريخ 24 - 6 - 1434هـ، بإضافة فقرة فرعية «و» إلى الفقرة رقم: 4 ونصها: «و - وسام الملك سلمان».
2 - تعديل المادة «التاسعة» من النظام: أ - إضافة عبارة «ووسام الملك سلمان» بعد عبارة «ووسام الملك عبد الله» الواردة في ديباجة المادة. ب - إضافة فقرة إلى نهاية المادة، لتكون: «6 - يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي، والمكتبات، وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية، والإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية»، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 186 - 59 وتاريخ 26 - 1 - 1439هـ، الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية عبد الوهاب بن محمد الفايز، وتعيين مجري بن مبارك القحطاني، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الخزيم إلى وظيفة «مساعد مدير عام الجمارك لشؤون المنافذ» بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة، وعلي بن إبراهيم بن عبد الله العايد إلى وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بالمرتبة ذاتها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز المجلي إلى وظيفة «مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، وصالح بن ناصر بن عمير آل عمير إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة ذاتها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وعبد الرحمن بن إبراهيم بن صالح البراهيم إلى وظيفة «مدير عام إدارة شؤون الوافدين» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وأحمد بن محمد بن إبراهيم الهويش إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة ذاتها بوزارة الصحة، وعلي بن عبد العزيز بن زيد الشثري إلى وظيفة «مساعد مدير عام إدارة أعمال اللجنة العامة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.