خلاف روسي ـ غربي حول التحقيق في «الكيماوي»

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه طلب من مبعوثه الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، التباحث فوراً مع الأطراف لاستئناف مفاوضات جنيف بالسرعة الممكنة، في وقت برزت فيه بوادر خلاف روسي - غربي حول التمديد للجنة التحقيق بالكيماوي السوري.
وقال غوتيريش إن التطورات الأخيرة في سوريا، ويقصد في الرقة، «تشير مرة أخرى إلى الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط العملية السياسية»، وإنه على دي ميستورا «تكثيف جهوده، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، لعقد الجولة التالية من المحادثات فيما بين السوريين، على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2254».
وفي سياق متصل، قال غوتيريش إنه يواصل متابعة الحالة في الرقة بسوريا عن كثب، مشيراً إلى ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحض أيضاً الطرفين على تيسير وصول المساعدات الإنسانية من أجل السماح للمعونة بالوصول إلى المحتاجين دون إبطاء.
إلى ذلك، بدت في الأفق معالم خلاف جديد بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب تقرير أممي سيصدر نهاية الشهر الحالي في شأن مسؤولية النظام السوري عن هجمات كيماوية على خان شيخون قبل 6 أشهر.
وبدا الخلاف واضحاً بين الطرفين حول تمديد مهمة لجنة التحقيق المكلفة بتحديد مسؤولية الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، حيث تريد موسكو ربط ذلك بتقرير اللجنة المقبل، خلافاً لرأي الدول الغربية الثلاث المسماة، التي تضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا.
وتنتهي ولاية لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي ستقدم تقريرها في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، لتحديد الطرف المسؤول عن الهجوم بغاز السارين في خان شيخون، بعد أسابيع قليلة.
وطالبت روسيا بدراسة التقرير حول خان شيخون، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستؤيد دعم تمديد مهمة اللجنة سنة إضافية.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، للصحافيين: «لقد أوضح الروس أنه في حال ألقى التقرير المسؤولية على السوريين، فإنهم لن يضعوا ثقتهم باللجنة. أما إذا لم يوجه التقرير اللوم للسوريين، فإنهم سيوافقون» على التمديد.
وأضافت هايلي، التي تحاول إلى دفع مجلس الأمن للتصويت على تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة، أن «الأمور لا يمكن أن تسير على هذا النحو»، إلا أن الاتحاد الروسي قد يستخدم حق النقض (فيتو) على مشروع قرار أميركي بشأن التمديد.
وقالت: «الولايات المتحدة تناشد مجلس الأمن للموافقة على استمرار هذه التحقيقات حتى إصدار التقرير الرسمي المقبل، وعرض نتائجه. وينبغي ألا يكون هذا الأمر مدعاة للجدل، لكن بعض الأعضاء في مجلس الأمن قد قرروا أن يكون الأمر كذلك. والاشتراط أن يكون التجديد حسب محتوى التقرير المقبل، وهو ما يرغب فيه الروس، يعتبر تسييس لهذه العملية. لا يمكن أن نعمل بهذه الطريقة. نحتاج إلى أن نستمر في التحقيق في هذه الهجمات، وأن نجمع الأدلة ونتأكد متى استخدمت العوامل الكيماوية، وبعدها ننظر إلى من كان مسؤولاً حتى نخضعهم للمساءلة؛ لا يمكن أن نكون انتقائيين عمن نريد أن يقع عليه الخطأ». كان الهجوم الذي وقع في 4 أبريل (نيسان) في خان شيخون، في محافظة إدلب، أدى إلى مقتل 87 شخصاً، بينهم أكثر من 30 طفلاً بغاز السارين.
وتقول روسيا إن غاز السارين الذي عُثر عليه في خان شيخون لم يكن سببه غارة شنها سلاح الجو السوري.
من جانبها، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أخيراً، أن غاز السارين استخدم في خان شيخون، لكن من دون تحديد الطرف المسؤول، تاركة ذلك للجنة المشتركة.