مجلس الأعمال السعودي ـ الفرنسي يناقش الشراكة في الترفيه والتقنية الرقمية

فرنسا تمثل المستثمر الأجنبي الثالث في المملكة بحجم استثمارات 15 مليار دولار

TT

مجلس الأعمال السعودي ـ الفرنسي يناقش الشراكة في الترفيه والتقنية الرقمية

بحث مجلس الأعمال السعودي الفرنسي خلال الاجتماع الذي عقد في باريس أمس، ثلاثة محاور رئيسية، شملت قطاع الترفيه، وبرنامج الخصخصة السعودي الذي ركز على المطارات السعودية حسب «رؤية المملكة 2030». إلى جانب مجال التقنية الرقمية.
وأكد بيير إيف بوليكوين، رئيس الجانب الفرنسي في المجلس، خلال الاجتماع الذي حضره وفد رجال الأعمال السعودي ومسؤولو 70 شركة فرنسية، اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في السوق السعودية، مستعرضاً عدداً من المشاريع الاستثمارية المشتركة في المملكة التي تتطلع الشركات الفرنسية إلى المشاركة فيها، إضافة إلى رغبتهم بدخول المستثمر السعودي إلى السوق الفرنسية.
ونوّه السفير الفرنسي لدى السعودية بتميز العلاقات بين بلاده والمملكة، مؤكداً أن فرنسا تعد السعودية شريكاً استراتيجياً لها في المنطقة، كما تحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية لما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة.
في هذا السياق، أوضح المهندس فايز العلويط نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، أن الاستثمارات الفرنسية في السعودية تحتل مكانة مهمة إذ تعد فرنسا المستثمر الأجنبي الثالث في المملكة بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 15 مليار دولار.
وقال العلويط: «يوجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل في السعودية، بها نحو 30 ألف موظف منهم 10 آلاف سعودي، وتعد المملكة المورد الأول للنفط لفرنسا»، مؤكداً أن «رؤية المملكة 2030» تفتح آفاقاً جديدة للشركات الفرنسية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنى التحتية والسياحة وصناديق الاستثمار والتعليم والتدريب والصحة وغيرها.
واختتم 25 رجل أعمال يمثلون وفد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي زيارتهم إلى فرنسا التي هدفت إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع مجتمع المال والأعمال الفرنسي.
وذكر الدكتور محمد بن لادن رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أن الزيارة التي استمرت خمسة أيام تأتي تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» من خلال البحث عن الفرص الاقتصادية والتجارية مع فرنسا التي تحتل المرتبة الثالثة تجاريا.
وتطرق بن لادن إلى البرامج الحيوية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الاقتصاد السعودي، إضافة إلى برامج إعادة الهيكلة في بعض القطاعات الحيوية، و«رؤية 2030» التي من خلالها تكون مشاركة القطاعين العام والخاص.
وزار وفد رجال الأعمال السعودي معهد مين تيليكوم (IMT) بمدينة رين (غرب فرنسا) المتخصص في الابتكار والتطوير في مجال الطاقة، والبيئة، والبحار، والصحة، والمباني والتكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى زيارة المعهد الزراعي والصناعات الغذائية (IAA) بريتون المتخصص في الابتكار وأبحاث الترشيد الزراعي وتحسين نوعية المواد الغذائية، ومعهد البحوث التكنولوجية (B - com) واطلع على تقنية أمن شبكات الإنترنت والسلامة الإلكترونية، ومجموعة (SAMSIC) المتخصصة في إدارة المطارات على مستوى النظافة والأمن والحراسة.
وفي باريس، زار وفد رجال الأعمال «محطة إف» (F) وهي أكبر مجمع لشركات التقنية الناشئة (Start up) وأكبر حاضنة لشركات التقنية الجديدة في العالم.
وتطرق منير محجوبي وزير الدولة للشؤون الرقمية، إلى أن فرنسا بدأت منذ خمس سنوات التركيز على الدخول في مجال التقنيات الجديدة (Start up)، ولديها أكبر حاضنة تحتوي على 1000 شركة ناشئة، مؤكداً الانفتاح على الاستثمارات الخارجية، خصوصاً المستثمرين السعوديين في فرنسا. كما زار الوفد «فولتالي» (Voltalis) وهي أكبر مشغل رقمي للشبكات الكهربائية حيث قُدّم عرض عن أعمالها والتطلع إلى التعاون مع الجانب السعودي.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.