سيناريو سعودي ـ روسي لاتفاق «أوبك»... التمديد حتى آخر 2018

اكتتاب «أرامكو» لم يعرض على الروس والتحضيرات مستمرة للطرح العام المقبل

وزير النفط السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك خلال جلسة بمنتدى للطاقة في موسكو أمس
وزير النفط السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك خلال جلسة بمنتدى للطاقة في موسكو أمس
TT

سيناريو سعودي ـ روسي لاتفاق «أوبك»... التمديد حتى آخر 2018

وزير النفط السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك خلال جلسة بمنتدى للطاقة في موسكو أمس
وزير النفط السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك خلال جلسة بمنتدى للطاقة في موسكو أمس

أنعشت تصريحات روسيا والسعودية أسواق النفط بالأمس، وأحيت الآمال مجدداً بعام آخر من محاولة إعادة التوازن إلى السوق النفطية بعد أن أظهرت المملكة دعمها وتأييدها للمقترح الروسي بتمديد الاتفاق العالمي الحالي بين المنتجين حتى نهاية العام المقبل؛ إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
واستقر النفط عند نحو 56 دولارا للبرميل يوم الخميس بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا ستمددان تخفيضات الإنتاج. ونقلت قناة «العربية» أمس عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن المملكة منفتحة على جميع الخيارات بشأن الاتفاق بما في ذلك تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018.
وساهم البلدان، وهما أكبر منتجين للنفط الخام في العالم، في التوصل إلى اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين، ومنهم روسيا لخفض إمدادات النفط حتى نهاية مارس (آذار) عام 2018، في محاولة للتخلص من تخمة المعروض التي تكبح الأسعار.
وقال الفالح لتلفزيون «العربية»: «في المملكة، يجب أن نترك جميع الخيارات مفتوحة، وافقنا الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين الرأي، وأبدى استعداده للتمديد لنهاية 2018 إذا تم التوافق على ذلك، وإذا كان هذا هو الخيار الأفضل».
وأدلى الفالح بتلك التصريحات في موسكو بعد يوم من تصريح الرئيس بوتين بأن الاتفاق العالمي لتقليص الإنتاج قد يجرى تمديده إلى نهاية 2018، وهو إطار زمني أطول مما اقترحه آخرون، في مسعى للتخلص من تخمة في الإمدادات.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» قد نقلت الشهر الماضي عن مصادر، أن «أوبك» والدول خارجها تدرس تمديد الاتفاق لثلاثة أشهر على الأقل، ومن المتوقع أن يمتد الاتفاق لستة أشهر أو إلى نهاية العام.
وأضاف الفالح: «ردة فعلي لهذا هو الترحيب بالمرونة من قبل قمة الهرم في روسيا، وأيضا التأكيد على التوجيهات لي من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) بأن تكون المملكة العربية السعودية مرنة في قيادة الدول المنتجة داخل وخارج (أوبك) إلى توافق يصل بالأسواق إلى ما نصبو إليه».
وأشار إلى أن هدف أكبر مصدري للنفط في العالم هو «توازن العرض والطلب وخفض المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية وإعادة دورة الاستثمار، والصحة والتعافي إلى أسواق النفط».
وبالأمس خلال منتدى للطاقة في موسكو، أوضح الفالح أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين روسيا والمملكة بشأن إمدادات النفط العالمية ساعدت على استقرار أسواق النفط.

اكتتاب «أرامكو» في موعده
وأوضح الفالح خلال المنتدى، أن التجهيزات لاكتتاب «أرامكو» متواصلة، وأن موعد الطرح لا يزال في النصف الثاني من العام المقبل، مضيفاً أنه سيتم الإعلان بصورة قريبة عن تفاصيل الاكتتاب.
و«أرامكو السعودية» هي أكبر شركة نفط في العالم، وتقدر قيمتها من قبل الحكومة السعودية بنحو 2 تريليون دولار. وتخطط الشركة المملوكة للدولة لبيع ما يصل إلى 5 في المائة من أسهمها في الاكتتاب العام الذي قد يصبح الأكبر في التاريخ.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، يوم الخميس: إن خطة الطرح العام الأولي لأسهم الشركة ما زالت تمضي في مسارها للتنفيذ في عام 2018.
وخلال المنتدى نفسه حول الطاقة في موسكو، قال الناصر: إن الشركة ستجري تقييما للمستثمرين المحتملين في الوقت الذي تمضي فيه قدما صوب إحراز تقدم بشأن قرار توقيت ومكان الطرح.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس للصحافيين، إنه لا يعرف ما إذا كان مستثمرون روس سيشاركون في الطرح العام الأولي المزمع لشركة «أرامكو».
وقال الناصر: إنه لا توجد محادثات جارية مع شركات روسية لكي تضطلع بدور في الطرح العام الأولي المزمع لـ«أرامكو» المقرر العام القمبل، والذي تسعى الشركة من خلاله إلى بيع نحو 5 في المائة من أسهمها.
وقد يجمع الطرح العام الأولي لـ«أرامكو» 100 مليار دولار، وهو حجر الزاوية في «رؤية 2030» وهي خطة إصلاح طموح تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

لا مخاوف من النفط الصخري
ورحب الفالح، الذي تقود بلاده «أوبك» هذا العام، بمساهمة إمدادات النفط الصخري الأميركي في ظل زيادة الطلب العالمي على النفط الخام.
وقال الفالح، الذي كان يشارك في جلسة نقاش مع وزير الطاقة الروسي على هامش منتدى للطاقة في موسكو: «دخول النفط الصخري وحدوث ذلك مجددا في 2018 لا يزعجني على الإطلاق. بإمكان السوق استيعابه».
وخلال الجلسة نفسها، أوضح المؤرخ والمحلل النفطي دانيال يرغن، أن النفط الصخري لن ينمو بشكل كبير في العام المقبل، وستكون زيادته في حدود 250 إلى 500 ألف برميل يومياً.
وأضاف، أن الطلب على النفط حول العالم جيد، وأن مخزونات النفط العالمية آخذة في الانخفاض بشكل مطرد.
وأشار إلى أن عودة التوازن إلى مخزونات النفط تمضي على نحو جيد، وأن تعافي أسواق النفط ساعد سلعا أولية أخرى.
وأشار الفالح إلى أن موسكو ستدعم المشاركة المحتملة للمزيد من الدول في اتفاق الإنتاج، وعبّر عن رضاه عن أسعار النفط الحالية. وقال الفالح «أرى فرصا ضخمة أمام بلدينا ولقطاع الأعمال في البلدين».
وأضاف، أن زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا هذا الأسبوع تظهر مستوى عاليا من الثقة المتبادلة بين روسيا والمملكة. ويقوم عاهل السعودية بزيارة رسمية لروسيا هي الأولى التي يقوم بها ملك سعودي لموسكو.

«أرامكو» وتجارة النفط مع الروس
ووقّعت شركة «أرامكو» مذكرات تفاهم عدة غير ملزمة أمس الخميس مع شركات «غازبروم» و«غازبروم نيفت» و«سيبور» و«ليتاسكو» الروسية. كما وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي مذكرة تفاهم مع «أرامكو» وصندوق الاستثمارات العامة السعودي حول الاستثمار في خدمات الطاقة والصناعات التحويلية.
وأعلن أمين الناصر، أن «أرامكو السعودية» ستوقع اتفاقا ثنائيا مع شركة «ليتاسكو» التابعة لشركة «لوكويل» النفطية الروسية اليوم (الجمعة).
وشركة «ليتاسكو» هي تاجر دولي تابعة لشركة «لوكويل» النفطية، مسجلة في سويسرا في عام 2000، وتقع فروع الشركة في الكثير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والعراق والهند. وفي عام 2015، باعت «ليتاسكو» 71 مليون طن من النفط و94 مليون طن من المنتجات النفطية.
وقال الناصر بالأمس - وفق ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية: «سوف نوقع على مذكرات تفاهم عدة مع شركة (غازبروم) وشركة (غازبروم نيفت) وشركة (سيبور)، وسوف نوقع اتفاقية ثلاثية مع صندوق الاستثمار السيادي في المملكة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومن المقرر عقد اتفاق مع شركة (ليتاسكو) التابعة لـ(يوكو)، وغدا سيكون هناك اجتماع ثنائي مع روسنيفت، حيث سنناقش إمكانية توقيع اتفاقيات حول الاستثمارات المستقبلية».


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.