إسقاط الجنسية البحرينية عن مدانَين تدربا لدى الحرس الثوري الإيراني

أسقط القضاء البحريني، أمس، جنسية مواطنَين بحرينيين وحكم عليهما بالسجن خمس سنوات، بعد إدانتهما بالتدرب على عمليات إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات.
وتلقى المتهم الأول في القضية تدريبات نوعية على الأسلحة والمتفجرات من قبل الحرس الثوري في إيران، فيما تولى المتهم الثاني تسهيل إجراءات السفر للمتهم الأول وإلحاقه بمعسكرات التدريب.
ورصدت الأجهزة الأمنية البحرينية عدداً من النشاطات والمهام التي أوكلت للمتهمين من قبل قيادات الجماعات الإرهابية داخل وخارج البحرين، أبرزها رصد المواقع الحيوية والحساسة لاستهدافها من الجماعات الإرهابية.
وصرّح عيسى الرويعي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً بحق متهمَين أدينا بجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والتحريض عليها، وحيازة سلاح ناري بغير ترخيص، تنفيذاً لغرض إرهابي، وعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات، وإسقاط الجنسية عنهما جراء ما أسند إليهما من اتهام.
وضبطت المباحث الجنائية أحد المتهمين بعد تلقيه تدريبات عسكرية في إيران، حيث أظهرت التحريات الأمنية أنه من أبرز العناصر التي تشارك في أعمال الشغب والتجمهر والتخريب، كما أنه على تواصل مع العناصر الإرهابية الموجودة داخل وخارج البحرين.
وبينت المعلومات الأمنية أن المتهم الأول غادر البحرين بداية عام 2015 متوجهاً إلى إيران، بتنسيق من القيادات الإرهابية الموجودة خارج البحرين، وبمساعدة عناصر داخلها، كما أفادت التحريات بأنه تلقى تدريبات عسكرية، كما تدرب على أنواع الأسلحة وكيفية فكها وتركيبها والرماية بها، على يد عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، بهدف تجهيزه وتهيئته للقيام بأي عمليات إرهابية داخل البحرين.
فيما عمل المتّهم الثاني في القضية على تحريض المتهم الأول للانخراط في هذه التدريبات، وتسهيل إجراءات سفره إلى إيران، كما أكدت التحريات بأنه تم تكليف المتهم الأول من العناصر الإرهابية بمراقبة الأماكن الحساسة في البحرين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد تحريات دقيقة كشفت عن المهام التي يضطلعان بها.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية، منها شاهد الإثبات واعترافات المتهم الأول، وكشف حركة دخول وخروج المتهمين من البحرين. وأحيلا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي عقدت لهما جلسات محاكمة عدة بحضور محامييهما، كما تم تمكينهما من إبداء الدفوع القانونية ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية أثناء سير المحاكمة.
ويعطي النظام القضائي البحريني المتهم حق الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، كما يسمح النظام القضائي من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز.