شركات تأمين سعودية تعانق النسب القصوى من المكاسب

عانقت شركات تأمين سعودية، مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، خلال تداولاتها يوم أمس، النسب القصوى من الارتفاع، جاء ذلك تفاعلاً مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يقضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - للذكور والإناث، على حد سواء.
الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لقيادة المرأة للسيارة ستنعكس على شركات التأمين في البلاد، حيث من المنتظر أن ترتفع شريحة المؤمن عليهم، مما يساهم بالتالي في خفض الأسعار، وتعزيز ربحية الشركات المحلية، إذ إن خدمات شركات التأمين تقضي بأنه كلما زادت شريحة المؤمن عليهم كلما تراجعت مستويات الأسعار.
وخلال تعاملات يوم أمس، أغلقت أسهم شركتي «التعاونية للتأمين» و«ميدغلف للتأمين» على النسب القصوى من الارتفاع، فيما أغلقت بقية أسهم شركات القطاع على نسب متفاوتة من المكاسب، في أول ردة فعل على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في البلاد، فيما قفز مؤشر قطاع التأمين الكلي بنسبة 4 في المائة.
ومن المنتظر أن تعمل شركات التأمين السعودية، خلال الأشهر الـ6 المقبلة، على حزمة من العروض والبرامج المعنية بقطاع تأمين المركبات، منها ما يتعلق بالأسعار، ومنها ما يتعلق بتوظيف السعوديات للعمل في هذا القطاع الحيوي، وهو القطاع الذي قررت مؤسسة النقد السعودية توطينه قبل نحو 3 أشهر.
وكانت شركات التأمين السعودية قد حققت، خلال النصف الأول من هذا العام، أرباحاً صافية بقيمة 516.7 مليون ريال (137.7 مليون دولار)، إلا أن هذه الأرباح مرشحة للتحسن، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ من المنتظر أن تساهم محفظة تأمين المركبات بزيادة هامش ربحية شركات القطاع.
وتشكل محفظة تأمين المركبات في سوق التأمين السعودي، ما نسبته 38 في المائة تقريباً من حجم السوق، في حين أنه من المنتظر أن يساهم قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في زيادة حجم محفظة تأمين المركبات، بنسب تصل إلى 50 في المائة، من حجم السوق الكلي خلال عام 2019.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق مطلع يوليو (تموز) الماضي.
بينما تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي بات فيه قطاع التأمين السعودي اليوم واحداً من أهم المرتكزات الاستثمارية التي يعوّل عليها المستثمرون في أسواق المال، حيث نجحت شركات هذا القطاع، خلال العام الماضي 2016، في تسجيل أرباح صافية بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).
وتعتبر الأرباح المحققة في قطاع التأمين السعودي هي الأعلى تاريخياً على مستوى القطاع، حيث نجحت شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية في تسجيل نمو تبلغ نسبته نحو 157 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بمستوى الأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2015.
يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية يعمل على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط».