وزيرة الاقتصاد الألمانية تعارض «إعدام محركات الديزل»

قالت إن التلاعب أثر على سمعة صناعات بلادها بأكملها

شركات السيارات تسببت بغشها في نتائج اختبارات العوادم في فقدان الثقة بالاقتصاد الألماني

فيما أصدرت محكمة أميركية حكما بالسجن 40 شهراً، وغرامة 200 ألف دولار، على أحد مهندسي مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات على خلفية التورط في فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات الديزل (سولار) في الولايات المتحدة، أعربت بريجيته تسيبريس، وزيرة الاقتصاد الألمانية، عن رفضها القاطع لوقف إنتاج محركات الديزل، وذلك في ضوء الأزمة.
وخلال فعاليات اليوم المفتوح لمؤتمر الصحافة الاتحادي، قالت تسيبريس، أمس السبت، إن من الممكن مواصلة تحديث هذه السيارات بإنتاج «أنواع نظيفة» من المحركات، «لأن الديزل هو محرك جيد، وقد ساءت سمعته بعض الشيء، لكن هذا ليس صحيحا في المجمل».
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت لا ترى أن من الممكن الدخول في ائتلاف مع حزب الخضر، نظرا لاشتراطهم التخلي عن محركات الاحتراق الأحفوري بحلول 2030، من أجل تشكيل ائتلاف، قالت تسيبريس إن «هناك فرصا بالنسبة للجميع للاتفاق على الدخول في ائتلاف، ومن بين هؤلاء الخضر أيضا؛ لأن جوهر المفاوضات يتمثل في التخلي عن مواقف تم اتخاذها أثناء المعركة الانتخابية».
ورأت تسيبريس أن محرك الديزل يصدر عنه عادم ضئيل من ثاني أكسيد كربون، كما أن أكاسيد النيتروجين تم تحييدها على نطاق واسع، من خلال إضافة اليوريا في أحدث مراحل التطوير. وأضافت أنها تدعو لهذا السبب إلى أن يتبنى كل من قطاع صناعة السيارات والساسة موقفا مشتركا مفاده: «لا تشيطنوا الديزل، بل ارفعوا من مكانته، وواصلوا تطويره بشكل أفضل».
وأعربت تسيبريس عن اعتقادها بأن شركات السيارات تسببت بغشها قيم العوادم في فقدان الاقتصاد الألماني برمته لمصداقيته، مضيفة أن «كل المنتجات التي تحمل شعار صنع في ألمانيا، أضيرت بسبب ذلك في مكانتها بعض الشيء». كما رأت السياسية الاشتراكية أن أفضل طريقة لشركات صناعة السيارات لإصلاح هذا الأمر هو أن تنتج محركات نظيفة وملائمة، لافتة إلى أن هذا لا يسري فقط على المحركات الكهربائية وحسب؛ بل كذلك على المحركات البديلة بشكل عام، ومنها على سبيل المثال محركات الوقود الصناعي والغاز والهيدروجين.
ويأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة أميركية، أول من أمس الجمعة، حكما بالسجن 40 شهرا وغرامة 200 ألف دولار على أحد مهندسي مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات، على خلفية التورط في فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات الديزل (سولار) في الولايات المتحدة.
واعترف المهندس جيمس ليانغ، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتهمة التآمر من أجل التلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم. وتعاون ليانغ البالغ من العمر 63 عاما، مع مسؤولي وزارة العدل الأميركية في تحقيقهم الخاص بشركة صناعة السيارات الألمانية، بعدما اعترفت الشركة في عام 2015 أنها قامت بتثبيت برنامج في سياراتها التي تعمل بالديزل للتلاعب في نتائج اختبار العوادم.
ويبدو أن تعاون ليانغ كان له دور في صالحه، إذ كان يمكن أن يحصل على عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن وتغريمه ما يصل إلى 400 ألف دولار... غير أن العقوبة كانت أكثر مما سعى إليها المدعون الذين طالبوا بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف دولار.
وقال ليانغ، الخبير في سيارات الديزل، إنه يعمل لدى «فولكسفاغن» منذ عام 1982، وهو أول موظف لدى الشركة يتم الحكم عليه فيما يتعلق بفضيحة تلاعب الشركة في عوادم سيارات الديزل. وتشمل فضيحة التلاعب في العوادم التي كلفت «فولكسفاغن» نحو 24 مليار دولار، التلاعب في عوادم أكسيد النيتروجين في مئات الآلاف من سيارات الديزل كي تبدو متوافقة مع المعايير الأميركية.
وتوصلت «فولكسفاغن» إلى تسويات في قضايا متعددة رفعها أصحاب سيارات بها الجهاز الذي يجعل عملية التلاعب ممكنة. ومع إغلاق تلك القضايا إلى حد كبير، تسعى السلطات الأميركية إلى محاكمة أفراد لمسؤوليتهم في ذلك.