أحرزت التحقيقات اللبنانية في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في بيروت، تقدماً ملموساً، تمثّل في تحديد هوية شخصين سوريين يُشتبه في تنفيذهما الجريمة، وطلب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج من السلطات السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني، بعدما أظهرت المعطيات مغادرتهما لبنان إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، غير أن هذا التقدم لم يكشف حتى الآن دوافع القتل.
ويواصل مكتب الأمن القومي في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاته الأولية في الجريمة. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأجهزة الأمنية «تمكنت من تحديد الهوية الكاملة للشخصين السوريين اللذين ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة عند مدخل المبنى ومدخل الشقة التي قُتل فيها العلواني»، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية «طلبت من نظيرتها السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني». وأوضح أن أسباب الجريمة «لم تُعرف أو تُحدَّد حتى الآن، غير أن توقيف المشتبه فيهما والتحقيق معهما يشكل خطوة أساسية لكشف ملابساتها وتحديد خلفياتها، في ظل بقاء دوافع القتل غير محسومة».
ولا يزال الشخص اللبناني الموقوف على ذمة التحقيق يخضع للاستجواب، إلّا أن المصدر القضائي لفت إلى «مسؤولية هذا الموقوف محدودة، ولم يكن على علم بالمخطط المعدّ للجريمة وغير مطلع على تنفيذها، وهو سائق السيارة الذي نقل العلواني من المطار إلى الشقة برفقة الشخصين السوريين، كما أحضر إليهم أغراضاً وطعاماً قبل وقوع الجريمة». وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة حتى الآن «لا تُظهر تورطه في القتل أو في استدراج الضحية، محدداً بذلك طبيعة الدور الذي كشف عنه التحقيق بشأنه».
معرفة مسبقة بالسوريين
وتفيد المعطيات المتوفرة حتى الآن بأن المغدور كان على معرفة مسبقة بالسوريين المشتبه فيهما. وأفاد المصدر القضائي بأنه «عندما اتصل العلواني بعائلته قرابة العاشرة من ليل الخميس، أي قبل وقت قليل من مقتله، كان الشخصان السوريان معه في الشقّة». وقال: «المعطيات تشير إلى معرفة وثيقة كانت تجمع العلواني بهما، إذ أظهرت التسجيلات أنه صافحهما وعانقهما بحرارة، وهو ما يشكل أحد العناصر التي يتناولها التحقيق لفهم طبيعة العلاقة بينهم والظروف التي سبقت الجريمة».
تسليم الجثة
وعلى صعيد الأدلة الطبية، أكد المصدر القضائي أن التحقيق «لم يحسم بعد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الشنق أو الخنق بواسطة شريط عائد إلى ستارة المنزل، أو بأسلوب آخر». وأوضح أن «حالة الجثة عند العثور عليها، وما طرأ عليها من تشوّه وانتفاخ، لم تسمح بتحديد سبب الوفاة بصورة قاطعة، ما يستدعي استكمال الفحوص الطبية اللازمة».
وبعد أن حسمت فحوص الحمض النووي أن الجثّة تعود إلى المغدور العلواني، لفت المصدر إلى أن جثّة المغدور ستخضع للصور الشعاعية، واستكمال فحصها أو تشريحها وفق ما تقتضيه الحاجة الطبية لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وبناء عليه سيتأخر تسليمها إلى حين انتهاء هذه الإجراءات، فيما يبقى كشف الدافع وراء الجريمة مرتبطاً بما ستتوصل إليه التحقيقات، ولا سيما في حال توقيف المشتبه فيهما السوريين.
