تقرير يحمّل الانقلابيين غالبية الانتهاكات الحقوقية في اليمن

سجّل تفرد الميليشيات في قضايا تجنيد الأطفال وزرع الألغام

جانب من مؤتمر «اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» في عدن أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» باليمن، رصدها نحو 7818 حالة ادعاء خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2016 إلى يونيو (حزيران) 2017. وقالت في تقريرها الثالث، الذي أطلقته أمس في العاصمة المؤقتة عدن، إنها انتهت من التحقيق في 4 آلاف و101 حالة ادعاء، منها 2082 حالة قتل لمدنيين و2019 حالة إصابة لمدنيين.
وذكرت اللجنة أنها رصدت خلال الفترة ذاتها 176 حالة ادعاء بتجنيد الأطفال، و362 حالة ادعاء زراعة ألغام فردية نتج عنها سقوط 138 قتيلاً و224 مصاباً، إلى جانب رصد وتوثيق 10 حالات ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية، ورصد 16 حالة ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية و732 حالة تهجير قسري.
كما كشف التقرير نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة المرتبطة بالقانون الدولي خلال الفترة الماضية، وتم رصد 693 حالة ادعاء خارج إطار القانون، و1037 حالة ادعاء باعتقال تعسفي واختفاء قسري و386 حالة تعذيب، إضافة إلى رصدها 384 حالة ادعاء بتفجير المنازل، وتوثيق 16 حالة انتهاك تتعلق بقصف الطائرات الأميركية.
وقالت اللجنة إنها رصدت 176 حالة ادعاء تجنيد أطفال تم التحقيق في 71 حالة منها، مضيفة أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح انفردت بالمسؤولية عن جميع مجالات تجنيد الأطفال التي تم التحقيق فيها. وذكرت اللجنة أيضاً أنها رصدت 362 حالة ادعاء تتعلق بزراعة ألغام فردية نتج عنها سقوط 138 قتيلا، تم التحقيق في 211 حالة منها، مشيرة إلى ميليشيات الحوثي وقوات صالح انفردت بالمسؤولية عن جميع الحالات المرصودة.
وأكد رئيس اللجنة القاضي قاهر مصطفى، أن اللجنة حرصت في التقرير على شرح أهم الخطوات التي نفذتها اللجنة في عملية الرصد والتحقيق المستندة بالمرجعيات القانونية وتقديم توضيح كامل لنتائج التحقيقات والجهات المتسببة في تلك الانتهاكات، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية والسياسية واستمرار الحرب أعطت اللجنة دافعاً للعمل من أجل التحقيق في أكبر قدر ممكن في تلك الادعاءات بالانتهاكات الحقوقية. ودعا المنظمات الدولية وغير الحكومية والمجتمع المدني المحلي للاطلاع على التقرير وتزويد اللجنة برؤية مناسبة لغرض التحسين للحد من الانتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان.
بدورها، قالت عضو اللجنة الوطنية القاضية، صباح العلواني، إن إجمالي الحالات التي تم رصدها وتوثيقها وحفظها في قاعدة البيانات منذ عمل اللجنة وحتى تاريخ صدور التقرير «بلغ 17 ألفا و123 حالة موزعة على 20 نوعا من الانتهاكات، وإن اللجنة أكملت التحقيق مع 10 آلاف و594 حالة تم رصدها، واستمعت إلى 16 ألفا و191 مبلغا وضحية وشاهدا».
وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات لأطراف النزاع لضمان الحد من الانتهاكات وتحسين حقوق الإنسان، وذلك من خلال الكف عن الهجمات العشوائية للمناطق السكنية وضرورة الالتزام بمبدأ التمييز والمقاتلين لتجنب إلحاق الأضرار بالسكان والممتلكات المدنية والمنشآت الطبية، ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع اللجنة وتسهيل عملها. وحثت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على التوقف عن تجنيد الأطفال وزرع الألغام.
في السياق ذاته، أكد «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان»، وهو منظمة غير حكومية، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة تعز. وقال المركز في تقرير حديث له، إن المركز «وثق مقتل 6 أطفال و10 نساء و48 رجلاً، قتل اثنان منهم دهساً بطقم تابع للميليشيات، و4 آخرين بالقذائف التي تطلقها الميليشيات بشكل يومي، وتم قنص 12 منهم برصاص قناص تابع للميليشيات، إضافة إلى اختطاف مدني جرى تعذيبه حتى الموت».
ولفت التقرير إلى أن وحدة الرصد في المركز ركزت على عملية القصف المستمر من قبل الميليشيات منذ عامين وأربعة أشهر. وأكد أن العمليات التي تتعرض لها تعز ليست مؤقتة مرت وإنما باتت تشكل ظاهرة حقيقية تتسبب في الهجرة القسرية لعشرات الأسر. وأضاف أنه تم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، تهجير عشرات الأسر من قرى النويهة والضباب في مديرية المعافر وقرية الهاملي والعصيم بمديرية موزع التابعة لتعز. كما أكد فريق رصد مركز المعلومات استمرار الميليشيات في زراعة الألغام في الطرقات والمنازل التي تستولي عليها والمباني الأخرى، بالإضافة إلى المزارع والأحواش والورش وغيرها، ووقوع العديد من الضحايا المدنيين جراء ذلك.