رمزي عز الدين رمزي

قبل عشر سنوات، انتفض الشعب السوري مطالباً بالحرية والكرامة الإنسانية، من دون أن يدرك أنَّه سيقع فريسة مثلث جهنمي من إجراءات أمنية قاسية وتدخلات خارجية وإرهاب. في عام 2010 كانت سوريا من بين أفضل الدول أداءً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للألفية، ولكن تحت بريق هذا الأداء كانت هناك ظواهر سلبية تتفاعل تحت السطح في شكل سوء توزيع متزايد للدخل، وتفاقم الفجوة بين الريف والحضر، وانحسار المساحة المتاحة لممارسة الحريات السياسية. أما الآن، فإنَّ سوريا أصبحت على وشك أن تكون دولة فاشلة؛ فالناتج المحلي الإجمالي لا يتعدى 40% من نظيره عام 2010، و3% من السكان ما بين موتى وجرحى، ونصف السكان إما لاجئون أو مشردون د

بعد أن أصبح في حكم المؤكد تنصيب إدارة بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) 2021، حان الوقت للنظر في أفضل السبل - اعتباراً من الآن وحتى منتصف العام المقبل - التي تسمح للبلدان العربية الانخراط البنّاء مع الإدارة الأميركية المرتقبة. في مقال سابق عرضت وجهة نظر تقضي بأن الشرق الأوسط لن يشكل أولوية متقدمة بالنسبة لإدارة بايدن، لكن لا يعني ذلك أنه يمكن لها تجاهل المنطقة. هذا في الوقت الذي يتخوف كثير من العرب من السياسات التي من المتوقع أن تنتهجها إدارة بايدن في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإيران وقضايا حقوق الإنسان، التي أوضح مستشارو بايدن أنهما ستكونان على رأس الأولويات الإقليمية للإدارة الجديدة.

لم يبقَ سوى أيام معدودة على انعقاد الانتخابات الأميركية التى يمكن أن تكون هذه المرة أكثرها أهمية، ليس فحسب بالنسبة للولايات المتحدة وإنما للعالم بأسره، خصوصاً إذا أعيد انتخاب الرئيس دونالد ترمب. وما يزيد من أهمية تلك الانتخابات أنها تنعقد في مرحلة يحتدم فيها الجدل عما إذا كانت أميركا في طريقها إلى فقدان هيمنتها على النظام الدولي، أم لا. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من استطلاعات الرأي العام تشير إلى احتمالات فوز جوزيف بايدن بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه لا يمكن اعتبار أن الأمر قد حسم، إذ لا تزال هناك فرصة أقل لإعادة انتخاب الرئيس ترمب.

لقد أصبح واضحاً للجميع أنَّ أمن الدول العربية بات مهدداً من مصادر متعددة، وعلى جبهات مختلفة، أكثر من أي وقت مضى. فرغم أنَّ معظم الدول العربية طالما عانت من التدخلات الخارجية، وتردي الأوضاع الداخلية، فإنَّها لم تتعرض من قبل إلى هذا الكم من التهديدات في آن واحد. ويتجلَّى ذلك بصفة خاصة في الدول العربية التي تعاني من هشاشة هياكل الدولة، نتيجة حروب أهلية طويلة أو اضطرابات داخلية أو تدخلات عسكرية أجنبية. وقد اغتنمت البلدان الأجنبية الفرصة لتعزيز مصالحها في المنطقة، على حساب المصالح الوطنية العربية، إمَّا بشكل مباشر أو من خلال حلفائها المحليين.

كتبت في فبراير (شباط) الماضي مقالاً حول ما يطلق عليها بـ«صفقة القرن» أو الخطة الأميركية في الشرق الأوسط، حيث ذكرت أن الفلسطينيين يواجهون ثلاثة تحديات يجب عليهم التعامل معها حتى انعقاد الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ الأول، كيفية منع إسرائيل من تنفيذ الصفقة من جانب واحد، والثاني، هو كيفية التقليل من أهمية الصفقة من خلال تحويل الأنظار عنها، والثالث، الحفاظ على دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين. فالمجتمع الدولي بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة لديهم مسؤولية في تفعيل التوافق الدولي الذي شاركوا في بلورته بشأن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، أو أقل ما فيها الحفاظ على هذا التوا

خلال ذروة العلاقات المصرية - التركية إبان حكم الإخوان المسلمين في مصر، كتبت مقالاً عام 2013 توقعت فيه ألا تستمر تلك العلاقات على هذه الحال، فعاجلاً أم آجلاً سيتحول التعاون الوثيق وغير المسبوق بين الحكومتين الإسلاميتين إلى تنافس بين القاهرة وأنقرة. بعد بضعة أشهر من المقال، أزاحت انتفاضة الشعب المصري الرئيس محمد مرسي عن سدة الحكم، وبدأت العلاقات المصرية - التركية في التدهور السريع، حتى وصل الأمر إلى احتمال حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين الدولتين في ليبيا. حدث هذا في الوقت الذي لكل من مصر وتركيا مصلحة مشتركة في إقامة علاقات ثنائية قوية، تخدم مصالحهما الوطنية وتسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة.

إنني من الداعين إلى التعاون الوثيق بين شطري البحر المتوسط من منطلق أنه يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة لكل من أوروبا والعرب. فهناك مصالح اقتصادية مشتركة ضخمة بين الطرفين في مجالات التجارة والطاقة والسياحة، كما أن هناك أيضاً شواغل وتهديدات مشتركة، مثل الهجرة والإرهاب؛ كلها عوامل توفر أرضية مناسبة للتعاون والتكامل فيما بينهما، وبناء على ذلك فما من شك في أن استمرار الأزمات وتفاقمها في جنوب المتوسط يؤثر سلباً على الاستقرار في أوروبا.

هناك شعورٌ عامٌّ متزايد، حتى بين السوريين، بأنَّ المجتمع الدولي سلَّم بأنَّ الطريق إلى التسوية السياسية في سوريا أصبح مسدوداً إلى أن: يتم اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على كيفية الحل، تتوصل كل من الولايات المتحدة وإيران إلى صيغة مقبولة للتعايش، اتخاذ الدول العربية مبادرة جماعية للتسوية في سوريا، يتمكن العرب وتركيا من التفاهم على ترتيب يحقق التوازن في مصالحهم في المنطقة. فإذا كان هذا هو الحال، فالأرجح أننا سننتظر طويلاً.

على مدار فترة طويلة، وقفت كل من روسيا وتركيا مع طرفين متصارعين في ليبيا، حيث تدعم روسيا «الجيش الوطني» الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بينما تدعم تركيا حكومة «الوفاق الوطني» برئاسة السيد فائز السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

عادت سوريا في الآونة الأخيرة لتكون محط اهتمام الإعلام العربي والدولي، ليس لوجود تطورات مهمة من شأنها أن تبعث الأمل في وضع حد لمأساة الشعب السوري وتعيد له طموحه في تحقيق أهدافه المنشودة في الحرية والكرامة والأمان والوئام، وإنما لكونها قضايا ذات طابع مثير مثل: ما يتردد عن وجود خلافات بين الرئيس بشار الأسد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، والحملات الإعلامية المتبادلة بين موسكو ودمشق، فضلاً عما يشاع عن وجود مخطط مزعوم بين واشنطن وموسكو وأنقرة لاستبعاد الرئيس الأسد عن الحكم. فبينما يذهب البعض إلى اعتبار تلك التطورات على أنها ذات طابع عارض أو عابر، ينظر إليها البعض الآخر كمؤشر على أن حكم الرئيس الأ