رامي الريس

على الرغم من أهميّة الاستحقاق النيابي الانتخابي الذي سيخوضه لبنان بعد نحو أسبوعين (ما لم تفتعل قوى الممانعة وحلفاؤها الصغار أو الكبار ما يعطله)، وعلى الرغم من انعكاساته الكبيرة المرتقبة على موازين القوى في الساحة الداخليّة؛ فإن ثمة استحقاقات أخرى داهمة تنتظر لبنان في الأشهر المقبلة، في مقدمها انتخابات رئاسة الجمهوريّة بحيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي المهلة التي حددها الدستور بست سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد، وهو البند الذي خُرق مراراً في المراحل الماضية. يُنتخب الرئيس اللبناني من قِبل المجلس النيابي وليس بالاقتراع الشعبي ال

حالة المد والجزر التي تشهدها محادثات فيينا بخصوص الملف النووي الإيراني لا تلغي النتائج السياسية، وربما العسكرية أو الأمنية الكبرى، التي ستتمخض عنها. واضحٌ أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في التوصل إلى اتفاق، وهو ما كان ظاهراً من المواقف والتصريحات حتى قبل إطلاق موسكو أوسع حرب على أرض أوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. لطالما كانت الدبلوماسية سياسة مرغوبة لتفادي الحروب والنزاعات المسلحة، ولتفادي الانزلاق إلى مستنقعات الاقتتال التي تهدد السلم الدولي، وتطيح بالاستقرار السياسي في دولٍ وأقاليم جغرافية بحالها.

قد يكون من المبكر جداً توقّع مسارات الحرب في أوكرانيا والاتجاهات السياسيّة والعسكريّة التي سوف تسلكها وانعكاس تلك الاتجاهات على السياسة الدوليّة وتداعياتها المنتظرة في منطقة الشرق الأوسط.

ليس صحيحاً أن كل الأطراف السياسيّة اللبنانيّة ترغب في تأجيل الانتخابات النيابيّة المقبلة وهو استحقاق ديمقراطي مفصلي من شأنه أن يعيد تشكيل خريطة القوى وموازينها داخل المجلس النيابي الجديد الذي ينتظره الكثير من العمل والتحديات، وفي طليعتها انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي المحطة التي تنتظرها الغالبيّة الساحقة من الشعب اللبناني؛ نظراً للإخفاق التام الذي طبع هذا العهد منذ انطلاقته بسبب سياسات الكيديّة والتشفي التي اعتمدها، متوهماً أنه يملك القدرة على إدارة بلاد شديدة التنوع والانقسام بإرادته الفرديّة. لقد أهدر الرئيس اللبن

لا شيء يسير على ما يرام في لبنان. البلد تغير بشكل دراماتيكي، وهو آخذ في مزيد من التغير، نحو الأسوأ، بطبيعة الحال.

يعيش بعض الأطراف السياسية اللبنانية حالة من الانفصال عن الواقع، فيما تتغنى أطراف أخرى، بكثير من الفوقية والتبجح والاعتزاز، بانتماءاتها الخارجية التي لا تتحرّك إلا بموجب ما يصب في خدمة الجهات التي تعمل لمصلحتها. وبين هذا وذاك ضاعت البلاد وأُدخلت في غياهب المجهول السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي. إن السقوط المريع الذي تشهده الساحة اللبنانية، وآخر مؤشراته هو الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، يعني عملياً الذهاب نحو حقبة جديدة من الفوضى والنزاعات الداخلية. يتعرّض لبنان لتدمير ممنهج، ولتهجير منظم لأبنائه في مختلف القطاعات إلى كل أصقاع الأرض.

لم يسبق أن شهدت علاقات لبنان العربية هذا المستوى من التدهور.

يجيد اللاعبون الإقليميّون الذين يحيطون بلبنان اختراق مجتمعه المنقسم على ذاته، المشرذم بفعل اللوثة الطائفيّة والمذهبيّة التي جعلت من مواطنيه ينتمون إلى درجاتٍ مختلفةٍ، ولا يتساوون أمام الدستور والقانون، فكرّست بذلك خطوط الانشطار والانفصام فيما بينهم، فهذا يطرح فدراليّة تستبطن تقسيماً خفياً، وذاك يفتح خطوطه الخارجيّة، فيستقدم المحروقات والأسلحة وكل ما يمكن استيراده مغلفاً خطواته بالدوافع الوطنيّة، مستبعداً الدوافع المصلحيّة الفئويّة، وحتى التجاريّة الخاصة. تغيّرت أنماط التدخل الخارجي بالشؤون الداخليّة للدول من حقبة الحرب الباردة إلى حقبة الحروب على «الإرهاب»، وهو مصطلح مطاطي يمكن أن ينضوي تحت جن

كُتب الكثير من التحليلات السياسيّة، وغير السياسيّة، عن واقع لبنان المريض والمأزوم.

يُشكّل التلاعب غير المسبوق بالتوازنات الداخلية اللبنانية خطراً كبيراً على الصيغة والهوية والكيان. إنه اختطاف لبلدٍ برمته من موقعه الطبيعي وحاضنته التاريخية وتراثه التقليدي. إنه نقل للبنان من محور إلى آخر، وينطوي ذلك على مخاطر استثنائية لا تقتصر تداعياتها على الداخل اللبناني، بل تطول المنطقة العربية بأكملها، ليس لأن لبنان بلد قوي ومن شأن انهياره أن يغير المعادلات الإقليمية، بل لأن دوره وموقعه ورسالته لا يمكن الاستغناء عنها.