رامي الريس

صحيحٌ أن الفكرة العربيّة برمتها تعرّضت إلى اهتزازات وانكسارات كبيرة، وصحيح أيضاً أن عصر الآيديولوجيّات المتصارعة قد اضمحل إلى حد بعيد، مع سيطرة الشركات العابرة للقارات والحدود على المسرح العالمي؛ إلا أن البدائل التي تقدّمت إلى الميدان عن الفكرة العربيّة لا تشي بكثير من التفاؤل؛ لا سيما أن مسارات التطرف هي التي أصبحت أكثر انتشاراً على مختلف المستويات الدوليّة، وكذلك في المنطقة العربيّة. لم يعد الحديث عن الفكرة العربيّة «دارجاً»؛ خصوصاً في الأوساط الشبابيّة التي فُتحت أمامها نوافذ العالم برمته، من خلال اقتحام وسائل التواصل الاجتماعي لمجمل نواحي الحياة، فصارت الأفكار التقليديّة التي تعكس «المدارس

يخالف المشروعُ الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين كلَّ حدود المنطق والتاريخ والجغرافيا.

التساؤلات المتزايدة في الأوساط الأميركية حيال طبيعة العلاقات «التاريخية» مع إسرائيل لم تصل إلى مرحلة تفرض فيها على واشنطن إعادة النظر بشكل جذري وشامل في علاقاتها العميقة مع تل أبيب التي لا تماثلها علاقة الولايات المتحدة مع أي دولة أخرى في العالم.

من باب الرياضة وحدث تنظيم «المونديال» في قطر، توّجت خطوات سياسيّة كان قد بدأ التمهيد لها في مرحلة سابقة، سواء أكان على مستوى البيت الخليجي أو البيت العربي عموماً. وإذا كان الفوز المغربي غير المسبوق قد رفع مشاعر العرب «من المحيط إلى الخليج» بكثير من الاعتزاز بالنفس والكبرياء اللذين لطالما كانا مفقودين بسبب الكبوات العربيّة المتتالية؛ فإن ذلك لن يكون كافياً بطبيعة الحال لتجاوز الانقسامات العربيّة العميقة التي لطالما فرضت نفسها على العمل العربي المشترك. ولكن بعيداً عن مناخات الرياضة وحسابات الفوز والخسارة والأشواط وتسجيل الأهداف، ثمة واقع عربي لا يمكن أن يتواصل على القدر ذاته من التراجع.

ليس ثمّة فروقات كبيرة في قراءة نتائج الانتخابات الإسرائيليّة الأخيرة التي أفضت إلى عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة بعد انقطاع «قسري» عنها، وها هو يُسجّل أطول مدة أمضاها رئيس حكومة في موقعه السياسي. والسبب الرئيسي لغياب الفروقات الجوهريّة أن إسرائيل دائماً تختار في انتخاباتها بين الأكثر تطرفاً والأقل تطرفاً وليس بين الاعتدال والتطرف. ليس هناك في الواقع خيارات «عقلانيّة» كثيرة أمام الناخب الإسرائيلي ليختار من بينها. حتى في الحقبة التي كانت الصراعات السياسيّة على أوجها بين حزبي «الليكود» و«العمل»، كانت الأجندة الانتخابيّة للفريقين تتراوح بين القضايا المحليّة.

لا يمكن بأي شكل من الأشكال التقليل من أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي حصلت بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي بعد حقبة طويلة من التفاوض وصلت إلى ذروتها في الأيام الأخيرة، بعد أن كانت تصاعدت بوتيرة أكثر سرعة وفاعلية منذ العام المنصرم، خصوصاً أنها تأتي في لحظة سياسية دولية ملتهبة، على وقع التصعيد المتنامي في الحرب الروسية - الأوكرانية التي تأخذ أبعاداً أكثر تعقيداً في ظل انسداد الحلول السياسية لهذا النزاع الدامي. إذا كان الانقسام الإسرائيلي الداخلي قد استعر في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية المشهد الانتخابي الداخلي، وما تنطوي عليه في مرحلة كهذه الحملات الإعلامية والشعبية؛ فإن الموقف اللب

شعار «لبننة» الاستحقاق الرئاسي الذي رفعته كتلة النواب التغييريين في لبنان شعار جميل وبرّاق، ولكن الوقائع السياسيّة والأمثلة التاريخيّة لا تشجع كثيراً في مجال رفع سقوف التوقعات من هذه الطروحات التبسيطيّة التي غالباً ما تتغاضى عن طبيعة التركيبة اللبنانيّة ولو أنها تدغدغ مشاعر شرائح واسعة من اللبنانيين الذين باتوا يتوقون لاستعادة قرارهم الوطني الحر والمستقل الذي صودر من بعض الجهات الإقليميّة التي لا تتوانى عن استخدام الساحة اللبنانيّة لمآربها ومصالحها السياسيّة. وإذا كان رفع السقوف لناحية «اللبننة» مطلوباً في الشكل والمضمون، إلا أنه سوف يصطدم، بطبيعة الحال، بعددٍ من العثرات المحليّة والخارجيّة.

لبنان هو عمليّاً الجمهوريّة المعلقة. كل مساراته مقفلة أو أنها مصنفة في خانة «مع وقف التنفيذ»! قليلة هي الملفات الكبرى (وفي الكثير من الأحيان الملفات الصغرى أيضاً) التي سلكت دروب الحلول والمعالجات المنتظرة؛ ما أدّى إلى تراكماتٍ هائلة في كل ميادين الحياة اللبنانيّة وعطّل بشكل مباشر أو غير مباشر كل إمكانيّات تحقيق التقدّم والازدهار والاستقرار الذي يصبو إليه أي شعب على الكرة الأرضيّة. منذ ولادته الملتبسة ونيله استقلاله الوطني سنة 1943، واللبنانيون منقسمون حول الثوابت الكبرى والخيارات الاستراتيجيّة.

دخل لبنان عملياً في مرحلة السبات السياسي بانتظار أن يحين موعد الاستحقاق الأهم المتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ وهو الموعد الذي تنتظره بفارغ الصبر الغالبية الساحقة من اللبنانيين الذين يرون أن هذا العهد كان مسؤولاً عن وصول الأوضاع اللبنانية المزرية إلى حالها الراهن. ينص الدستور اللبناني في المادة 73 على أنه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.

لم يعد الحديث المتواصل عن أهميّة خطة وطنيّة للدفاع في لبنان من باب الاستهلاك السياسي والإعلامي، ولم تعد الظروف تسمح لمزيد من المراوحة والتسويف في هذا الملف الذي غالباً ما تسبّب باحتدام الصراع السياسي في البلاد وأدّى إلى توتير الأجواء وتسميمها دون طائل. الأكيد أن لبنان بحاجة ماسة لحشد كل الطاقات والإمكانات المتاحة للدفاع عن أراضيه وسيادته، وأنه - رغم ضعف قدراته الذاتيّة مقارنة بشقيقته الأكبر سوريا - لا يستطيع أن يتبنّى مقاربة نظامها للصراع مع العدو، لا سيّما تلك المقولة الشهيرة التي يكرّرها بعض الرموز ألا وهي «الاحتفاظ بحق الرد»، وهو الشعار الذي أصبح بمثابة نكتة سمجة مع تكرار الاعتداءات بصورة ش