يرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، والمعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. ولقد أعلن مكتبه عن بيان مشترك مع مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني يفيد بأن الزعيمين سوف يعملان سوياً للحفاظ على الاتفاق النووي، في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الولايات المتحدة، حيث حاول في واشنطن إقناع نظيره الأميركي بمنح الاتفاق النووي فرصة ثانية.

ربما تكون فرنسا والولايات المتحدة قد تعاونتا لضرب البنية التحتية للأسلحة الكيماوية، التي يمتلكها النظام السوري في 13 أبريل (نيسان)، لكن لكل منهما أهداف مختلفة. فبينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يريد تقليص حجم الوجود الأميركي هناك، في حين زاد الرئيس الفرنسي ماكرون حجم الحضور الفرنسي في المنطقة. ويأمل ماكرون حالياً أن تساعد زيارته لواشنطن، التي تضمنت مراسم فخمة، في إقناع ترمب باتّباع طريقه. ينبغي على ترمب الإصغاء. تشعر فرنسا بالقلق من أن يؤدي الانسحاب الأميركي من سوريا إلى تحويل ما تبقى من البلاد إلى دمية في أيدي إيران، أو ملاذ للعناصر المتطرفة من السنة أو كليهما معاً.

في الوقت الذي يراقب العالم فيه ما إذا كان إيمانويل ماكرون سوف ينجح في إخراج فرنسا من سباتها الحكومي، لا بد أن نضع في الاعتبار أنه سوف يحتاج في بادئ الأمر إلى تجاوز بعض الدوائر والأوساط الراسخة في البلاد، أي الكادر النخبوي المثقف الذي يشرف على ويدير البيروقراطيات الفرنسية الأكثر أهمية، والتي يميل أتباعها إلى الاضطلاع بالأدوار القيادية عبر مختلف أنحاء الصناعات الفرنسية، وهم في غالب الأحيان يملكون أكبر الحصص في الوضع الراهن بالبلاد.

تظهر فرنسا على الصعيد الأوروبي كمركز من أبرز مراكز التكنولوجيا، وأصبح اعتماد التقنية الفرنسية أو «لا فرينش تك»، كما هو معروف، يبارز التكنولوجيا الألمانية وينافس التكنولوجيا البريطانية من حيث مستويات التمويل وتقييم الشركات. وهناك قطاع كبير من الشباب الفرنسي الموهوب تقنياً يرغب الآن في العمل في مجال الابتكار والإبداع التقني، بدلا من الوظائف المأمونة في الحكومة أو الصناعات التقليدية. ولا يرجع سبب هذا التحول إلى إيمانويل ماكرون، السياسي الإصلاحي الذي تولى رئاسة البلاد مؤخرا، بل إن الأمر سبق صعوده السياسي بفترة طويلة. بدلا من ذلك، ترجع أصول الأمر إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

كانت الاحتجاجات الأولى ضد الإصلاحات، التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بسوق العمل، كاسحة، في وقت ظلت فيه كثير من الاتحادات الكبرى بعيدة عن المشهد. وتراوحت أعداد المشاركين، بين 223 ألفاً، بحسب تقديرات الشرطة، وبين 500 ألف بحسب تقديرات الكونفدرالية العامة للعمل، الاتحاد الأكبر في البلاد. أياً كان عدد المشاركين، كانت الاتحادات الفرنسية منقسمة ذنفسها، ويصبّ ذلك في صالح محاولات ماكرون الإصلاحية. وليس هذا أمراً اعتيادياً، فمن المعروف أن الاتحادات الفرنسية تتوحد دوماً ضد أي إصلاحات داعمة للسوق أياً كان شكلها، خاصة الإصلاحات الخاصة بسوق العمل.

يعكس الصعود السريع والمذهل للرئيس الفرنسي المنتخب حديثاً إيمانويل ماكرون إلى سدة الرئاسة الفرنسية، الكثير من الغموض حول الطريقة التي سوف يحكم بها بشأن الكثير من القضايا المهمة. ومن واقع خبرته السابقة في الشؤون المالية والاقتصادية، يفترض الكثيرون أنه تركيزه سوف ينصب على السياسات الداخلية، وبعد كل شيء، ليس هناك من سجل معروف للرئيس الفرنسي الجديد فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي. تبعث المؤشرات الأولية، برغم ذلك، برسالة معاكسة – أن ماكرون سوف يزداد اضطلاعاً وتفاعلاً على جبهة السياسات الخارجية.