من عجائب الدنيا أن ترى دولة قطر تصدر الغاز المسال إلى الهند بسعر 6 دولارات للمليون بي تي يو، بصافي ربح لا يتعدى دولارا واحدا للمليون بي تي يو، بينما تستورد الكويت الغاز المسال من شركات شل وبريتيش بتروليوم بنحو 12 دولار للمليون بي تي يو، وهذا الوضع الغريب نشأ مؤخرا بسبب الضغط الذي مارسته الشركات الموردة للغاز المسال في الهند والصين وكوريا بعد هبوط أسعار البترول خلال السنوات الأخيرة ودخول الغاز المسال الأسترالي والأميركي إلى السوق في أوائل عام 2015. ولو كان هناك خط أنابيب غاز يربط قطر بالكويت عبر الأراضي السعودية فسيكون بإمكان قطر بيع الغاز من دون التسييل المكلف إلى الكويت بـ5 دولارات للمليون بي

يحكى أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين صعق عندما أخبر خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات بأن الطيارين العراقيين الذين يموتون في الحوادث المرورية أكثر من الذين يموتون في المعارك الجوية مع إيران، عندها قرر أن يتزعم بنفسه حملة توعية واسعة بأهمية ربط أحزمة الأمان عند قيادة السيارات، حتى إنه أمر بأن تركز كاميرات التلفزيون على ربطه حزام الأمان كلما ركب سيارته الرسمية ونزل منها، كل ذلك لكي يقنع المواطن العراقي بأهمية ربط حزام الأمان.

عندما نقارن الأداء الاقتصادي لدول العالم، نجد أن هناك تطاردا إيجابيا بين نسبة نموها الاقتصادي ومدى توزيع المسؤولية عن الخدمات المدنية فيها جغرافيًا، فإذا نظرنا إلى أكثر الدول الغربية نموًا خلال العشرين سنة الأخيرة، وهي أميركا وألمانيا، نجد أن كلاهما دول فدرالية تتكون من ولايات شبه مستقلة القرار عن العاصمة بالنسبة للقرارات المتعلقة مثلا ببناء وإدارة المستشفيات والمدارس والطرق المحلية، وحتى الضرائب. كذلك نجد أن أهم خطوة اتخذتها الصين الشعبية في التسعينات من القرن الماضي لإشعال أسرع وأوسع نمو اقتصادي في تاريخ الإنسانية هي إعطاء حكومات المحافظات المختلفة استقلالية شبه كاملة بالنسبة لتطوير البنية ا

عندما نتحدث عن دعم الدولة لمنتجات البترول والغاز والكهرباء في المملكة يجب أن نحذر الخلط بين الدعم الذي يؤثر مباشرة في المواطن العادي، والدعم الذي يؤثر فقط في أقلية من الأثرياء.

على الرغم من أن معظم النقاش حول تهديد الطلب على البترول في قطاع النقل يدور حول احتمال استبدال السيارات الحارقة للبنزين أو الديزل بسيارات كهربائية، فإن التطور التكنولوجي في مجال إكمال المعاملات الرسمية وتطبيقات «الواقع الافتراضي» عن طريق الإنترنت قد يسبق انتشار السيارات الكهربائية في تخفيض الطلب على البترول. بمعنى آخر، فإن إمكانية تأدية معظم الأعمال المكتبية الروتينية مع جهات حكومية أو خاصة من المنزل باستعمال الكومبيوتر أو حتى الهاتف الذكي يجعل من استعمال أي وسيلة نقل إلى المكاتب الرسمية، سواء كانت سيارة حارقة للبنزين أو كهربائية مسألة اختيارية وليست ضرورية، وهذه نقطة لا يبدو أن غالبية الاقتصاد

عندما نناقش مستقبل تنويع مصادر الدخل في السعودية علينا أن نحذر من التهاون مع سرعة التطورات التكنولوجية التي تهدد اقتصادنا، فقد تهاونا بالتطور السريع لتكنولوجيا استخراج البترول الصخري في أميركا حتى أغرق العالم بخمسة ملايين برميل يوميًا من البترول لم تكن توجد قبل خمس سنوات، فلم نستعد لدخولها الأسواق العالمية حتى فات الأوان. والآن، ربما نواجه خطرا يفوق خطر البترول الصخري، وهو احتمال استغناء قطاع النقل في الدول الصناعية والصين عن السيارات الحارقة لمشتقات البترول، واستبدال سيارات كهربائية أرخص وأسرع من السيارات التقليدية بها بين 10 و15 سنة، فهل نحن مستعدون لهذا الاحتمال؟

لفت انتباهي مقالان ظهرا على الصفحة الأولى من جريدة «فاينانشيال تايمز» في تاريخ 12 مارس (آذار) الماضي، ولأول وهلة، لا يبدو أن هناك علاقة بينهما.