شركة «أبل إنك» ليست بالغريبة على إحداث صدمات في الأسواق من خلال أحدث منتجاتها. فالشركة العملاقة على وشك استكشاف ما إذا كان بإمكانها خلق رد فعل مشابه بين مشتري سندات الشركات الأميركية من بطرحها لسندات الدين للاكتتاب العام مؤخراً. اتخذ عملاق التكنولوجيا خطوة نادرة بإصدار سندات دولارية للمرة الثانية خلال العام. فعندما اقترضت شركة «أبل» مبلغ 8.5 مليار دولار في مايو (أيار)، كان سعر الحصة الأولى ذات الأجل الممتد 10 سنوات ذات عائد يزيد 110 نقاط أساسية عن سندات الخزانة الأميركية القياسية. يجري تسويق حصة العشر سنوات من الصفقة الجديدة بفارق 75 نقطة أساسية، ويبدو أن التشديد سيبدأ من هنا.

بدأت مخاطر التغير المناخي تظهر على شاشات رادار المستثمرين في بعض جوانب عالم المال، في حين ظلت الكوارث الطبيعية مبعث قلق مستمر طوال عقود في سوق سندات البلدية، التي تقدر قيمتها بـ3.8 تريليون دولار. في أعقاب إعصار كاترينا عام 2005، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف مدينة نيو أورليانز، بحيث تراجعت لثلاثة مستويات، حتى وصلت إلى مستوى السندات الرديئة، ولم تستعد تصنيفها الممتاز الاستثماري حتى مايو (أيار) 2007.

حري بأولئك الذين يخشون اندلاع وشيك للحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة والصين أن يلقوا نظرة فاحصة إلى سوق السندات للوقوف على دلائل الذوبان المحتمل للجليد بين البلدين. ففي خضم أسبوع مر سريعاً على الأسواق الأميركية، تمكنت الصين من بيع السندات المقيّمة بالدولار الأميركي بقيمة قياسية بلغت 6 مليارات دولار؛ مما أسفر عن تراكم نحو 20 مليار دولار من طلبات المستثمرين التي سمحت للصين بتقييد هوامش العائدات لقاء الاقتراض منخفض التكاليف. ورغم أنها خطوة لم تكن متوقعة من جانب الجميع - فتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تقترض الصين فيها باستخدام العملة الأميركية في هذا الوقت من العام - فإنها تعد بمثابة إ

تتجه عائدات السندات الحكومية إلى التراجع في مختلف دول العالم. في اليابان، على سبيل المثال، يبلغ العائد سالب 0.0.3%، وهو ثاني أقل نسبة خلال العامين الماضيين. وفي ألمانيا، تراجعت عائد السندات ذات السنوات العشر إلى 0.08%، وهي النسبة الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016. وفي حال وصل الخوف من الكساد في الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة الهلع، فإن الوصول إلى ما دون الصفر سيكون مسألة وقت لا أكثر. غير أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مشكلة ديون العائدات السلبية المستحقة عالمياً. فحسب بيانات وكالة «بلومبرغ بركليز»، فقد وصل الرقم الأسبوع الجاري إلى 8.9 تريليون دولار، وهو الرقم الأعلى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017.

إن تدفق أكثر من تريليون دولار خلال 12 شهراً كفيل بأن يقلب حال أي قطاع من قطاعات المال في العالم. بالنسبة للصناديق الكبيرة، فقد بدا الأمر لقطاع من سوق المال الأميركي الذي يعمل بأصول بقيمة 1.4 تريليون دولار وكأنه ضربة قاصمة. لكن بعد قرابة عامين من الوصول إلى أدنى نقطة، شهدت الصناديق الكبرى التي تشترى شهادات إيداع وسندات الدين ما يشبه الطفرة المفاجئة.

تبدو الأحاديث الدائرة عن البنوك المركزية العالمية ودخولها في مرحلة «التعديل الكبير» بعد التحفيز النقدي غير العادي أمرا غريبا. إذ كيف لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يزعموا لـ»بنك اليابان» أنهم يعرفون كيف يقلبون حقيقة ما فعلوه خلال العقد الماضي؟ أنا هنا أتحدث تحديدا عن تعزيز الأسواق المالية بالمال السهل والسماح بتضخم ديون العالم إلى نحو تخطى 250 تريليون دولار. فقد أبقوا على سعر الفائدة عند حدود الصفر أو أقل لفترة طويلة جدا، واستخدموا برامج شراء السندات لتقليص العائدات السيادية ولعقاب المدخرين وللارتقاء بمستوى الاستهلاك والمخاطرة.