أكرم البني

تتكشف، هذه الآونة، آراء ومواقف متباينة، في صفوف المعارضة السورية، حول قيمة بقاء بعض القوات العسكرية الأميركية في سوريا، وما يترتب على انسحابها من نتائج، ربطاً بما حدث في أفغانستان وبالترتيبات الجارية لما بات يُعرف بإعادة النظر في حجم وطبيعة وجود القوات الأميركية في العراق. ثمة من لا يجد قيمة أصلاً لوجود القوات العسكرية الأميركية في سوريا، ولا يرى أي تأثير لها في المشهد الراهن وآفاق تطوره، ما دامت واشنطن قد انسحبت، برأيهم، ومنذ زمن بعيد، من دور جدي في إدارة الملف السوري، وتخلت متقصدة عن أدوات الضغط العسكرية لصالح أشكال من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية، بل إنها منذ انطلاق ثورة السوريين لم تتخذ

4 أسباب تجعل الحديث عن فرصة لعودة زمن الوصاية السورية على لبنان مجرد لغو، وهو الحديث الذي انتعش مؤخراً، بفعل تظهير بعض الإشارات التي تذّكر الناس بذاك الزمن البغيض، آخرها التعليقات التي تناولت تغييب العلم اللبناني خلال الزيارة الرسمية لوزيرة خارجية لبنان، لنيل موافقة دمشق على خطة مدعومة أميركياً، تمكن بلادها من استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر عبر الأراضي السورية، ثم مظاهر التودد والاحتواء اللافتة التي خصّها النظام لوفد من طائفة الموحدين الدروز في لبنان، ضمّ النائب طلال أرسلان، والوزير السابق وئام وهاب، وعدداً من المشايخ، وقبلهم تواتر حضور رؤساء أحزاب وكثير من الشخصيات السياسية اللبنانية

أمر طبيعي أن تظهر بين السوريين مواقف متباينة وأحياناً متعارضة من التطورات التي جرت في أفغانستان إثر الانسحاب الأميركي وتسلم حركة «طالبان» السلطة، وذلك تبعاً لتباين انتماءاتهم وتعارض اصطفافاتهم واختلاف الحاجة عند بعضهم لتوظيف تلك التطورات في خدمة أهدافه ومصالحه الخاصة. بدايةً، إذا تجاوزنا ملايين السوريين الموجودين في مناطق سيطرة النظام الذين لا يعنيهم اليوم المشهد الأفغاني وربما لا يملكون ترف الاهتمام به، ما داموا تحت وطأة معاناة شديدة لتوفير أبسط المستلزمات الحيوية لأهلهم وأطفالهم، ويكابدون الأمرّين من شح الخدمات الأولية، كالماء والكهرباء والوقود والرعاية الصحية، فلا بد أن نقف عند ملايين المها

أصبح السؤال على كل لسان، بعد التقدم السريع لقوات «طالبان» واستيلائها على العاصمة كابل، وتواتر انتقادات سياسيين وإعلاميين غربيين، لقرار واشنطن الانسحاب من أفغانستان... هل كان القرار خاطئاً؟ أم اقتصر الخطأ، كما يشاع، على المبالغة بقدرة القوات الحكومية في الحفاظ على السلطة؟ واستدراكاً، هل أخطأت واشنطن بقرار اجتياح أفغانستان واحتلالها عشرين عاماً، لإبعاد خطر الإرهاب عن أراضيها؟ ثم هل يبدو البيت الأبيض غير نادم فعلاً، كما أعلن الرئيس الأميركي، على قرار الانسحاب، أم ثمة ما يؤنب الضمير بعد ترك الحالمين بغدٍ أفضل من أبناء الشعب الأفغاني تحت رحمة «طالبان» وحكمها؟

ربما هو أمر طبيعي أن تحضر المناجاة والشجون مع جديد الاتهامات ضد اندفاع الإدارة الذاتية الكردية للحصول على اعتراف سياسي خاص بها من المجتمع الدولي، ومع تواتر الأخبار عن تفاقم مريع لمعاناة السوريين عموماً والأكراد خصوصاً وتردي غير مسبوق لشروط عيشهم. كان من حسن حظي ألا تُحرم أسرتي من الجنسية السورية، ما منحني فرصة للدراسة والعمل لم تحظَ بمثلها الغالبية من أترابي «المكتومين»، لكن لم أشعر يوماً بأنني مواطن على قدم المساواة مع الآخرين.

ثلاث نقاط تؤكد صحة ما ذهب إليه المجتمع الدولي عن أولوية تنفيذ القرار 2254 الذي أقر بالإجماع في مجلس الأمن عام 2015 ويتضمن إحداث انتقال سياسي في سوريا، كشرط ضروري ولازم، للمشاركة في إعادة الإعمار. أولاً، من الواضح أن النظام السوري الذي دأب على رفض وإفشال أي معالجة سياسية للصراع الدائر، دأب أيضاً على توسل إعادة الإعمار، ليس كفرصة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي ولترميم ما تهدم ودمر، بل لتحقيق مكاسب سياسية وتعويض خسائره المالية، والدلائل على ذلك كثيرة، تبدأ بتسخير الأموال التي دفعها السوريون كضرائب تحت عنوان إعادة الإعمار، ليس لبناء المرافق الحيوية وتحسين شروط حياة الناس وتخفيف معاناتهم المعيشية، بل

ربما بسبب حساسية الأمر، فشل المتحاورون، للمرة الأولى، في بناء توافقات تمكنهم من الخروج بموقف موحد من تنامي دور جماعات الإسلام السياسي في الحراك الشعبي، كان ذلك منذ عشر سنوات، وفي مثل هذه الأيام من شهر يوليو (تموز)، في لقاء اعتادت المشاركة فيه مجموعة من السياسيين والمثقفين السوريين المعارضين، وقتها كانت تتكرر وبوتيرة متسارعة علامات انزلاق ثورة السوريين نحو وجه إسلاموي، أوضحها إطلاق شعارات وأسماء على بعض النشاطات الشعبية والمسلحة تحمل دلالات ورموزاً دينية، يعززها تخصيص المساجد كمحطات لانطلاق المظاهرات ودور يتنامى لأئمتها ومشايخها في تعبئة الناس وتوجيههم، وأيضاً تعمد السلطة تفعيل الاستفزازات والإ

بدا لافتاً تواتر انعقاد غير قمة عالمية مع الجولة الأولى للرئيس الأميركي الجديد...

هي مفارقة لافتة، أن غالبية السوريين على اختلاف اصطفافاتهم، يتفقون، وإن كان من مقدمات وأهداف متباينة، على أن النجاح في إحياء الاتفاق النووي مع إيران سيكون له تأثير كبير على واقع بلادهم ومستقبلها، ما داموا يتفقون على أن إيران باتت طرفاً فاعلاً ومؤثراً بحيواتهم ومصيرهم، وأنها لن تكون بعد إحياء الاتفاق النووي كما قبله، بل ستمتلك فرصة كبيرة لالتقاط الأنفاس وللإفادة من رفع العقوبات، وتحرير صادراتها وأموالها المجمدة، لترميم اقتصادها المتهالك وتوفير الإمكانات اللازمة كي تمضي قدماً في تحقيق مطامعها الإقليمية، وخاصة تعزيز دورها التدخلي في سوريا. لا يخفى على أحد فرح السلطة وتهليل بعض أعوانها، بما يحصل من

يبدو التوقيت صعباً للكتابة حول حرب غزة، فالجراح لا تزال ساخنة، والعبارات الحماسية المحتفية بما تعده نصراً إلهياً لا تزال تحتقن بعبارات التخوين لكل مَن يُبدي رأياً مختلفاً، لكن بعد مضيّ أيام عديدة على وقف إطلاق النار والخمود النسبي لصيحات النصر، ربما خجلاً من حجم الدمار والخسائر التي تكبّدها الفلسطينيون، وربما حرجاً من الدور الحاسم الذي مورس عربياً ودولياً لوقف الحرب، يغدو الإحجام عن قول الحقيقة والتغاضي عن تفسير ما حصل أشبه بخيانة للعقل وانجرار، عن حُسن نية أو سوء نية، وراء ما يروَّج له من أضاليل. بلا شك، ومع تقدير القيمة العظيمة لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة فتك ودمار لا تنضب، وأمام مشه