آدم مينتر

يتجمع الملايين من الصينيين، في الربيع من كل عام، حول أجهزة التلفزيون الخاصة بهم لمدة ساعتين لمتابعة بيان «يوم حقوق المستهلك»، الذي يتم فيه إعلان أسماء العلامات التجارية للشركات التي تقوم بارتكاب جرائم تتراوح من ضعف تقديم الخدمات للعملاء، إلى الاحتيال المباشر. وهذا العام، كان بيان يوم حقوق المستهلك هو نفسه في الغالب، وتضمنت الشركات التي تم فضحها شركة فورد موتور، لكن وسط الشركات متعددة الجنسيات المعتاد ذكر أسمائها كان هناك بعض المعلومات المهمة، فقد تم ذكر أسماء مزارع تربية أغنام تقع على بُعد 120 ميلاً جنوب بكين، حيث تم الكشف عن أن المزارعين في هذه المزارع يقومون بإعطاء أغنامهم منشط الـ«كلينبوتير

قبل عشر سنوات مضت، كان أقل من ثلث السكان القاطنين في المناطق النامية يملكون حرية الوصول إلى شبكة الإنترنت السريعة عبر الهواتف المحمولة. وكانت «فجوة التغطية» هذه، وهو المسمى الذي صارت تُعرف به، تعد من الظواهر المثيرة للقلق، لا سيما بالنسبة إلى الحكومات ذات الحرص البالغ على المنافسة في مجال الاقتصاد المعرفي وشركات التقنية الحريصة للغاية أيضاً على الاستفادة من هذا المجال المهم.

من شأن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة إعلامياً باسم وكالة «ناسا» الفضائية الأميركية، أن تطلق خلال فصل الصيف الحالي، مركبة فضائية جديدة مصممة خصيصاً لجمع عينات التربة من سطح كوكب المريخ، ثم تخزينها، حتى يمكن إعادتها مرة أخرى إلى كوكب الأرض.

لم تكن الصين مستعدة على الإطلاق عندما ظهر الفيروس الذي أصبح معروفاً اليوم باسم «سارس» أواخر عام 2002، ومن بين أوجه القصور، لم يكن لدى الحكومة تقريباً أي بنية تحتية طبية أو إدارية تعينها على الرصد والاستجابة حال حدوث وباء، ناهيك بإخطار باقي العالم بالخطر الوشيك. وعليه، أُصيب الآلاف ومات منهم نحو 800 شخص، وتكبد الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 40 مليار دولار على الأقل. اليوم، تقف الصين في مواجهة مرض ناشئ آخر، أصبح يُعرف باسم كورونا، الذي يبدو أن جذوره تعود إلى إحدى الأسواق المبتلاة في ووهان.

تدرس حكومات بمختلف أرجاء العالم كيفية كسر قبضة «فيسبوك» على مواطنيها. وفي سبيل ذلك، يصدر البعض تشريعات، ويصدر البعض الآخر تنظيمات، بينما يفرض فريق ثالث الرقابة. وهناك كذلك نموذج فيتنام التي مولت ودعمت بصورة أخرى ما يزيد على 450 شبكة تواصل اجتماعي محلية خلال السنوات الأخيرة، جميعها تقريباً منيت بالفشل.

تبعاً لمسح وطني يعد الأول من نوعه، قال 14.2 في المائة فقط من الصينيين إنهم «قلقون للغاية» إزاء ارتفاع درجات حرارة الأرض والتغييرات المناخية. أما الأمر غير المثير للدهشة فهو أن هذه المخاوف انحسرت بوضوح داخل مناطق تعتمد اقتصادياً على صناعات تطلق بكثافة انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة. هنا تحديداً تكمن المشكلة، فالعالم يعول على الصين في الالتزام بتعهداتها الطموحة، في ظل اتفاقية باريس، خاصة عندما تحتل الحاجات الاقتصادية موقع الأولوية.

القمامة هي حديث شانغهاي، فبدءاً من الاثنين الماضي ستطلب المدينة من السكان والشركات فرز النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير في صناديق منفصلة. المهمة ضخمة، حيث إن شانغهاي تخرج أكثر من تسعة ملايين طن متري من القمامة سنوياً. وشأن كل مدينة وبلدة وقرية في الصين، فإن شانغهاي تفتقر إلى نظام أولي لإعادة تدوير المخلفات. الصين ليست وحدها في هذا المضمار، فاعتباراً من عام 2018 كان البشر في طريقهم لإنتاج نفايات تتخطى ضعف معدل النمو السكاني حتى عام 2050، مع العلم أن معظم النمو السكاني يحدث في البلدان النامية.

في عام 1961 وضع الرئيس الأميركي جون كينيدي هدفاً نصب عينيه تمثل في وصول الأميركيين إلى القمر بحلول نهاية العقد. وبعد ثماني سنوات، تحديداً 20 يوليو (تموز) 1969، تحقق طموحه. وعلى مدار السنوات الثلاث التالية، نفذ رواد فضاء أميركيون رحلات منتظمة، وإن كانت قصيرة، إلى سطح القمر. وانتهت هذه الرحلات في ديسمبر (كانون الأول) 1972 عندما غادرت مركبة «أبولو 17» سطح القمر في طريقها إلى الأرض. ومنذ ذلك الحين، لم يغامر أي من بني البشر، وليس من الأميركيين فحسب، إلى الخروج لما وراء المدار الأرضي المنخفض. الآن، أعلنت إدارة ترمب رغبتها في تغيير هذا الوضع.

نجحت الصين يوم الأربعاء الماضي في الهبوط بمركبتها الفضائية «تشنغ 4» على الجانب المظلم من سطح القمر، في إنجاز تكنولوجي مذهل ينبئ ببروز الصين كقوة جديدة في عالم الفضاء. وقد دفع زهو الانتصار بعض العلماء الصينيين إلى حد الشماتة، وانعكس ذلك على تصريحات أدلوا بها إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، وصلت بأحدهم إلى القول بأن «الصينيين قد فعلوا ما لم يجرؤ الأميركيون على المحاولة فيه». إن حالة الصلف التي شاهدناها تعكس روح المنافسة التي يعيشها برنامج الفضاء الصيني. فالصين واضحة في أنها لا تتطلع إلى توسيع نطاق وحدود المعرفة البشرية فحسب، بل تسعى لأن تحل محل الولايات المتحدة كقوة عظمى مهيمنة على الفضاء.

بحلول الأول من يناير (كانون الثاني)، عندما توقفت الصين عن قبول النفايات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير في العالم الثري، نالها الكثير من الانتقادات بسبب تفاقم الأزمة الكبيرة بالفعل الخاصة بالتلوث البلاستيكي للمحيط. ولكن الصين ليست الجاني الوحيد في هذه الجريمة. بل إنها أزمة مفتعلة وتزداد سوءاً بمرور الوقت في كافة أرجاء بلدان آسيا النامية. وهناك ثمانية بلدان فقط في المنطقة هي المسؤولة عن حوالي 63 في المائة من إجمالي النفايات البلاستيكية المتدفقة إلى المحيطات. والقليل من هذه النفايات كان قد تم تصديره من البلدان الغنية.