السلطة تصر على حل الإدارة المدنية الإسرائيلية كشرط لعودة الاتصالات

TT

السلطة تصر على حل الإدارة المدنية الإسرائيلية كشرط لعودة الاتصالات

اتهمت السلطة الفلسطينية سلطات إسرائيل بتعزيز احتلالها الاستعماري في الدولة الفلسطينية، عن طريق تقويض عمل السلطة الفلسطينية، وطالبت فورا بإلغاء «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي.
وقال بيان للحكومة الفلسطينية، بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة رامي الحمدالله أمس: «إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة بشكل منهجي وواسع النطاق في العمل على تعزيز احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، وتعمل على تقويض عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية، لا سيما الخطة التي تم إعدادها مؤخرا لمضاعفة عدد العاملين (المدنيين في الإدارة المدنية) لسلطة الاحتلال، التي كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة، وإظهارها كجهاز مدني، وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة الاحتلالية، ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين ورجال الأعمال».
وعرّفت الحكومة الفلسطينية الإدارة المدنية الإسرائيلية، بأنها «ذراع رئيسي للاحتلال الإسرائيلي»، وقالت إنه «يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة، والتحكم في كل مناحي الحياة، كما يعمل على تضييق سبل العيش لشعبنا الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري، من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي».
وعدّت الحكومة أن استمرار عمل الإدارة المدنية هو «إلغاء إسرائيلي واضح لاتفاق أوسلو، وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة، وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات». وطالبت الحكومة «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية».
والإدارة المدنية الإسرائيلية هي جهاز عسكري بثوب مدني، كان مسؤولا عن تسيير شؤون الفلسطينيين قبل السلطة الفلسطينية. ويفترض أنه تم حل هذا الجهاز بعد قيام السلطة، التي تولت بدورها شؤون الفلسطينيين، وراحت تنسق مع إسرائيل عبر مكاتب ارتباط مدني وعسكري.
لكن قبل سنوات أحيت إسرائيل هذا الجهاز من جديد، ووضعت على رأسه الميجور جنرال يؤاف مردخاي، الذي يعرف في تل أبيب كمنسق أعمال الحكومة في المناطق، والذي يتصرف مثل حاكم فعلي للشعب الفلسطيني، إلى درجة أنه سافر للقاء الدول المانحة لبحث احتياجات الفلسطينيين. كما أقام مردخاي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل المباشر مع الشعب الفلسطيني، ملقيا عليهم محاضرات أمنية، وبيانات مختلفة، دعا فيها إلى زيارة مباشرة لمكاتب الإدارة المدنية من أجل الحصول على تصاريح جديدة، وإلغاء المنع الأمني، والتنقل بين الضفة وغزة وإسرائيل، في تجاوز واضح ومباشر لدور السلطة الفلسطينية.
وليس سرا أن مثل هذه النداءات لقيت آذانا صاغية؛ إذ «يحج» مئات من الفلسطينيين إلى مكاتب المخابرات الإسرائيلية من أجل تسوية أوضاعهم، دون أدنى اهتمام بما يعنيه ذلك، أو كيف يمكن قراءته، وفي أي سياق. وتظهر مراجعة قصيرة لصفحة «المنسق»، إلى أي حد تتدخل الإدارة المدنية في حياة الفلسطينيين الذين يفترض أن السلطة تحكمهم.
إضافة إلى كل ذلك، يتدخل مردخاي في كل كبيرة وصغيرة، مثل الاستعدادات لذهاب أو عودة حجاج بيت الله الحرام من الفلسطينيين، واعتماد إجراءات استثنائية في المعابر، وإعلان اتفاقات متعلقة بتطوير خدمات البريد الفلسطيني، ومنح تسهيلات لمدن وقرى وتضييق على أخرى، وتنظيم قطاع الكهرباء، ناهيك عن إغلاق طرق رئيسية وفرعية في الضفة الغربية وفتحها، وفتح معابر وإغلاق أخرى، وإعطاء تصاريح وسحب أخرى، وتحديد شروط التنقل إلى إسرائيل أو غزة، ومن غزة كذلك، إضافة إلى شروط تجديد البطاقات الممغنطة لتسهيل آلية العبور باعتماد البصمة.
ويعتقد كثير من المراقبين أن إسرائيل تختبر التعامل مباشرة مع الفلسطينيين لأهداف غير واضحة، قد تشمل مرحلة ما بعد السلطة.
وقد أغضب هذا التدخل المباشر السلطة الفلسطينية، إلى الحد الذي وضعت فيه شرط حل هذه الإدارة من ضمن شروط أخرى لعودة الاتصالات، تمهيدا لإطلاق أي عملية سلام.
وكان عباس قد اشترط من أجل عودة الاتصالات الأمنية، التي أوقفها أثناء أزمة المسجد الأقصى، إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2000 (انتفاضة الأقصى). وبحسب المصادر يجب أن يشمل ذلك وقف أي اقتحامات للمناطق الفلسطينية، وإلغاء دور الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، التي عادت للعمل منذ سنوات، ونقل الصلاحيات المدنية للسلطة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن ثمة طلبات أخرى تتعلق بمراجعة الاتفاقات والملاحق الأمنية والاقتصادية، وتوسيع صلاحيات السلطة في الضفة الغربية في مناطق «ب» و«ج».
وفي هذا السياق قال ناطق حكومي، إن الحكومة ستدرس بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية كافة الخيارات في التعامل مع هذه التطورات المرفوضة، داعيا إسرائيل إلى حل الإدارة المدنية، والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.