«نيكي» ينخفض لأدنى مستوى منذ مايو

بسبب التوترات في كوريا الشمالية

رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
TT

«نيكي» ينخفض لأدنى مستوى منذ مايو

رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)

انخفض المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية 0.1 في المائة اليوم (الاثنين)، مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف شهر، بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، في الوقت الذي دفعت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المستثمرين إلى العزوف عن الأصول عالية المخاطر.
وطغى أثر المكاسب التي حققها الين يوم الجمعة ،وتنامي التوترات الجيوسياسية، على بيانات أظهرت أن اقتصاد اليابان نما بوتيرة أقوى من المتوقع في الربع الثاني.
وأنهى المؤشر «نيكي» القياسي تعاملاته منخفضا واحدا في المائة إلى19537.10 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من مايو (أيار).
ونما اقتصاد اليابان في الربع الثاني بأسرع وتيرة في أكثر من عامين، في الوقت الذي زاد فيه إنفاق المستهلكين والنفقات الرأسمالية بأسرع وتيرة، فيما يزيد على ثلاث سنوات.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي لليابان بوتيرة سنوية بلغت 4 في المائة في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، وهو ما يزيد عن متوسط التوقعات البالغ 2.5 في المائة، ليسجل أكبر زيادة منذ الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس من عام 2015.
وسجلت شركات التأمين والبنوك، التي تستثمر في المنتجات ذات العائد المرتفع مثل السندات الأجنبية، أداء أقل من السوق بعد أن انخفضت العوائد على سندات الخزانة الأميركية، بفعل بيانات للتضخم الأميركي جاءت دون التوقعات.
وانخفضت أسهم «تي آند دي هولدنغز» 2.7 في المائة، و«داي - إيتشي لايف هولدنغز» 1.9 في المائة، فيما تراجعت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.2 في المائة.
وانخفضت أسهم الشركات العاملة في التصدير بوجه عام، بعد أن تراجع الدولار إلى 108.72 ين يوم الجمعة، وهو أدنى مستوياته منذ 19 أبريل، قبل أن يرتفع إلى 109.58 في التعاملات الآسيوية اليوم.
وتراجعت أسهم «تويوتا موتور» 1.5 في المائة، و«هوندا موتور» 1.5 في المائة، و«باناسونيك» 1.6 في المائة.
في الوقت ذاته، جذبت أسهم الشركات المصنعة لمعدات الدفاع المشترين، حيث قفزت أسهم «إيشيكاوا سيساكوشو» 21 في المائة، وارتفعت أسهم «هوا للآلات» 6.6 في المائة، و«طوكيو كيكي» 9.9 في المائة.
وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.1 في المائة، إلى 1599.06 نقطة.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.