إسرائيل تعتقل فلسطينية بتهمة طعن حارس أمن في القدس

TT

إسرائيل تعتقل فلسطينية بتهمة طعن حارس أمن في القدس

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها اعتقلت شابة فلسطينية في محيط باب العامود في القدس القديمة، بعدما حاولت طعن حارس أمن في المنطقة.
وقالت ناطقة باسم شرطة الاحتلال إن إصابة الحارس طفيفة، وتم تحويله إلى المستشفى للعلاج، فيما تم تحييد الفتاة واعتقالها بعد ملاحقة قصيرة.
ومباشرة بعد ذلك أغلقت القوات الإسرائيلية فورا باب العامود، أحد أشهر الأبواب في القدس القديمة، بعدما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وأقامت حواجز ثابتة ومتنقلة، قبل أن تعيد فتحه أمام الفلسطينيين، الذين يستخدمون الباب بشكل رئيسي للوصول إلى المسجد الأقصى.
وبحسب الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري فقد اتضح أن الشخص الذي أصيب إثر طعنه من قبل سيدة فلسطينية، عربي من سكان القدس، ويعمل حارس أمن في شركة.
وأضافت السمري أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة الملابسات. لكن يعتقد أن الفتاة أخطأت واعتقدت الشاب العربي إسرائيليا بسبب طبيعة عمله.
في غضون ذلك كشف غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن مستوطنين وضعوا 29 منزلا متنقلا في عدة مستوطنات إسرائيلية، تقع بمحافظة نابلس وبمحيطها عن طريق القوة.
وقال دغلس لوكالات أنباء محلية إن عددا من المستوطنين من مستوطنة «ايتسهار» قاموا بوضع 11 منزلا متنقلا داخل المستوطنة في المنطقة الجنوبية لقرية بورين وعوريف، كما قام مستوطنو «عناب» الواقعة غرب نابلس، بين مدينتي نابلس وطولكرم، بوضع تسعة منازل متنقلة قرب حدود المستوطنة، فيما قام مستوطنون بوضع تسعة منازل متنقلة أخرى غرب قرية قوصين غرب نابلس.
وأكد دغلس أن المستوطنين قاموا بوضع كافة هذه المنازل المتنقلة في محيط المستوطنات خلال ساعات محدودة فقط، بل وحتى خارج سياج المستوطنات، مما يدل على عملية تسارع البناء الاستيطاني غير المشروع في الضفة، وذلك في محاولة للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخاصة للمواطنين الفلسطينيين، لا سيما تلك التي تقع في محيط المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية التي يقوم المستوطنون بإقامتها.
ودعا دغلس كافة المؤسسات الدولية واللجنة الرباعية، بصفتها الراعي لعملية السلام، إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الإجراءات، وعدم الاكتفاء بالوقوف موقف المتفرج جراء قيام المستوطنين بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل يومي وأمام العالم.
وتطالب السلطة بوقف الاستيطان الإسرائيلي، وتعتبره غير قانوني بكل أشكاله منذ عام 1967.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.