لقاء فني يسبق «آستانة ـ 6» نهاية الشهر... والتركيز على إدلب

TT

لقاء فني يسبق «آستانة ـ 6» نهاية الشهر... والتركيز على إدلب

أكدت الخارجية الكازاخية أن الجولة السادسة من اجتماع آستانة، ستعقد نهاية أغسطس (آب) الحالي، في وقت اجتماع خبراء من الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، في طهران.
وقالت مصادر من موسكو إن المحادثات بين مختلف الأطراف تبحث بشكل عام كثيراً من جوانب التسوية السورية، لكن يجري التركيز حالياً على الوضع في محافظة إدلب، وأشارت إلى احتمال إعلان موعد آخر للقاء «آستانة - 6» في وقت مبكر، في حال تم التوصل إلى تفاهمات حول القضايا التي بقيت عالقة خلال الجولة السابقة من المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف أمس: «لا تغيرات بالنسبة لموعد اللقاء في آستانة. ونجري استعداداتنا لنهاية أغسطس». وأضاف أن «جدول أعمال اللقاء سيتم تحديده بموجب نتائج المحادثات التي يجريها حالياً الخبراء من الدول الضامنة في طهران».
وقال مصدر مواكب للتحضيرات للقاء «آستانة - 6» إن مسألة موعد اللقاء ليست قضية مبدئية، وقد يتم إعلان موعد قبل نهاية أغسطس، وربما إذا تطلب الأمر يتم التأجيل لأيام قليلة، ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل شيء رهن بنتائج المشاورات التمهيدية والتحضيرات، إذ لا بد من إنجاز وثائق لتقوم الدول الضامنة بتوقيعها أثناء اللقاء المقبل»، وأعاد إلى الأذهان أن «لقاء (آستانة - 5) انتهى دون توقيع أي وثيقة ودون الاتفاق على أي أمر، وأحالت الدول الضامنة كل القضايا إلى لجان الخبراء بغية التوصل إلى تفاهمات ومن ثم عقد لقاء جديد في العاصمة الكازاخية».
وقال مصدر إن الفترة الحالية تشهد بشكل عام اتصالات ومشاورات مكثفة بين عدد كبير من الدول المعنية بتسوية الأزمة في سوريا، نظراً لاقتراب موعد «آستانة - 6»، وجولة جديدة من المفاوضات في جنيف، والترابط بينهما. وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نتائج اللقاء الحالي في آستانة سيكون لها تأثير مباشر على الجولة المقبلة من المفاوضات في جنيف، وبصورة أكبر بكثير من تأثير لقاءات آستانة السابقة». ووصف الأجواء بأنها «إيجابية بشكل عام وهناك ما يدعو للتفاؤل»، غير أنه أبدى بعض القلق إزاء الوضع المعقد حول إقامة منطقة التصعيد في إدلب، ولمح إلى أن «الوضع في هذه المنطقة الرابعة من مناطق خفض التصعيد واحد من أهم المواضيع التي يجري بحثها الآن على مستوى الخبراء من الدول الضامنة»، موضحاً أن «العقدة الرئيسية تكمن في كيفية ضمان وقف إطلاق النار هناك، ومن هي الدول التي ستشارك قواتها في المراقبة والعمل على الحواجز، وكيف سيتم التعامل مع موضوع الوجود الكثيف لإرهابيي (جبهة النصرة)»، وختم قائلاً: «الوضع في إدلب قد يتطلب مشاركة دول أخرى فاعلة إلى جانب الدول الضامنة، أو تقسيم المنطقة إلى أجزاء وفقاً لتوزيع المساحات بحسب كثافة وجود (النصرة). كما لا يمكننا إغفال المخاوف التركية من موضوع توسع الأكراد وتأثير ذلك على الدور التركي في منطقة شمال وشمال غربي سوريا».
وكان ممثلو الدول «الضامنة» وقعوا في ختام لقاء «آستانة - 4» في الرابع من مايو (أيار) الماضي مذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، وتحديداً في محافظة إدلب، وأجزاء من أرياف اللاذقية وحلب وحماة، والمنطقة الثانية في ريف حمص الشمالي والثالثة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والرابعة في أجزاء معينة من جنوب سوريا وريفي درعا والقنيطرة. وبعد توقيع المذكرة، باشرت لجان الخبراء من الدول الضامنة عملها لإعداد الخرائط التي ترسم حدود تلك المناطق، وللاتفاق على تفاصيل التنفيذ ومن هي القوات التي ستقوم بأعمال المراقبة وغيره. وكان من المفترض أن ينهي الخبراء عملهم ويتوصلوا لاتفاق حول كل تلك النقاط بحلول الرابع من يونيو (حزيران)، لعقد لقاء «آستانة - 5».
ورغم المحادثات والاتصالات المكثفة على مدار شهرين، لم ينجح الخبراء في إنجاز مهمتهم بسبب تباينات جدية بقيت عالقة بين الدول الضامنة حول حدود بعض مناطق خفض التصعيد ومن سيشرف عليه.
وفي نهاية المطاف وبعد تأجيل الموعد عدة مرات، تم تحديد 4 - 5 يوليو (تموز) موعداً للقاء «آستانة - 5»، وانتهى ذلك اللقاء دون أي نتيجة. لكن في 7 يوليو، أعلنت موسكو عن اتفاق روسي - أميركي - أردني على إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، ومن ثم أعلنت يوم 22 من الشهر نفسه عن التوصل لاتفاق في القاهرة على إقامة منطقة خفض التصعيد في غوطة دمشق.
وفي 3 أغسطس، أعلنت روسيا عن اتفاق ثانٍ برعاية مصرية حول إقامة منطقة خفض التوتر في ريف حمص. وجرت الاتفاقات من دون مشاركة الضامنين التركي والإيراني، وبعيداً عن عملية آستانة. وتحاول الدول الضامنة حالياً الاتفاق بشأن المنطقة الرابعة والأخيرة في إدلب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.