لقاء فني يسبق «آستانة ـ 6» نهاية الشهر... والتركيز على إدلب

TT

لقاء فني يسبق «آستانة ـ 6» نهاية الشهر... والتركيز على إدلب

أكدت الخارجية الكازاخية أن الجولة السادسة من اجتماع آستانة، ستعقد نهاية أغسطس (آب) الحالي، في وقت اجتماع خبراء من الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، في طهران.
وقالت مصادر من موسكو إن المحادثات بين مختلف الأطراف تبحث بشكل عام كثيراً من جوانب التسوية السورية، لكن يجري التركيز حالياً على الوضع في محافظة إدلب، وأشارت إلى احتمال إعلان موعد آخر للقاء «آستانة - 6» في وقت مبكر، في حال تم التوصل إلى تفاهمات حول القضايا التي بقيت عالقة خلال الجولة السابقة من المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف أمس: «لا تغيرات بالنسبة لموعد اللقاء في آستانة. ونجري استعداداتنا لنهاية أغسطس». وأضاف أن «جدول أعمال اللقاء سيتم تحديده بموجب نتائج المحادثات التي يجريها حالياً الخبراء من الدول الضامنة في طهران».
وقال مصدر مواكب للتحضيرات للقاء «آستانة - 6» إن مسألة موعد اللقاء ليست قضية مبدئية، وقد يتم إعلان موعد قبل نهاية أغسطس، وربما إذا تطلب الأمر يتم التأجيل لأيام قليلة، ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل شيء رهن بنتائج المشاورات التمهيدية والتحضيرات، إذ لا بد من إنجاز وثائق لتقوم الدول الضامنة بتوقيعها أثناء اللقاء المقبل»، وأعاد إلى الأذهان أن «لقاء (آستانة - 5) انتهى دون توقيع أي وثيقة ودون الاتفاق على أي أمر، وأحالت الدول الضامنة كل القضايا إلى لجان الخبراء بغية التوصل إلى تفاهمات ومن ثم عقد لقاء جديد في العاصمة الكازاخية».
وقال مصدر إن الفترة الحالية تشهد بشكل عام اتصالات ومشاورات مكثفة بين عدد كبير من الدول المعنية بتسوية الأزمة في سوريا، نظراً لاقتراب موعد «آستانة - 6»، وجولة جديدة من المفاوضات في جنيف، والترابط بينهما. وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نتائج اللقاء الحالي في آستانة سيكون لها تأثير مباشر على الجولة المقبلة من المفاوضات في جنيف، وبصورة أكبر بكثير من تأثير لقاءات آستانة السابقة». ووصف الأجواء بأنها «إيجابية بشكل عام وهناك ما يدعو للتفاؤل»، غير أنه أبدى بعض القلق إزاء الوضع المعقد حول إقامة منطقة التصعيد في إدلب، ولمح إلى أن «الوضع في هذه المنطقة الرابعة من مناطق خفض التصعيد واحد من أهم المواضيع التي يجري بحثها الآن على مستوى الخبراء من الدول الضامنة»، موضحاً أن «العقدة الرئيسية تكمن في كيفية ضمان وقف إطلاق النار هناك، ومن هي الدول التي ستشارك قواتها في المراقبة والعمل على الحواجز، وكيف سيتم التعامل مع موضوع الوجود الكثيف لإرهابيي (جبهة النصرة)»، وختم قائلاً: «الوضع في إدلب قد يتطلب مشاركة دول أخرى فاعلة إلى جانب الدول الضامنة، أو تقسيم المنطقة إلى أجزاء وفقاً لتوزيع المساحات بحسب كثافة وجود (النصرة). كما لا يمكننا إغفال المخاوف التركية من موضوع توسع الأكراد وتأثير ذلك على الدور التركي في منطقة شمال وشمال غربي سوريا».
وكان ممثلو الدول «الضامنة» وقعوا في ختام لقاء «آستانة - 4» في الرابع من مايو (أيار) الماضي مذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، وتحديداً في محافظة إدلب، وأجزاء من أرياف اللاذقية وحلب وحماة، والمنطقة الثانية في ريف حمص الشمالي والثالثة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والرابعة في أجزاء معينة من جنوب سوريا وريفي درعا والقنيطرة. وبعد توقيع المذكرة، باشرت لجان الخبراء من الدول الضامنة عملها لإعداد الخرائط التي ترسم حدود تلك المناطق، وللاتفاق على تفاصيل التنفيذ ومن هي القوات التي ستقوم بأعمال المراقبة وغيره. وكان من المفترض أن ينهي الخبراء عملهم ويتوصلوا لاتفاق حول كل تلك النقاط بحلول الرابع من يونيو (حزيران)، لعقد لقاء «آستانة - 5».
ورغم المحادثات والاتصالات المكثفة على مدار شهرين، لم ينجح الخبراء في إنجاز مهمتهم بسبب تباينات جدية بقيت عالقة بين الدول الضامنة حول حدود بعض مناطق خفض التصعيد ومن سيشرف عليه.
وفي نهاية المطاف وبعد تأجيل الموعد عدة مرات، تم تحديد 4 - 5 يوليو (تموز) موعداً للقاء «آستانة - 5»، وانتهى ذلك اللقاء دون أي نتيجة. لكن في 7 يوليو، أعلنت موسكو عن اتفاق روسي - أميركي - أردني على إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، ومن ثم أعلنت يوم 22 من الشهر نفسه عن التوصل لاتفاق في القاهرة على إقامة منطقة خفض التصعيد في غوطة دمشق.
وفي 3 أغسطس، أعلنت روسيا عن اتفاق ثانٍ برعاية مصرية حول إقامة منطقة خفض التوتر في ريف حمص. وجرت الاتفاقات من دون مشاركة الضامنين التركي والإيراني، وبعيداً عن عملية آستانة. وتحاول الدول الضامنة حالياً الاتفاق بشأن المنطقة الرابعة والأخيرة في إدلب.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.