لقاء فني يسبق «آستانة ـ 6» نهاية الشهر... والتركيز على إدلب

TT

لقاء فني يسبق «آستانة ـ 6» نهاية الشهر... والتركيز على إدلب

أكدت الخارجية الكازاخية أن الجولة السادسة من اجتماع آستانة، ستعقد نهاية أغسطس (آب) الحالي، في وقت اجتماع خبراء من الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، في طهران.
وقالت مصادر من موسكو إن المحادثات بين مختلف الأطراف تبحث بشكل عام كثيراً من جوانب التسوية السورية، لكن يجري التركيز حالياً على الوضع في محافظة إدلب، وأشارت إلى احتمال إعلان موعد آخر للقاء «آستانة - 6» في وقت مبكر، في حال تم التوصل إلى تفاهمات حول القضايا التي بقيت عالقة خلال الجولة السابقة من المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف أمس: «لا تغيرات بالنسبة لموعد اللقاء في آستانة. ونجري استعداداتنا لنهاية أغسطس». وأضاف أن «جدول أعمال اللقاء سيتم تحديده بموجب نتائج المحادثات التي يجريها حالياً الخبراء من الدول الضامنة في طهران».
وقال مصدر مواكب للتحضيرات للقاء «آستانة - 6» إن مسألة موعد اللقاء ليست قضية مبدئية، وقد يتم إعلان موعد قبل نهاية أغسطس، وربما إذا تطلب الأمر يتم التأجيل لأيام قليلة، ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل شيء رهن بنتائج المشاورات التمهيدية والتحضيرات، إذ لا بد من إنجاز وثائق لتقوم الدول الضامنة بتوقيعها أثناء اللقاء المقبل»، وأعاد إلى الأذهان أن «لقاء (آستانة - 5) انتهى دون توقيع أي وثيقة ودون الاتفاق على أي أمر، وأحالت الدول الضامنة كل القضايا إلى لجان الخبراء بغية التوصل إلى تفاهمات ومن ثم عقد لقاء جديد في العاصمة الكازاخية».
وقال مصدر إن الفترة الحالية تشهد بشكل عام اتصالات ومشاورات مكثفة بين عدد كبير من الدول المعنية بتسوية الأزمة في سوريا، نظراً لاقتراب موعد «آستانة - 6»، وجولة جديدة من المفاوضات في جنيف، والترابط بينهما. وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نتائج اللقاء الحالي في آستانة سيكون لها تأثير مباشر على الجولة المقبلة من المفاوضات في جنيف، وبصورة أكبر بكثير من تأثير لقاءات آستانة السابقة». ووصف الأجواء بأنها «إيجابية بشكل عام وهناك ما يدعو للتفاؤل»، غير أنه أبدى بعض القلق إزاء الوضع المعقد حول إقامة منطقة التصعيد في إدلب، ولمح إلى أن «الوضع في هذه المنطقة الرابعة من مناطق خفض التصعيد واحد من أهم المواضيع التي يجري بحثها الآن على مستوى الخبراء من الدول الضامنة»، موضحاً أن «العقدة الرئيسية تكمن في كيفية ضمان وقف إطلاق النار هناك، ومن هي الدول التي ستشارك قواتها في المراقبة والعمل على الحواجز، وكيف سيتم التعامل مع موضوع الوجود الكثيف لإرهابيي (جبهة النصرة)»، وختم قائلاً: «الوضع في إدلب قد يتطلب مشاركة دول أخرى فاعلة إلى جانب الدول الضامنة، أو تقسيم المنطقة إلى أجزاء وفقاً لتوزيع المساحات بحسب كثافة وجود (النصرة). كما لا يمكننا إغفال المخاوف التركية من موضوع توسع الأكراد وتأثير ذلك على الدور التركي في منطقة شمال وشمال غربي سوريا».
وكان ممثلو الدول «الضامنة» وقعوا في ختام لقاء «آستانة - 4» في الرابع من مايو (أيار) الماضي مذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، وتحديداً في محافظة إدلب، وأجزاء من أرياف اللاذقية وحلب وحماة، والمنطقة الثانية في ريف حمص الشمالي والثالثة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والرابعة في أجزاء معينة من جنوب سوريا وريفي درعا والقنيطرة. وبعد توقيع المذكرة، باشرت لجان الخبراء من الدول الضامنة عملها لإعداد الخرائط التي ترسم حدود تلك المناطق، وللاتفاق على تفاصيل التنفيذ ومن هي القوات التي ستقوم بأعمال المراقبة وغيره. وكان من المفترض أن ينهي الخبراء عملهم ويتوصلوا لاتفاق حول كل تلك النقاط بحلول الرابع من يونيو (حزيران)، لعقد لقاء «آستانة - 5».
ورغم المحادثات والاتصالات المكثفة على مدار شهرين، لم ينجح الخبراء في إنجاز مهمتهم بسبب تباينات جدية بقيت عالقة بين الدول الضامنة حول حدود بعض مناطق خفض التصعيد ومن سيشرف عليه.
وفي نهاية المطاف وبعد تأجيل الموعد عدة مرات، تم تحديد 4 - 5 يوليو (تموز) موعداً للقاء «آستانة - 5»، وانتهى ذلك اللقاء دون أي نتيجة. لكن في 7 يوليو، أعلنت موسكو عن اتفاق روسي - أميركي - أردني على إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، ومن ثم أعلنت يوم 22 من الشهر نفسه عن التوصل لاتفاق في القاهرة على إقامة منطقة خفض التصعيد في غوطة دمشق.
وفي 3 أغسطس، أعلنت روسيا عن اتفاق ثانٍ برعاية مصرية حول إقامة منطقة خفض التوتر في ريف حمص. وجرت الاتفاقات من دون مشاركة الضامنين التركي والإيراني، وبعيداً عن عملية آستانة. وتحاول الدول الضامنة حالياً الاتفاق بشأن المنطقة الرابعة والأخيرة في إدلب.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.