خلافات متفاقمة في العراق حول قانون انتخابات مجالس المحافظات

يبدو من الصعب الحكم فيما إذا نجح مقتدى الصدر والكتل الصغيرة والتيار المدني في مساعيهم للضغط باتجاه تغيير قانون الانتخابات لمجالس الأقضية والمحافظات العراقية، وبخاصة بعد أن أخفق رؤساء الكتل السياسية الذي اجتمعوا، أمس، في القاعة الدستورية بمجلس النواب، في التوصل إلى صيغة مقبولة ترضي جميع الأطراف فيما يتعلق بمعادلة نظام «سانت ليغو» الانتخابي الذي صوت مجلس النواب على بعض بنوده الأسبوع الماضي وآثار موجة استياء من الكتل الصغيرة والتيار المدني ومقتدى الصدر.
وكان الصدر «عزّى» الشعب العراقي في خطبة ألقاها، الجمعة الماضي، بإقرار بعض بنود القانون الجديد بصيغته الحالية، معتبرا أن «قانون الانتخابات الحالي بصيغته الحالية 1.9 من قبل القوى المهيمنة على الساحة السياسية، إنما هو بمثابة موت لطموحات الشعب وتطلعاته بالتغيير والإصلاح». وخرج أتباع الصدر في مظاهرات حاشدة، في اليوم نفسه، منددين بالقانون الجديد.
وقالت مصادر من داخل اجتماع الكتل النيابية: إن المجتمعين توصلوا إلى مقترح وسط يقضي بسحب جميع مقترحات اللجنة القانونية النيابية بشأن قانون الانتخابات وعرض النسخة الحكومية على التصويت في مجلس النواب. ونسخة الحكومة تجعل من نسبة المعادلة والقاسم الانتخابي فيها 1.7 بدلا من 1.9، كما تشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على شهادة جامعية أولية في حدها الأدنى بدلا من الشهادة الإعدادية التي يقترحها القانون المعترض عليه، كما يتم إلغاء الفقرات الـ21 التي صوت عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، والتصويت مجددا على النسخة الجديدة. وفي حال عدم تمرير نسخة رئاسة الوزراء يصار إلى اعتماد نسخة اللجنة القانونية القديمة.
بدوره، أعلن النائب عمار طعمه، رئيس «الفضيلة النيابية»، وهي من الكتل الصغيرة، رفضه النسختين اللتين تقترحان توزيع القاسم الانتخابي وفق نسبة (1.9 - 1.7)، وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع رؤساء الكتل في مجلس النواب: «كلا النظامين يؤدي إلى هدر كبير في أصوات الناخبين وتحويلها إلى قوائم لم يقصد الناخب اختيارها، تضعف المشاركة السياسية وتجذر سيطرة القوى السياسية النافذة». وبرأيه، فإن اعتماد أحد النظامين «يغلق فرص التغيير والإصلاح أو بروز قوى سياسية ناشئة تضطلع بمهمة إصلاح الأخطاء والإخفاقات السابقة»، معتبرا أن «اقل ما يمكن قبوله كنظام انتخابي هو القاسم 1.4 الذي يمثل نقطة وسطية في مطالب الفرقاء».
وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، قال خلال حضوره المؤتمر التأسيسي الأول لتيار «شباب الحل»، أول من أمس، إنه «لا توجد أي دوافع سياسية تحكم ‏مجلس النواب العراقي في صياغة قانون الانتخابات، وليست هناك إرادة فوق إرادة الأمة المتحققة بصوت ممثلي الشعب في البرلمان»، معتبرا أن «ما يراه المجلس مناسبا في إقرار فقرات هذا التشريع سيكون محل احترام وتقدير وقبول وموافقة ‏من الجميع ضمن ‏الأطر الدستورية والقانونية التي تسمح بذلك».
وتشير أقوى التوقعات إلى أن الصراع حول قانون الانتخابات مرشح للتفاقم، في حال تمسك الرافضون والمؤيدون له بمواقفهم، وبخاصة مع تمسك الكتل الكبيرة بالقاسم الانتخابي (1.9 - 1.7) الذي يضمن لها الفوز بمقاعد كبيرة في مجالس المحافظات، بذريعة توفير القوة لتلك المجالس بتمرير التشريعات اللازمة وعدم السماح للقوى الصغيرة بعرقلة عمل المجالس.