الجيش الروسي يعزز وجوده في سوريا

20 طائرة روسية في حميميم ومضادات جوية قرب دمشق

الجيش الروسي يعزز وجوده في سوريا
TT

الجيش الروسي يعزز وجوده في سوريا

الجيش الروسي يعزز وجوده في سوريا

أكدت الشرطة العسكرية الروسية استعدادها التصدي لـ«أي هجمات قد تشنها مجموعات إرهابية» في منطقة الغوطة، في وقت أفيد بنشر الجيش الروسي صواريخ محمولة مضادة للطائرة قرب دمشق بالتزامن مع أنباء عن وجود 20 طائرة عسكرية روسية في قاعدة حميميم في اللاذقية.
ونقلت وكالة «تاس» عن أليكسي بولاتينسكي، ضابط مجموعة الشرطة العسكرية المنتشرة على الحواجز في منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية، قوله إن العسكريين الذين يقومون بمهام المناوبة في الأجزاء الجنوبية من منطقة «خفض التصعيد» في الغوطة الشرقية مستعدون لصد هجمات الإرهابيين، لافتاً إلى أن «المعلومات تشير إلى وجود مجموعة من (جبهة النصرة) تضم نحو 350 مقاتلا، بالقرب من خطوط التماس، بأسلحة رشاشة ومدفعية»، وأكد أن «هؤلاء يستهدفون كل من يقع على مرمى نيرانهم ولا نية لديهم للاتفاق مع أي كان على هدنة». ولم يستبعد أن تقوم تلك المجموعة بمهاجمة الحواجز الروسية ونقاط المراقبة، وأكد أن قوات الشرطة العسكرية الروسية وزعت المهام والنقاط بشكل يضمن القدرة على الرد بالشكل المناسب.
وتنتشر مجموعات من الشرطة العسكرية الروسية في أكثر من منطقة في سوريا. وكانت المرة الأولى التي تنتشر فيها كتيبة من تلك القوات على الأراضي السورية، بعد معركة حلب العام الماضي، حيث أعلنت روسيا إرسال كتيبة قوامها جنود من الوحدات الخاصة الشيشانية، وأطلقت عليهم «شرطة عسكرية» يقومون بمهام حفظ الأمن، بحسب تصريحات المسؤولين الروس. وقامت روسيا بنشر مجموعة جديدة من تلك القوات، بموجب اتفاق «منطقة خفض التصعيد» جنوب – غرب سوريا. ومن ثم قامت بنشر مجموعتين بموجب الاتفاقين الأخيرين حول منطقة خفض التصعيد في الغوطة، ومنطقة خفض التصعيد في ريف حمص.
وحصلت روسيا عبر تلك الاتفاقيات على شرعية من المعارضة السورية لنشر قوات برية بغض النظر عن تسميتها. كما أن اتفاقيات مناطق خفض التصعيد تعطي الجانب الروسي ضمنا الحق في الرد العسكري على أي هجمات تشنها مجموعات مثل «جبهة النصرة» من مواقع لها في تلك المناطق. ويرى مراقبون، أن هذه التغيرات الطفيفة تمهد لدور جديد ستقوم به القوات الروسية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
في سياق متصل، كشف موقع «روسكايا فيسنا» الروسي عن نشر وحدات عسكرية روسية مزودة بمنظومة صواريخ «فيربا» المحملة على الكتف، المضادة للطائرات، على حاجزين من الحواجز في منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية. ويقول: «روسكايا فيسنا» نقلا عن مصدر عسكري روسي، إن وحدة عسكرية روسية مزودة بتلك المنظومة الصاروخية قامت يوم الثاني من أغسطس (آب) بإسقاط طائرة من دون طيار، استخدمتها «جبهة النصرة» في دمشق لتوجيه القصف المدفعي من جانب الإرهابيين، بما في ذلك القصف على السفارة الروسية في دمشق. ومعروف أن منظومة «فيربا» هي من أحدث الأنظمة المحمولة على الكتف المضادة للطائرات. قادرة على إسقاط حتى الطائرات من دون طيار، والصواريخ المجنحة التي تطير بسرعة تصل إلى 500 متر في الثانية، كما يمكنها إصابة الهدف بشكل مؤكد حتى في حالة استخدامه المصائد الحرارية. تصيب هذه الصواريخ المحمولة أهدافها الجوية على بعد 500 – 6400 م وعلى ارتفاع 10 – 4500 م. والمنظومة مزودة بمعدات توجيه أوتوماتيكية، حيث يمكنها خلال 8 ثوان أن تكون جاهزة لإصابة الهدف. واللافت، أن موقع «روسكايا فيسنا» تحدث عن نشر هذه المنظومة من الصواريخ في سوريا في سياق حديثه عن الاتفاق على منطقة خفض تصعيد في الغوطة، ولفت إلى أنه تم إعلان حظر جوي شامل فوق منطقة خفض التصعيد تلك ونشر تلك المنظومات الصاروخية هناك. ولم تصدر أي تأكيدات عن جهات رسمية روسية للمعلومات على الموقع.
إلى ذلك، كشف موقع «ذا درايف»، عن وجود صور تكشف انتشار أكثر من 20 مقاتلة روسية في مطار حميميم العسكري، من أجيال مختلفة «إس يو - 27- 30- 34- 35». ولفت الموقع إلى أن الصور الفضائية تعود إلى 15 يوليو (تموز) 2017. وتظهر 11 مقاتلة من نوع «إس يو - 24 فينسرز» و«إس يو - 25»، حيث يستخدم هذان النوعان من المقاتلات بشكل استثنائي لنقل الذخيرة من الجو للأرض، وهما أقل تقدما من «فلانكر» النوع المحسّن منها، وهي «سوخوي 27 إس إم 3». وذكر التقرير، أن الجيش الروسي لم يكن ينشر في الحقيقة سوى أربع مقاتلات في وقت واحد، إلا أن العدد زاد مع الوقت. ويلاحظ التقرير، أن روسيا تقوم بتعزيز دفاعاتها الجوية في كل مرة تتعرض فيها مصالحها أو مصالح نظام بشار الأسد للخطر، حيث قامت روسيا بتعزيز نظامها الصاروخي أرض - جو «إس - 300» حول القاعدة البحرية في طرطوس، و«إس - 400» في حميميم، وإرسال مقاتلات متقدمة، بعد إسقاط مقاتلة تركية من نوع «إف - 16» مقاتلة روسية «سوخوي - 24»، إضافة إلى الهجمات الأميركية بصواريخ «تومهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية قرب حمص. ويؤكد الموقع، أن الحقيقة الواضحة هي أن المقاتلات العسكرية الروسية لن تسحب من سوريا في وقت قريب، مشيرا إلى أن جزءا من الاتفاق الذي تم بين الكرملين ونظام الأسد هو وجود عسكري روسي طويل الأمد، في البلد الواقع في قلب الشرق الأوسط، وعلى شواطئ شرق البحر المتوسط، حيث تتضمن الاتفاقية وجودا وسيطرة بلا نهاية على قاعدتهم العسكرية في طرطوس.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.