بريطانيا تحيي جهود تونس في مجال الأمن وحماية السياح

خلال لقاء جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي

جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تحيي جهود تونس في مجال الأمن وحماية السياح

جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

أكد أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، بحضور خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، أن قرار رفع حظر السفر إلى تونس الذي اتخذته بريطانيا قبل أيام، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة التونسية في المجال الأمني وتوفير الحماية للسياح والمسافرين، وتأمين المطارات والموانئ والمناطق السياحية، ودعا بريطانيا إلى مواصلة هذه الشراكة ودعم الجهود المبذولة في تونس لمحاربة الإرهاب، لإحراز مزيد من التقدم في هذا المجال.
وخلال اليوم الأخير من الزيارة التي قام بها أليستر بيرت إلى تونس، منذ أول من أمس وانتهت أمس، دعا المسؤول البريطاني السياح البريطانيين لزيارة تونس بكثافة من أجل دعم هذا البلد، وأجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الحكومة التونسية، وناقش سبل دعم العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة المتحدة.
وأفاد بيرت في تصريح إعلامي بأن «المملكة المتحدة دولة شريكة وصديقة لتونس، ونحن عازمون على مواصلة التعاون مع الحكومة التونسية، والعمل المشترك لدعم الإصلاح الاقتصادي والتجاري والتعاون لمواجهة الإرهاب ودعم قطاع الأمن».
وقال الوزير البريطاني، إن التوصيات بالسفر خُففت «نظراً للعمل الدؤوب والجاد الذي بذلته الحكومة وأجهزة الأمن التونسية لتلبية احتياجات القادمين إلى هذا البلد، سواء للسياحة أو لأي سبب آخر. وقد بذلت كثيرا من الجهود في مجال الأمن الجوي والبحري وللتصدي للهجمات الإرهابية».
وأضاف بيرت: «نحن واثقون من أن تونس ستواصل العمل مع المملكة المتحدة وآخرين، لضمان أن مواطنينا لن يكونوا فقط في أمان، وإنما سيكونون أيضاً أحراراً في السفر إلى حيث يشاؤون، حتى لا ينتصر الإرهاب. ونحن نعلم اليوم أنه ما من حل يقي من كل المخاطر، لكننا سعداء بأن نقول لمواطنينا إن العودة إلى تونس، والعودة إلى المنتجعات السياحية أمر نحبذه».
وتأتي دعوة بيرت لزيارة تونس بعد أيام قليلة من رفع السلطات البريطانية تحذيرها لرعاياها من السفر إلى مدن تونس، وهو قرار اتخذته بريطانيا سنة 2015 بعد مقتل 30 سائحا بريطانيا في هجوم مسلح داخل منتجع سياحي بمدينة سوسة (140 كيلومترا جنوب العاصمة).
وخلال هذه الزيارة تناول الجانبان عدة ملفات أمنية واقتصادية، ونظمت على هامشها عدة لقاءات مهمة تهدف النظر في سبل دعم التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، ومناقشة مبادرات الدعم التي تعمل المملكة المتحدة على تنفيذها في الوقت الحالي، قصد مساعدة تونس في مجالات حيوية، أهمها الإصلاح الاقتصادي والأمني ودعم القطاع السياحي، والرفع من حجم العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة أنها لا تزيد حاليا عن 800 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون يورو).



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.