«تحرير الشام» تعلن استعدادها لحل نفسها في الغوطة الشرقية

المطالبات الشعبية واتفاق «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» أفقدتها الغطاء

المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)
المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)
TT

«تحرير الشام» تعلن استعدادها لحل نفسها في الغوطة الشرقية

المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)
المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)

طوقت الاحتجاجات الشعبية، واتفاق توصل إليه أكبر فصيلين في الغوطة الشرقية لدمشق أمس، «جبهة النصرة» التي باتت كتنظيم «عنصراً غير مرغوب به» في الغوطة، وسط دعوات لرحيل ما تبقى من عناصرها إلى الشمال، أو حل نفسها والاندماج مع الفصائل العسكرية المعارضة في المنطقة.
واستجابت «هيئة تحرير الشام»، التي تشكل «جبهة النصرة» أكبر مكوناتها، للضغوط التي تعرضت لها، حيث أعلنت عن استعدادها لحل نفسها، والاندماج مع باقي الفصائل العاملة هناك، ضمن «كيان واحد يضمّ فصائل القطاع الأوسط»، عازية الخطوة إلى ما قالت إنه «إيمان منّا بضرورة مراعاة آلام شعبنا المكلوم، ووجوب استمرار الثورة على قواعدها الأولى... واستجابةً لمطالب وفود أهلنا من الفعاليات المدنية».
ولا يخفي بيان «النصرة»، الذي صدر ليل الثلاثاء - الأربعاء، المطالب الشعبية بحل نفسها، إثر تحميل التنظيم مسؤولية الخروقات التي تتعرض لها الهدنة في المنطقة، وهو الواقع الذي باتت تواجهه أكثر من أي وقت مضى، متجسداً في المظاهرات الشعبية المناهضة لها التي عمّت الغوطة، خصوصاً يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى بعض مناطق الغوطة، وصولاً إلى طرد عناصر التنظيم من كفر بطنا، أول من أمس.
وتراجع نفوذ التنظيم في الغوطة، إثر العملية العسكرية التي نفذها «جيش الإسلام» قبل شهرين، والتي أسفرت عن السيطرة على مقار ومراكز التنظيم المتشدد، فيما وجد بعض عناصرها «مظلة حماية» لدى تنظيم فيلق الرحمن، بحسب ما يقوله ناشطون مؤيدون لجيش الإسلام، وهي تهمة ينفيها «الفيلق» الذي اشتبك عناصره مع عناصر «النصرة» الأسبوع الماضي.
وعلى ضوء تراجع نفوذها، بدأت المظاهرات الشعبية المناوئة. وقال الناشط وائل عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن «المجتمعات المحلية تقاوم النصرة، وليس فيلق الرحمن فعلياً»، لافتاً إلى أن السكان «يرفضون آيديولوجيتها، ويعتبرونها دخيلاً على المنطقة، وهو ما دفع المظاهرات للخروج ضدها، تحديداً في كفربطنا وعربين والأشعري وحزة».
وقال عبد العزيز: «في السابق، كانت النصرة تمتلك قوة، ما يمنع الناس من إعلان مواقفهم ضدها، لكن بعد عملية (جيش الإسلام)، حيث سيطر (جيش الإسلام) على القسم الأكبر من مقراتها ونقاط وجودها، وقتل قسماً من عناصرها، لم تعد تمتلك قوة أمنية وقوة قمع، وانتهت كتنظيم في الغوطة، وتحول عناصرها إلى فلول يلوذون ببعض المناطق».
وكان التنظيم يسيطر على نقطتي مواجهة مع النظام في الغوطة، ويتمتع بوجود في القطاع الأوسط، إلى جانب مناطق سيطرة «فيلق الرحمن» و«لواء عربين»، إضافة إلى مناطق مشتركة مع «أحرار الشام» في حرستا.
وفي حين كان الناشطون يقولون إن «فلول النصرة» وجدت ملاذاً آمناً لدى «فيلق الرحمن»، انكفأ هذا الغطاء أمس، إثر اتفاق بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» على حل المشكلات العالقة بينهما في الغوطة الشرقية لدمشق، ووقف «التجييش الإعلامي» من كلا الطرفين.
وأجرى الطرفان، أمس، عملية تبادل لموقوفين من الطرفين، كانوا قد أسروا خلال الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية، وذلك بعد ساعات من اجتماع بين قيادتي التنظيمين الأوسع نفوذاً في الغوطة.
وقال مصدر معارض في الغوطة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق «لا يستثني قضية عناصر (النصرة)، حيث يتضمن ضرورة رفع الغطاء عنهم، والتوصل إلى تسوية تقضي برحيل هؤلاء إلى الشمال، أو اندماج من يرغب بالفصائل ريثما يكون هناك جيش موحد»، لافتاً إلى أن خروج عناصر «النصرة» وقياداتها من الغوطة «هو مطلب شعبي يجتمع عليه السكان»، وقال: «يبدو أن هناك قراراً برفع الغطاء عن الجبهة وحلها، كونها تعيق اتفاق الهدنة في الغوطة».
ومن جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن اجتماعاً عُقِد بين «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام»، العاملين في غوطة دمشق الشرقية، اتفق فيه الطرفان على عدد من النقاط، بينها توافقات حول وضع «هيئة تحرير الشام» (النصرة) في الغوطة الشرقية، فيما لم ترد تفاصيل حول توافقهم بشأنها.
وجاء الاجتماع بعد اقتتال عنيف بدأ في أبريل (نيسان) الماضي، وأودى بحياة نحو 180 على الأقل من مقاتلي الطرفين.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.